تصحيح البورصة يحيِّد عقود الإجارة العقارية

بنى كثير من الأشخاص رؤوس أموالهم معتمدين على عقود الإجارة، التي درت عليهم الملايين، غير أن آخرين أصابتهم صاعقة الأزمة الحالية فغدوا غير قادرين على تسديد ما عليهم من التزامات، فهل ستصل المشكلة إلى حدود أزمة الرهن العقاري التي اجتاحت أوروبا وأميركا أخيرا؟!

تضاف عقود الاجارة الى قائمة المشكلات التي ظهرت على الساحة الاقتصادية في الكويت، رغم انها لم توضع على بساط المناقشة بعد.

«الجريدة» تستعرض هذه القضية، املا في ايجاد حلول لها بالسرعة الممكنة، والتقت لذلك عددا من الفعاليات الاقتصادية.

ونفى بعضهم تعرض المؤسسات الكويتية لمثل هذه المشكلة متكئين على علاقة شركاتهم بصفة اعتبارية خاصة مع عملائها وملاءتهم فيما لم يؤخذ بالاعتبار الملاءات المالية لبقية عملاء بقية الشركات، ورأى آخرون ان عدم التناغم بين القوانين الجديدة وبين قرارات بنك الكويت المركزي خلق مشاكل للكويت هي بغنى عنها، في حين اكد بعضهم ان الكويت لا تعاني مشكلة في ما يتعلق بعقود الاجارة.

واكد عدد منهم ان المشكلة لم تتفاقم بعد ولم تظهر الى ساحة النقاش بسبب المدة الممنوحة للعملاء اصحاب عقود الاجارة وحينها، وفي ظل الاسعار المنخفضة ستظهر المشكلة.

الثاقب: غياب التمويل يفرز نوعيات من الفئات المستغلة

وصف مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي عماد عبدالله الثاقب طبيعة العلاقة التي تربط بيت التمويل الكويتي (بيتك) بعملاء عقود الاجارة بأنها مستمرة ولم تتأثر بالتطورات الاخيرة حتى الآن.

وعلل الثاقب ذلك بالقول: يعود ذلك بعد فضل الله إلى السياسة المتبعة في انتقاء الأصول، التي تعتمد على كونها ذات قيمة ونوعية جيدة، إضافة إلى التنفيذ الدقيق للضوابط والإجراءات المتبعة عند تقديم الخدمة ومنح التسهيلات، بما يضمن حقوق «بيتك»، كما أننا نحرص أيضا على انتقاء عملائنا، ولنا معهم سجل طويل ومتميز من التعاملات، التي تقوم على أسس راسخة وتستند إلى علاقة ولاء متينة.

وقال إن الهدف من قانوني 8 و9/2008 أن تنخفض أسعار العقار السكني، لكن هذا القانون لم يؤثر إلا في تعميق حجم الركود وتقليص حجم التداولات العقارية، لينخفض إجمالي حجم التداولات العقارية بنسبة 31% خلال الربع الثالث لعام 2008، بالمقارنة بالربع السابق، مستكملا منحى الهبوط في التداولات العقارية منذ إصدار تلك القوانين وحتى الآن.

وقال: إذا كان قد حدث انخفاض في الأسعار، فإنما هو انخفاض دفتري، نظراً الى عدم وجود تداولات حقيقية مستمرة بعد صدور القانون، إذ يقتصر الأمر على عدد محدود جدا من التعاملات.

وأكد ان بعض التقديرات تشير إلى ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للحصول على الرعاية السكنية بشكل واضح وملموس في أعقاب صدور القانونين، لافتا الى ان حرمان شريحة الشباب من امتلاك حلم العمر نظراً الى عدم قدرتها على تدبير قيمة المنزل سيعمق الركود في السوق العقاري.

وشدد الثاقب على أن غياب ومنع التمويل الرسمي يمكن ان يفرز نوعيات جديدة من الفئات المستغلة لتلك القرارات، مثل فئات المحتكرين أو الممولين غير الرسميين، للاستفادة من معاناة الناس ومنعهم من التمويل عبر جهات التمويل الرسمية.

العتال: التهافت على البيع سيخفض الأسعار أكثر

أكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة مروة العقارية العالمية (مشاعر العقارية سابقا) حسين العتال أن الذين استخدموا رؤوس اموالهم في البورصة وقعوا في شرك مشكلة اخرى لم تكن بحسبانهم، وذلك في ظل عدم اعتمادهم استراتيجية معينة في ادارة اموالهم.

وقال العتال إن البنوك هي الاقدر على تقييم حجم الاضرار المترتبة على عقود الاجارة سواء كان الانخفاض كبيرا او ضغيرا، مؤكدا ان العقود ستتأثر.

