استجواب المساجد يقوّي خيار الحل هايف لـ الجريدة: أُعدّ صحيفة مساءلة رئيس الوزراء السلطان: التلويح بالمساءلة يزيد التأزيم الصقر: سبق أن حذرنا من استجابة الحكومة لابتزاز النواب على حساب تطبيق القوانين البدر لـ الجريدة: مسجد أبو فطيرة مهجور ومبني من طين ويشكل خطراً على المواطنين

الأجواء السياسية الهادئة التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع باغتها استجواب جديد من النائب محمد هايف، الذي أعلن أمس نيته تقديم استجواب ثالث لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية إزالة رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة لـ«شبرة» في منطقة الفنيطيس أقيمت على أراضي الدولة كمسجد، مطالباً مجلس الوزراء بإحالة رئيس لجنة التعديات الفريق محمد البدر إلى النيابة العامة والتحقيق معه لمخالفته القانون بإزالة «مسجد أثري» على حد زعمه، متوعداً بأن هدم المسجد «لا يمكن أن يمر دون محاسبة»، مشيراً إلى أنه يملك أكثر من دليل على تورّط البدر في أكثر من قضية يعاقب عليها القانون.

وكان هايف وسمو رئيس الوزراء قد تبادلا الجدل في فاصل من «مسجات» الهواتف النقالة عبر الخدمات الإخبارية الهاتفية مساء أمس الأول، إذ سارع المحمد إلى التصريح رداً على تلويح هايف بالاستجواب قائلاً أنه أعطى أوامره لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بإيقاف إزالة أي مسجد، متعهداً بإعادة بناء المسجد المزال على نفقته الخاصة.

وبينما قابل هايف خطوة المحمد بالشكر، أصر على إحالة البدر للنيابة العامة لإزالته المسجد وإلا فسيواجه رئيس الوزراء الاستجواب، مبيناً في تصريح لـ«الجريدة» أنه يعكف حالياً على إعداد صحيفة استجواب بهذا الصدد.

أمّا الفريق البدر، فأشار الى أن «المجلس الوطني للثقافة والفنون أكد أن مسجد أبو فطيرة الذي أزيل ليس من المساجد التراثية، كما أن بلدية الكويت أكدت أنه يعوق البنية التحتية للمنطقة التي ستبنى قريبا»، مضيفاً أن اللجنة أوقفت في الوقت الحالي إزالة المساجد المبنية بالكيربي بعد أن صدرت أوامر بذلك من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح البدر في تصريح لـ«الجريدة» أن «هناك لجنة مكونة من عدد كبير من الاعضاء مهمتها تقييم الأمور المتعلقة بأملاك الدولة، وهي من رأت أن المسجد المعروف باسم أبو فطيرة الذي يقع غرب القرين يجب إزالته، لا سيما أنه مهجور ومبني من طين ويشكل خطراً على المواطنين، وعلى إثر ذلك قام أحد المواطنين ببناء مسجد آخر ملاصق لذلك المسجد»، لافتاً الى أن الأمر «لا يستدعي هذه البهرجة الإعلامية، إذ إن هناك من يحاول أن يؤجج الأمور ويحاول أن يصطاد في المياه العكرة»، مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع «لأننا نحترم القسم الذي أقسمناه ونخاف الله مثل أي شخص آخر».

وقوبل تلويح هايف بالاستجواب باستنكار نيابي واسع، إذ حذّر النائب خالد السلطان من أن يؤدي إلى المزيد من التأزيم والتأجيج للأوضاع السياسية، ما يرسخ خيار حل مجلس الأمة. في حين انتقد النائب محمد الصقر الهجوم على البدر لمجرد تطبيقه للقانون، مشيراً إلى أن البعض يريد أن يستغل مطالباته في إطار مسلسل التأزيم المستمر «وهو ما سبق أن حذرنا منه في أن تستجيب الحكومة لابتزاز النواب على حساب تطبيق القوانين». وأضاف الصقر أن «محمد البدر عُرف عنه تطبيقه للقانون بحذافيره، وهو ما نفتقده في البلد للأسف الشديد، والأجدر أن يتم تشجيع البدر وأمثاله ممن يطبقون القانون ونشد على أيديهم لقيامهم بذلك».

الى ذلك، رأى النائب علي الراشد في تصريحات هايف «ابتزازاً سياسياً للاستهلاك الانتخابي، فلا تصوروا الكويت وكأنها تحارب الإسلام»، بينما أكد النائب صالح عاشور أنه لا يجوز من الناحية الشرعية البناء على أرض مغتصبة أو غير مرخصة من قبل الجهات الرسمية «فهو أمر مخالف للشرع قبل أن يكون مخالفاً للقانون»، مشيراً إلى أن البناء بدون ترخيص يفتح الباب أمام جميع دور العبادة لأن تقام على أراضي الدولة «وإذا فتح هذا الباب فلا يمكن لأحد أن يغلقه». وانتقد النائب محمد الكندري «سيل الاستجوابات الموجهة الى رئيس الوزراء وكأن البعض يحاول أن يفعّل دوره البرلماني من خلال مساءلة رئيس الحكومة»، رافضاً التعسف في استخدام أداة الاستجواب.

بدوره، رفض عضو المجلس البلدي خالد الخالد الهجمة النيابية على البدر، مؤكداً أن «ما يقوم به البدر هو تطبيق للقانون روعي فيه جميع الاشتراطات وموافقات الجهات الرسمية»، مبيناً أن من يهاجم البدر يسعى لخلق ذريعة لمحاربة تطبيق القانون «فتلك النوعية من النواب تقتات على مخالفة القانون واستباحة أملاك الدولة من أجل مصالح انتخابية ضيقة على حساب المصلحة العامة للدولة»، مطالباً النواب «بالكف عن المزايدات الانتخابية والالتفات الى دورهم الرئيسي في التشريع والمراقبة وتطبيق القانون».

وقال الخالد إن ما يتعرض له البدر وفريقه «يمثل صورة أخرى من صور الانحراف النيابي في محاربة تطبيق القانون»، مشيداً في الوقت ذاته برئيس فريق الازالة والعاملين معه في حماية أملاك الدولة، مطالباً الحكومة وأعضاء مجلس الأمة بدعم الفريق لتحقيق أهدافه.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن وجود نحو 300 مسجد مخالف مصنوع من الكيربي منتشرة في مناطق الكويت، مؤكدة أن «هذه المشكلة تكمن في المناطق الحديثة التي تبنى فيها المنازل قبل بناء الخدمات العامة، ما يضطر السكان الى بناء مصلى من الكيربي تقوم وزارة الأوقاف بتزويده بالكهرباء وتخصيص مؤذن له»، موضحة أنه «بعد بناء المساجد النظامية في هذه المناطق تصبح تلك المصليات المؤقتة لا داعي لها، لا سيما انها مبنية على أملاك الدولة». وذكرت المصادر أن «اللجنة أزالت المصلى الواقع في منطقة أبو فطيرة بعد أن طلبت البلدية إزالة كل ما يقع على تلك المنطقة لإنشاء منطقة جديدة».