حدس تلاحق الحكومة بـ داو :إجهاض التحقيق... أزمة تقديم قانون لا يشترط حضور الوزراء لانعقاد الجلسات

بينما استمر الجدل النيابي حول إلغاء مشروع «كي. داو» على خلفية مطالبات نيابية بتشكيل لجنة تحقيق لكشف خلفيات وملابسات إصرار الحكومة على المضي قدماً في المشروع ثم اتخاذها قراراً مفاجئاً بإلغائه، أعلن عدد من النواب عن تقديم قانون لا يشترط حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات البرلمانية.

وفي حين كشف مصدر برلماني عن بلورة مقترح جديد عبارة عن إضافة ودمج للمقترحين المتعلقين بإنشاء لجنة تحقيق في أسباب إلغاء مشروع «كي. داو»، أكدت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) على لسان عضوها النائب د. جمعان الحربش أن محاولات إجهاض عمل لجنة تحقيق في المشروع سيؤدي الى أزمة سياسية.

وإذ استغرب الحربش من موقف الحكومة «التي وافقت على التحقيق في ما يتعلق بالذمة المالية والعمولات، إلّا أنها ترفض الدخول في سلامة إجراءات المشروع والجدوى الاقتصادية»، أشار الى أن «حرجاً يقع على بعض النواب والكتل الذين يطالبون دائما بكشف الحقائق ويتهربون من لجنة التحقيق»، مؤكدا أنه «من غير المسبوق أن يتحمس النواب لإيقاف التحقيق في قضية تكلف مليارين ونصف المليار دولار، في وقت دعموا سابقاً التحقيق في مصروفات ديوان رئيس الوزراء البالغة 20 مليون دينار، وحالياً نتفرج على قضية بمليارات الدولارات».

وفي السياق ذاته، أكد النائب مسلم البراك أن «الجدال الدائر بشأن إلغاء (كي. داو) سينتهي الحديث فيه عند تشكيل لجنة تحقيق واضحة المعالم. ودعا الى عدم اقتصار التحقيق على مشروع الداو فقط، مطالباً بإخضاع ثلاث قضايا نفطية أخرى للتحقيق هي: المصفاة الرابعة والمبالغ غير المحصلة من شركة الزيت العربية واستقطاع نسبة 25 بالمئة من إيرادات النفط قبل توريدها الى الخزينة العامة للدولة.

وقال البراك إن التحقيق في هذه القضايا الأربع سيظهر إن كان هناك شبهة تنفيع أم لا، مشيراً إلى أنه للوصول الى هذا الأمر تعطى اللجنة، عن طريق ديوان المحاسبة وبقانون، الحق بأن تدخل في الحسابات الشخصية للقيادات النفطية المرتبطة بهذه المشاريع داخل الكويت وخارجها وكذلك حسابات أبنائهم وزوجاتهم».

وعن المطالبة النيابية بعدم اشتراط حضور الحكومة لصحة انعقاد جلسات البرلمان، أعلن البراك أيضاً عن تقديم قانون بهذا الخصوص في جلسة أمس الأول وإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة للتصويت عليه. وأوضح أن القانون «عبارة عن مادة واحدة تضم نصاً يتم التصويت عليه في مداولتيه الأولى والثانية وألا يتم رفع الجلسة إلا بعد الانتهاء من عملية التصويت»، مشيراً الى ان القانون سيحال على الحكومة بصفة الاستعجال، على أن ترد الحكومة على هذا القانون بما لا يتجاوز سبعة أيام.