الحكومة تعتمد اليوم الاستقرار معدلاً إدخال 15 منطقة جديدة إلى الجداول الانتخابية

تتجه الحكومة اليوم في اجتماعها الثاني بعد استقالتها، الى اعتماد عدد من القرارات الحيوية تحت بند العاجل من الامور، ويأتي على رأسها قانون الاستقرار المالي الذي أدخلت عليه اللجنة الوزارية المشتركة بعض التعديلات المقدمة من النواب والتي لا تؤثر على جوهره.

وقالت مصادر حكومية لـ«الجريدة» إن «مجلس الوزراء سيعتمد أيضا الخطط الحكومية للانتخابات البرلمانية الحالية بعد التقرير الذي سيقدمه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير العدل حسين الحريتي»، موضحة أن «المجلس سيدخل أكثر من 15 منطقة جديدة الى الجداول الانتخابية في الدوائر الخمس».

وأضافت أن وزير الداخلية سيشرح خلال الاجتماع استعدادات وزارته لتغطية العملية الانتخابية والاحتياجات المالية لكلفة تلك التغطية، فضلا عن جاهزية قطاعات وزارته لرصد الظواهر السلبية المصاحبة للانتخابات، وفي المقابل سيعرض وزير العدل خطته لهذه الانتخابات والاجراءات التي ستقوم بها وزارته على هذا الصعيد، في حين سيقدم وزير الاشغال العامة فاضل صفر خطة البلدية لضبط المخالفات الناتجة عن المرشحين.

ولفتت المصادر الى أن المجلس سيناقش ايضا استعدادات وزارة الاعلام لهذا الحدث «لاسيما من ناحية مراقبة ما يطرح في القنوات الفضائية ووسائل الاعلام الاخرى للحد من تجاوزها الخطوط الحمر».