الإمارات: توقعات بإفلاس شركات وساطة وأموال المستثمرين مهددة بالضياع طالبت بتأسيس صندوق لضمان المخاطر

قال محمد بحيري إن تعرض بعض شركات الوساطة لمخاطر التعثر أو حتى الإغلاق، يعد أمراً طبيعياً في مثل هذه الظروف، بعد أن هوت قيم التداولات الى ما يزيد على ملياري درهم بشكل يومي (إلى ما يقترب من 400 مليون درهم حالياً)، وبالتالي انخفضت إيرادات هذه الشركات في الوقت الذي بقيت نفقاتها كما هي.

توقّع خبراء ومحللون حدوث حالات إفلاس وتعثر واسعة في أوساط مكاتب شركات الوساطة الإماراتية، بسبب ضعف أحجام التداول، وهبوطها بأكثر من 80 في المئة، مما قلص دخول هذه الشركات، ودفع بعضها إلى إغلاق فروع وتسريح أعداد كبيرة من العمالة الماهرة لتقليص النفقات.

وبينما يرى بعض الخبراء أن الظروف الحالية تتطلب المسارعة بتأسيس صندوق ضمان المخاطر تكون مهمته حماية أموال عملاء شركات الوساطة، خشية تعرض هذه الشركات لتعثر مالي تضيع معه أموال المستثمرين المتعاملين مع هذه الشركات، ويرى آخرون أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً، خصوصا أن أوضاع الكثير من المكاتب تخطى حتى محاولات الإنقاذ بعد أن تخطت خسائره المليار درهم.

واستند المؤيدون إلى فكرة إنشاء الصندوق لتجارب بعض الدول من بينها مصر، التي قامت خلال 2004، بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ارتفاع النفقات

وقال مدير إدارة التداول والمحافظ في شركة أمانة للخدمات المالية محمد بحيري، إن تعرض بعض شركات الوساطة لمخاطر التعثر أو حتى الإغلاق يعد أمرا طبيعيا في مثل هذه الظروف، بعد أن هوت قيم التداولات بشكل عنيف، عمَّا يزيد على ملياري درهم بشكل يومي (إلى ما يقترب من 400 مليون درهم حاليا)، وبالتالي انخفضت إيرادات هذه الشركات في الوقت الذي بقيت نفقاتها كما هي.

وأضاف بحيري أن تأسيس ضمان المخاطر أصبح أمرا واجبا تحتمه الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية، خصوصا أنه لن يكون بدعة جديدة في أسواق الإمارات دون غيرها من الأسواق؛ حيث قامت مصر بتأسيس صندوق ضمان المخاطر غير التجارية في أكتوبر من 2004، وقد أثبت جدواه وأدى دوره بنجاح خلال عدة أزمات حدثت لعدد من شركات الوساطة المصرية.

وتشير بعض التقارير إلى تكبد 53 شركة منها خسائر قدرها 109 ملايين درهم في الربع الثالث من العام الماضي.

إشراف الهيئة

واقترح بحيري أن يكون صندوق المخاطر خاضعا لإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع ورقابتها، وأن يتم تمويله من خلال اقتطاع نسبة ضعيفة للغاية من العمليات التي يتم تنفيذها في الأسواق، وقد تصل هذه العمولة إلى درهم واحد عن كل عملية.

وأشار بحيري إلى أن مزايا تأسيس صندوق ضمان المخاطر عديدة للغاية، من بينها حماية أموال العملاء من الضياع، وكذلك حماية السوق من حدوث انهيارات جديدة من جانب طرف قوي وهي شركات الوساطة.

ولفت إلى قيام هيئة الأوراق المالية والسلع برفع رأسمال شركات الوساطة من 10 ملايين درهم إلى 30 مليون درهم، كخطوة من جانبها لتوفير ملاءة مالية قوية لشركات الوساطة.

وأكد بحيري أن كثيرا من شركات الوساطة بدأ رأسمالها يتآكل بسبب ضعف إيراداتها، مشيرا إلى أن قرابة 30 في المئة من رأسمال هذه الشركات قد تآكل.

معاناة شديدة

وقال مدير إحدى شركات الوساطة -رفض نشر اسمه- إن تأسيس صندوق ضمان المخاطر أمر ضروري، خصوصا في مثل هذه الأوقات التي يتكبد فيها المستثمرون خسائر عنيفة، لافتا إلى أن شركات الوساطة أيضا خسائرها مضاعفة بسبب تضاؤل حجم العمولات التي تحصل عليها بعد انخفاض أحجام التداول.