وبين ان العقود في فترة مضت كانت كافية لتغطية اي عجز يظهر ولكنها أضحت الآن تشكل عبئا في ظل اسعار النفط المتراجعة.

وتمنى العتال الا يشهد سوق العقار الكويتي ما شهدته اسواق العالم العقارية من مآزق كأزمة الرهن العقاري التي تركت بصماتها القاسية على حياة الناس في كل من اوروبا واميركا.

ولفت الى ان الكويت بمنأى عما حدث - عقاريا - في اسواق اوروبا واميركا، ذلك ان القروض التي كانت تمنح هناك للمتعاملين من قبل البنوك بطريقة سهلة المنال دون حساب للملاءة المالية للعميل.

ولفت العتال الى ان الحال في الكويت يختلف عنه في تلك المناطق، فالقطاع الخاص هناك يستقطب ما قاربت نسبته الـ 99% من العمالة، في حين القطاع العام لم يكن له الا النذر اليسير من العمالة، بينما القطاع الخاص في الكويت شغل حيزا ضئيلا من حجم العمالة في ظل استقطاب القطاع العام للأغلبية العظمى.

واوضح ان القطاع الخاص هناك في ظل الازمات المتلاحقة وانخفاضات الاسعار المتزايدة اخرج الى واقع الوجود مشكلة عدم القدرة على السداد ما جعل المشكلة تتفاقم مع ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الانفاق الحكومي.

وقال إن المشكلة التي عززت من بروز الازمات هي مشكلة التأمينات، بينما الكويت ليس لديها مشكلة تأمينات لأن التأمينات لدينا حكومية.

الطواري: عقود الإجارة مدرَّة... والعقار يمرض ولا يموت

أكد نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام زيد الطواري ان عقود البعض ممن تعاطى مع عقود الاجارة قبل الازمة الحالية اصبحوا «اثرياء» بما يدره هذا النوع من العقود على اصحابها من مداخيل ساهمت في تسديد ما عليهم من التزامات مالية للبنوك وشركات التمويل التي اعتمدوها في تمويل مشاريعهم، ثم تكوين رؤوس اموال استثمروها في مجالات شتى ساهمت في تكوين مراكز مالية قوية لهم.

ولفت الطواري الى ان البرج الذي يبنيه العميل عبر تمويل حصل عليه من بنك او سواه من شركات التمويل مدر، أي أن دخل المشروع الأصل يسدد الالتزامات المالية للجهة التمويلية، بينما تبقى الفروقات قيد الدفع في حال اصيب العميل بعسر في التسديد، وهو ما يمكن ان يثقل كاهله وليس حجم القرض او التمويل كاملا.

وأكد ان المشكلة في «البورصة» وليس في سوق العقار ذلك ان السوق إذا «طاح» فإن قيمة العقار العائد للبنك او الشركة التمويلية قد انخفض وتقييمه اليوم في ظل هذه الهزات لم تبق على حالها، بل انخفضت وبناء عليه فإن الخسارة ستكون كبيرة.

ولفت الى ان المشكلة التي يعيشها سوق العقار في الكويت تختلف عنها في اسواق اميركا واوروبا، ذلك ان القروض المقدمة هناك لأصحاب الملاءات المالية تحت الجيدة، كانت عبئا على البنوك والجهات المقرضة، ما يجعل منشأ المشكلة في تلك المناطق يختلف عن منشأها في السوق المحلي.

وليد الصباح: تنافر القوانين مع قرارات «المركزي» ضاعف المشكلة

بين رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة اوتاد العقارية الشيخ وليد خالد الصباح أن عدم التناغم بين القوانين التي صدرت أخيرا عن مجلس الامة وبين القرارات الاخيرة التي اتخذها بنك الكويت المركزي بخصوص الاقراض والتمويل وحجم القروض ونسبها، ساهم في خلق مشكلة وتفاقمها، الكويت بغنى عنها في ظل ما يظهر على الساحة من مشكلات تسعى الدولة الى حلها، وليس الى ايجاد مشاكل اخرى تضاف الى قائمة المشكلات القائمة.

وأوضح الشيخ وليد الصباح أن على الحكومة ان تتيح الفرصة للمواطن في ان يحصل على تمويل أيا كان نوعه ومن اي جهة كانت لمرة واحدة، ثم بعد ذلك تحظر عليه وعلى البنك او الشركة التمويلية الحصول على تمويل لمرة ثانية، وحينها تحل المشكلة بالنسبة الى البنوك وكذلك المشكلة الاسكانية، اي بالنسبة الى المواطن الراغب في الحصول على بيت العمر.

