أبورمية قيد الاعتقال بأمر النائب العام وبتهمة «التدخُّل في سلطات الأمير»

بأمر من النائب العام، قصدت مباحث أمن الدولة أمس منزل النائب السابق ضيف الله أبورمية بهدف اعتقاله على خلفية تصريحاته عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأنه "لا يصلح لرئاسة قسم في وزارة الشؤون"، وأنه غير راضٍ عن اختيار المبارك لمنصب رئيس مجلس الوزراء. وهي التصريحات التي اعتبرت تدخّلاً في صلاحيات سمو أمير البلاد وحقه في اختيار الوزراء أو إسناد منصب رئيس الوزراء الى من يراه مناسباً. ومن المتوقع أن يمثل أبورمية أمام النيابة العامة اليوم أو غداً للتحقيق معه على ذمة اتهامه بـ"العيب في السلطات الممنوحة لسمو الأمير".

وحاصرت قوات أمنية منزل أبورمية في الأندلس أمس لاعتقاله، لكنه آثر تسليم نفسه وتوجه الى مبنى أمن الدولة بسيارته الخاصة التي كان يقودها شقيقه. وأكد قبل صعوده السيارة وسط مناصريه أنه مصر على تصريحاته السابقة بحق النائب الأول. وقال: "ما قلناه سنقوله اليوم وغداً... هذا الرجل (المبارك) غير مناسب لأن يكون رئيساً للوزراء".

وأفادت مصادر مطلعة في النيابة العامة بأن "النيابة ستحقق مع أبورمية متى ما أحاله إليها جهاز أمن الدولة الذي يملك 4 أيام في احتجازه". وأشارت الى أن النيابة ستواجه أبورمية بالتهم المنسوبة إليه وستمكن محاميه من الحضور معه في التحقيقات.    

وكشفت المصادر ذاتها أن مباحث أمن الدولة قدمت صباح أمس بلاغا الى النيابة العامة ضد أبورمية على خلفية تصريحاته، وبناء عليه قررت المباحث تحريك الدعوى الجزائية ضد أبورمية بتهمة "العيب في سلطات سمو الأمير والتدخل في الصلاحيات الممنوحة لسموه في اختيار الوزراء".

وأشارت المصادر الى أن النيابة قيدت بلاغ أمن الدولة ضد أبورمية تحت رقم 11 /2009 ثم أصدرت أوامرها بضبط وإحضار بورمية على ذمة القضية، للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.

وعلمت "الجريدة" أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك تقدم ببلاغ إلى النائب العام أمس الأول ضد أبورمية يتضمن ارتكابه جريمتي السب والقذف بحق المبارك وقيّد البلاغ برقم 16/ 2009.

وقالت مصادر قانونية لـ"الجريدة" إن النيابة حصلت على تفويض من وزارة الداخلية للتحقيق في القضية لأنها من جرائم الجنح، ومن المتوقع ان تستمع النيابة لأقوال المبارك أو من يمثله قانوناً، ثم تواجه أبورمية بالاتهامات المنسوبة إليه، ويُتوقع بعد ذلك تقديمه الى محكمة الجنح للتحقيق معه.

ومساء، تجمع عدد غير قليل من مناصري أبورمية في منزله بحضور مجموعة من المرشحين أبرزهم مسلم البراك، الذي ناشد النائب العام حامد العثمان "إخراج أبورمية الليلة" (أمس)، مؤكداً أن "عملية الترويع والتخويف أمر غير دستوري، والحكومة كلها غير دستورية"، في حين تساءل المرشح حسين مزيد: "هل أصبحنا في حال رعب في هذا البلد؟". أمّا المرشح مبارك الوعلان فاستغرب إلقاء القبض على أبورمية "وترك من خرج على القنوات الفضائية يمجد من قاموا بتفجير موكب الأمير الراحل على اعتبار أنهم قاموا بأعمال بطولية".

بدوره دعا مرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم الذي شارك في التجمع جميع المرشحين الى "مقاطعة التسجيل في انتظار وضوح ما ستؤول اليه حال البلاد"، مضيفا: "ما كنا نتمنى ان يكون الشيخ جابر المبارك سببا في ما حصل".

وبعد ذلك التجمع اعتصم نحو 300 شخص من مؤيدي أبورمية أمام مبنى جهاز امن الدولة الى ما بعد منتصف ليل امس محاولين الضغط على السلطات الامنية هناك للافراج عنه، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لاسيما بعد أن أنذرتهم وزارة الداخلية ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء خليل الشمالي باللجوء الى القوة اذا لم يخلوا المكان طوعا، وهذا ما حصل إذ امتثلوا الى تلك التعليمات ورجعوا ادراجهم.

الى ذلك، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي لـ"الجريدة" ضرورةَ تمكين النيابة لأبورمية من حق الترشح أمام إدارة الانتخابات، خصوصاً أن مهلة  الترشيح المتبقية هي 9 أيام. وأوضح الفيلي أن أي إجراء ستتخذه النيابة العامة سيكون مرتبطاً بضرورات التحقيق، وبالتأكيد لن يخل ذلك بممارسة المتهم لحقه الدستوري بالترشّح، لافتا إلى أنه يتعين على النيابة أن توازن بين ضرورات التحقيق وحقه في خوض الانتخابات العامة "لأن ذهاب المواطن للترشح لن يؤثر على الأدلة ولن يخشى من فراره".

وهل من المحتمل استمرار فترة حجز أبورمية مدة طويلة قد تفوّت عليه مدة الترشيح؟ أجاب الفيلي: "لا يرد في ذهني أن تسلك النيابة العامة هذا المسلك، لأنه تجنٍّ على النيابة في وضع فرضية أنها تقصد من استمرار حجز متهم حرمانه من الترشيح، فالنيابة تدرك وتوازن بين حق التحقيق وحق الترشيح، وأنا أنزه النيابة العامة عن هذه الفرضية، فهي المحافظة على تطبيق النصوص الدستورية والقانونية".

وأشار الفيلي الى أن عدم ذهاب أبورمية للترشّح "يعد أمراً مزعجاً لأنه يتضمن حرمان مواطن من ممارسة حقه الدستوري، وأن النيابة العامة تملك التوفيق لأنها الأمينة على الدعوى العمومية".

وفي سياق متصل، جددت النيابة العامة حجز مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس الى الأحد المقبل.

الى ذلك، نفت مصادر أمنية صدور أي أمر إحضار بحق المرشح خليفة الخرافي.