وأكد أن الإحصاءات تؤكد سيطرة عدد قليل من شركات الوساطة على أغلب التداولات التي يتم تسجيلها.

ووفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن سوق دبي، استحوذت 10 شركات وساطة على 42 في المئة من إجمالي التداولات المسجلة في شهر ديسمبر الماضي؛ حيث استحوذت الشركات العشر على 3.6 مليارات درهم من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال الفترة المذكورة، والبالغة 8.4 مليارات درهم.

وأوضح أن استحواذ هذه الشركات على النصيب الأكبر يأتي من التداولات في السوق، ليؤكد المعاناة التي تشهدها بقية مكاتب الوساطة، والبالغ عددها 97 مكتبا، مما يؤكد ضرورة قيام عمليات الاندماج بينها لرفع ملاءتها المالية، حتى لا تتعرض للتعثر المالي، وهو ما يفرض التزامات أكبر بضرورة تأسيس صندوق ضمان المخاطر لتعويض المستثمرين في حال حدوث عمليات تعثر.

لسنا جهة استثمارية

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عبدالله الطريفي، إن الهيئة جهة رقابية وتشريعية وليست جهة استثمارية حتى تؤسس صناديق، كما أن الاستشهاد بالتجربة المصرية في تأسيس هذا الصندوق في غير محله؛ لأن التشريعات في مصر تسمح لشركات الوساطة باستثمار أموال عملائها وفقا لصيغة معينة، أما في الإمارات فغير مصرح لها بالاحتفاظ بأي مبالغ لديها.

وأضاف الطريفي في حديثه لـ«الأسواق.نت»: «قمنا بزيادة الشمان البنكي لشركات الوساطة، بالإضافة إلى أن الشركات لديها رأسمال موجود في البنك ولا تستطيع هذه الشركات أن تتداول إلا في حدود الضمان».

وبشأن المأزق الذي تمر به شركات الوساطة، قال الطريفي إنه بإمكان هذه الشركات أن تؤسس فيما بينها جمعية مثل الجمعيات التي يؤسسها المقاولون، وبالتالي يكون بإمكان هذا التجمع مساعدة أي شركة في حال تعثرها في ضوء بعض المعايير.

تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع

وطالب فرحات بضرورة تشكيل لجنة من شركات الوساطة لدراسة أوضاع المكاتب، وتقديم خطة كاملة حول الخيارات الأفضل والمناسبة وفقا لظروف كل شركة على حدة؛ لأن بعض الشركات تخطت خسائرها المليار درهم، ولن تجدي معها أي عمليات دمج، أما الشركات التي تكبدت خسائر طفيفة من الممكن التعامل معها وتقديم حلول تمكنها من الخروج من مأزقها.

وأظهرت النتائج التجميعية لـ95 شركة وساطة خسائر قدرها 46 مليون درهم في الربع الثالث من 2008، مقارنة بأرباح قوامها 35.7 مليون درهم في الفترة نفسها من 2007.

وحققت 42 شركة منها أرباحا بقيمة 63.5 مليون درهم، وبنمو نسبته 9 في المئة، مقارنة بأرباحها المسجلة في الفترة نفسها من 2007، رغم تراجع ربحية 14 شركة منها في الربع الثالث مقارنة بنتائج الفترة ذاتها من العام الماضي.

«الأسواق. نت»

صندوق لضمان المخاطر تأخر كثيراً

يرى المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية نبيل فرحات، أن تأسيس صندوق لضمان المخاطر أمر تأخر كثيرا في أسواق المال الإماراتية، لافتا إلى أن حالات التعثر تأتي بسبب عدم التزام بعض الشركات بالقرارات التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، أما الشركات الملتزمة فإن خسائرها بالتأكيد أقل بكثير. وطالب فرحات بضرورة القيام بعمليات دمج بين شركات الوساطة، حتى تتمكن من البقاء في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، مشيرا إلى أن العمولة التي كانت تحصل عليها شركات الوساطة تم تخفيضها بنسبة 50 في المئة، ولابد من إعادة النظر في هذه الخطوة مرة أخرى إذا أردنا دعم شركات الوساطة لتتمكن من مواصلة مهامها.

وأشار فرحات إلى أنه رغم تخفيض قيمة العمولة، فإن الالتزامات التي تقع على كاهل هذه الشركات كما هي، وهي تمثل عبئا ثقيلا على كاهلها، في ظل مطالبة الهيئة لها بضرورة الالتزام بمعايير معينة، وتخفيض هذه الأعباء من أجهزة بالإضافة إلى عدد معين من الوسطاء والتنفيذيين، من شأنه أن يرفع إيرادات المكاتب بنسبة 100 في المئة.