الشمالي لـ الجريدة: ميزانية المعسرين تغطي كل المتعثرين... وباشرنا تنفيذ آليته

أكد وزير المالية ان الحكومة تعمل بكل طاقاتها لإيصال أموال صندوق المعسرين إلى كل المتعثرين.

كشف وزير المالية مصطفى الشمالي ان «ميزانية صندوق المعسرين، البالغة نصف مليار دينار، كافية تماما لتغطية كل المعسرين ومتعثري السداد»، مشيرا الى ان «الحكومة، وبالتعاون مع البنوك المحلية والمصارف، باشرت في تنفيذ آلية الصندوق تمهيدا للبدء بسداد اكبر نسبة من قيمة ديون المواطنين المعسرين».

وقال الشمالي لـ «الجريدة»: «في الوقت الحالي لا توجد حاجة لزيادة رأسمال الصندوق، لان احصاءات اعداد المدينين تؤكد ان الصندوق سيغطي كل الحالات المسجلة، بل اكثر منها»، مؤكدا ان «الحكومة تعمل بكل طاقاتها من خلال اجهزتها التنفيذية من اجل ان ينتفع كل المدينين من اموال الصندوق وفق الية تتيح للحكومة سداد جزء من دين المعسر، ومنحه قرضا حسنا لفترة طويلة مع قسط ميسر على ألا يتجاوز القسط في اعلى سقف له نصف الراتب، هذا في ما يتعلق بالمديونيات الكبيرة، اما في ما يخص بقية الحالات فسيكون القسط مواتيا لظروف المواطنين ورواتبهم».

وأوضح ان «البنوك المحلية والجهات المعنية بمتابعة آلية التنفيذ الخاصة بالصندوق ماضية في استقبال طلبات المواطنين متعثري السداد، وستستمر في ذلك ستة اشهر من اجل ان يستفيذ كل المعسرين من اموال الصندوق»، مشيرا الى ان «جميع الديون ستتم جدولتها حسب الحالة المادية للمواطن المعسر وقيمة راتبه».

من جهة اخرى، أكد الشمالي ان «وزاة المالية انتهت من صياغة زيادة الخمسين، لكن الروتين الحكومي واجراءات الخدمة المدنية كانا السبب في تأخير صرفها»، لافتا الى ان «الزيادة ستصرف، عاجلا ام اجلا، للمواطنين الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي وبأثر رجعي».

وذكر ان «ديوان الخدمة المدنية أبلغه بأنه يضع اللمسات الاخيرة على الزيادة بحيث يتم صرفها فور الانتهاء من كل الاجراءات الخاصة بالديوان، وبحد أقصى مع راتب الشهر الجاري».

وفي حديثه عن الاقتصاد، بين الشمالي ان «الفترة المقبلة ستشهد اصلاحات حكومية جبارة للاقتصاد الكويتي بما يضمن رقيه وتحويل الكويت الى بلد منتعش اقتصاديا وتجاريا ».