واشار الى أن البنوك كانت حين منحت العميل قرضا او تمويلا لعقار قبل القوانين والقرارات الجديدة قد قيَّمت العقار ذاك بسعر طلبت بناء عليه ما تراوحت نسبته 25% - 30% من قيمة العقار حتى تمول العميل بالباقي، وبعد هذه الانخفاضات في الاسعار وبعد القرارات الجديدة رأت تلك البنوك والشركات التمويلية أن من المفترض عليه اعادة تقييم العقار، اي ان هذا يتطلب من العميل تقديم دفعة الى الشركة بناء على التقييم وجدولة الاسعار من جديد، والعميل حينها ليس لديه امكانية لدفع ما عليه من دفعات لأنه اساسا فقد جزءا مما لديه من مدخرات في ازمة السوق الاخيرة.

ودعا الجهات المعنية الى ايجاد مخارج سريعا لما تمر به البلاد من مشكلات طفت على السطح لاحقا قبل ان تتفاقم المشكلات فتستعصي بعد حين على «الطبيب المداويا» ايجاد علاج لها، لافتا الى أن ثمة اناسا بأمس الحاجة الى سكن لا يستطيعون الحصول عليه في ظل القوانين الراهنة، بينما ثمة شركات بأمس الحاجة الى تصريف ما لديها من كم هائل من العقارات لا تستطيع هي الاخرى تصريفها بسبب القوانين ذاتها.

واستشهد الصباح بالواقع الذي يعيشه المواطن المصري، إذ يحيا حياة لا مأوى له فيها رغم وجود آلاف الوحدات السكنية الشاغرة المغلقة.

ولفت الى ان البنك المركزي طلب من الشركات ذات الصلة التخلص مما لديها من عقارات بأسرع ما يمكن والشركات لا تستطيع التخلص مما لديها بسبب القوانين الاخرى، فكيف يطلب «المركزي» امرا وهناك قانون يقف عائقا امام تنفيذ الامر؟!

جمال: العقار في الكويت على كف عفريت

قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية عبدالحميد جمال إن العقار في الكويت على كف عفريت، متسائلا: هل هذا جزاء من اراد الاستثمار في بلده؟!

وبين جمال ان القوانين الجديدة كانت بمنزلة طارد للمستثمرين في قطاع العقار في السوق المحلي، بينما كانت اسواق اخرى مستعدة لاستقطاب جميع المستثمرين في اسواقها كأسواق الاردن وسورية ومصر والمغرب وتونس والسعودية.

وقال إن عقود الايجار تبقى باسم الشركات، لافتا الى أن حجمها فاق مئات الملايين وليس القضية محصورة بمشروع وعقد واحد لشركة واحدة فحسب.

وأوضح ان هذا يدل على ان حجم المديونيات سيتفاقم اذا ما برزت المشكلة الى واقع الوجود قريبا في ظل تدهور اسواق المال، على اعتبار ان المتضررين من اسواق المال كانوا يهربون- كالمعتاد- الى سوق العقار على اختلاف انواعه طلبا للتعويض عما اصابهم في سوق الاسهم، فأين يذهبون في ظل تدهور اسواق العقار الآن ؟! مردفا بالقول لا شك ان الاسواق الخارجية ستكون بالمرصاد لرؤوس الاموال الخارجة لاستقطابها والترحيب بها مهما بلغت، مع تقديم المزيد من التسهيلات تشجيعا لها.

وقال إن عدد العقود كبير وان المصيبة ستكون اكبر إن لم تسارع الجهات المعنية الى ايجاد حلول مباشرة لها، مؤكدا ان داء العقار كالسرطان لا يظهر بسرعة كما هي حال سوق الاسهم، تراه على الشاشة وتتابع تحركاته ارتفاعا وانخفاضا، يتفشى في الجسم الاقتصادي شيئا فشيئا حتى يحطم جميع خلاياه فيرقد سوقه بلا حراك.

«جلوبل - الأردن» تدير عملية زيادة رأسمال «بندار»

بقيمة 5.7 ملايين دينار أردني

أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل - الأردن) امس، أن عملية الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة بندار للتجارة العامة والاستثمار قد تمت بنجاح.

جاء الاكتتاب الذي قامت «جلوبل-الأردن» بدور مدير الإصدار فيه، بهدف تغطية ما قيمته5.7 ملايين سهم/دينار، وهو ما يعادل %39.86 من رأسمال الشركة قبل الزيادة.

وقال سامي النابلسي، مدير تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية لدى «جلوبل-الأردن»، إن تغطية الإصدار تمت من خلال مساهمي الشركة الذين مارسوا حق الاكتتاب.

وأضاف أنه لن يكون هناك أموال فائضة ولن يكون هناك تخصيص للأسهم، كون الزيادة تمت من خلال العرض العام لمساهمي الشركة المصدرة فقط.

وجدد النابلسي في معرض حديثه عن نتائج الاكتتاب ثقته بسوق عمّان المالي، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً يأتي كردة فعل للأزمة المالية العالمية، داعياً المستثمرين إلى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس علمية سليمة وعدم الانجراف وراء العوامل النفسية والشائعات التي تؤثر سلبا في أداء السوق.

