حيدر: دراسات المردود البيئي معيار الحكم على المشروعات الحيوية في ورشة عمل تدريبية تنظمها هيئة البيئة

بالتعاون بين الهيئة العامة للبيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي للبيئة نظمت هيئة البيئة صباح امس ورشة العمل التدريبية لتقييم المردود البيئي خلال الفترة من 11 الى 13 يناير الجاري بحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة على حيدر ونائب مدير عام برنامج الامم المتحدة الانمائي للبيئة د. باسل اليوسفي ورئيسة قسم المشاريع التنموية في الهيئة العامة للبيئة المهندسة سميرة الكندري ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة للبيئة د. احمد الموسى.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة علي حيدر في مستهل كلمته في حفل الافتتاح أن «هذا النوع من ورش العمل يعطي صورة واضحة عن كل المشاريع المزمعة اقامتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من منظور بيئي».

وحول التعويضات البيئية لدولة الكويت بين أن الهيئة مستمرة في المطالبة بها عازيا تأخيرها إلى «بعض الاجراءات الحكومية لضمان ان تكون المطالبات وفق اجراءات مدروسة ودقيقة»، مبينا أن الفترة الماضية «شهدت اختلافا في وجهات النظر حول الموافقة او عدم الموافقة على بعض المشاريع الحيوية وكانت دائما دراسات المردود البيئي تحسم اي خلاف حيث ان ما يهمنا جميعا هو مصلحة البيئة في دولة الكويت»، مشيرا إلى ان «من بين المشاريع التي كانت محل خلاف مشروع جسر الشيخ جابر الذي اخذ وقتا طويلا الى ان تمت الموافقة عليه، وكذلك مشروع المصفاة الرابعة الذي يعتبر من المشاريع التنموية على المستويين المحلي والعالمي ويخدم العمل البيئي في الكويت».

ولفت حيدر إلى أن «هيئة البيئة أبدت رأيها البيئي في هذا المشروع لايجاد حل للوقود المستخدم حاليا في محطات الطاقة كونه يحتوي على كميات كبيرة من الكبريت وما نطلبه هو ايجاد وقود خال من الكبريت او يحتوي على نسبة متدنية منه حسب المعايير الدولية».

ومن جانبه اشاد نائب مدير عام برنامج الامم المتحدة الانمائي للبيئة د. باسل اليوسفي بالعلاقات الجيدة التي تربط البرنامج بالهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت مشيرا الى ان «اهمية دراسات المردود البيئي تأتي بعد التطور العمراني والنهضة الحضارية في كل انحاء العالم من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تحتاج الى دراسات تحليلية للتأكد من أن آثارها البيئية غير ضارة»، مؤكدا ان «هدف دراسات المردود البيئي لا يكمن في إلغاء المشاريع الحيوية وانما تحسينها من الناحية البيئية حيث ان معظم هذه المشاريع لها آثار بيئية سلبية خاصة الصناعية منها والتي لا بد من تقييم آثارها البيئية حسب المعايير الدولية في هذا الجانب».