البصمة في كل القطاعات الحكومية أبريل المقبل شركات مختلفة تشارك في تنفيذه منعاً للتنفيع

علمت «الجريدة» أن الخطة التي وضعتها الحكومة لتطبيق نظام البصمة في جميع القطاعات الحكومية ستنتهي منتصف ابريل المقبل، وأن هناك تعليمات من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالعمل على توزيع عقود تركيب وصيانة جهاز البصمة في القطاعات الحكومية على شركات مختلفة، وهو الامر الذي سيكون له أثر كبير في بث التنافس بين الشركات العاملة في هذا المجال وينعكس إيجابيا على سرعة الإنجاز وإتقان العمل، والاهم من ذلك كله قطع الطريق على من يريد أن يصطاد في الماء العكر بالقول ان الغرض من تنفيذ هذا المشروع هو التنفيع.

وأكدت مصادر وجود صيانة دورية لأجهزة البصمة ستقوم بها الشركات الموردة، ما يعطيها عمرا أطول إضافة إلى أن عددا كبيرا من تلك الأجهزة به كاميرات مراقبة تجعل من الصعوبة بمكان تخريبها أو تعطيلها»، مبينة أنه «في حال تعطلت فستقوم الشركات الموردة بإعادة شريط الفيديو المراقب للجهاز لإظهار آخر الاشخاص الذين استعملوا الجهاز، وإحالتهم إلى التحقيق».

وعبرت المصادر عن ارتياحها إلى نية الحكومة تطبيق نظام البصمة على جميع الدوائر الحكومية «لاعادة الحيوية إلى العمل الحكومي، والحد من عملية «التزريق» المعتمدة في أغلب المؤسسات فضلا عن المحسوبيات التي أثقلت كاهل العمل والإنجاز، وهو ما يعمل على ضبط عملية التأخير والخروج مبكرا من مقار العمل الذي اعتادها كثير من موظفي الدولة».