من جهته، شكر بسام حماد، المدير العام لشركة بندار «جلوبل–الأردن»، على الجهود التي قامت بها كمدير للإصدار، مؤكداً أن اختيارها جاء في ضوء ما تتمتع به من خبرة في هذا المجال ولما يزخر به سجلها من انجازات على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأشار إلى أن الغرض الأساسي من عملية الإصدار ورفع رأسمال الشركة من %14.3 مليون دينار إلى 20 مليون دينار، هو استخدامه كمصدر للتوسع في تمويل نشاطات الشركة وتنفيذ خططها لتوسيع عمليات البيع بالأقساط لجميع أنواع المركبات، والاستمرار في تطوير أعمال الشركة وخدماتها، وتحديث برامجها وأجهزتها المادية والبشرية لتلائم مستويات التوسع المنشود لزيادة الإنتاجية ورفع الربحية.

يذكر أن «جلوبل-الأردن» هي شركة تابعة لشركة بيت الاستثمار العالمي(جلوبل)، التي تعد من أبرز شركات الاستثمار في المنطقة.

وتقدم «جلوبل-الأردن» العديد من الخدمات الاستثمارية كإدارة الأصول والخدمات الاستثمارية والوساطة المالية، بالإضافة إلى البحوث والتقارير، ولديها أكثر من 65 موظفا وموجودات بقيمة 35 مليون دينار أردني.

ويقدم قسم تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية لدى «جلوبل-الأردن» عدة خدمات تشمل عمليات الاكتتاب الخاص والعام، الامتلاك والاندماج، الخصخصة وغيرها من الخدمات الاستثمارية.

الهنيدي: نمو الطلب على المواد والأعمال الإنشائية

أعلن تقديم «بيتك» خدمة المرابحة في معرض الإسكان الـ 12

قال مدير إدارة المرابحة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) طلال إبراهيم الهنيدي، إن مشاركة «بيتك» في معرض الإسكان الثاني عشر تستهدف تلبية جميع احتياجات ومتطلبات العملاء من المواد والأعمال الإنشائيه بالأقساط المريحة.

أكد طلال الهنيدي في تصريح صحافي، ان هناك نموا وطلبا على المواد والأعمال الإنشائية في السوق المحلي نتيجة عدة عوامل، من أبرزها استمرار توزيع القسائم على المواطنين، وهذا الطلب نلمسه في حجم الإقبال على خدمات ومنتجات في مجال المواد والأعمال الإنشائية، والتي تعتمد على خبرة طويلة وقدرات متعددة من خلال شبكة متنوعة من العملاء والموردين الذين يتعاملون مع «بيتك»، بالإضافة إلى المزايا والتسهيلات المقدمة وأبرزها التقسيط على فترات طويلة تصل إلى 15 سنة، مع عدم اشتراط تحويل الراتب، كما أن مبلغ التمويل قد يصل حتى 70 ألف دينار.

وأكد الهنيدي استمرار جهود «بيتك» في تنظيم الحملات والبرامج والعروض التسويقية بالتعاون مع الشركات والمؤسسات، لدعم قدرات السوق وتنمية الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة المبيعات لدى التجار، وخدمة العملاء من خلال توفير احتياجاتهم ضمن مجموعة كبيرة من المزايا والتسهيلات، مشيرا إلى أن «بيتك» يقدم جهودا تعريفية وتثقيفية للمواطنين المقبلين على البناء، بما يجنّبهم اي هدر للأموال أو تضييع للوقت والجهد في أعمال غير مفيدة أو مناسبة، ويمكّنهم من تحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم من البناء منذ البداية.

وعن أنواع الأنشطة التي يتعامل بها «بيتك» في مجال المواد والأعمال الإنشائية، قال الهنيدى إنها تشمل كل الأعمال تقريباً، وتبدأ من أعمال الهيكل الأسود حتى أعمال الأصباغ الداخلية والخارجية والديكور، مروراً بأعمال الألمنيوم والمصاعد والتكييف المركزي والكهرباء والتمديدات الصحية والأرضيات، أي أن الخدمة تشمل جميع مراحل البناء.

يُذكر أن خدمات إدارة المرابحة في «بيتك» متعددة وشاملة، وتتناول معظم احتياجات الفرد، منها خدمة الأثاث والتجهيزات المنزلية التي تشمل الأثاث الجاهز والمصنّع والمكتبي والمطابخ والأجهزة الكهربائية والالكترونية والكمبيوتر، بينما تغطي خدمة المركبات قطاع السيارات الجديدة والمستعملة وقوارب الصيد والنزهة والمكائن والمعدات البحرية، بالإضافة إلى خدمة الصيانة والتجديد وقطع الغيار والإكسسوارات.