مجلس الوزراء أقر الصيغة النهائية لخطة الإنقاذ الاقتصادي أعرب عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في دفع عجلة النشاط الاقتصادي

ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في قصر السيف أمس اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، واعتمد خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة بصيغته النهائية.

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس مشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة بصيغته النهائية ومذكرته الإيضاحية، وقرر إحالته إلى مجلس الأمة. وأعرب المجلس عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ودعم الاقتصاد الوطني.

وعقب الاجتماع الذي ترأسه سمو الشيخ ناصر المحمد في قصر السيف، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير النفط بالوكالة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالنيابة إنه في في إطار متابعة مجلس الوزراء للجهود والخطوات المبذولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي المحلي ، فقد استكمل المجلس في مستهل اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم مناقشة مشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة يستهدف حماية النظم المصرفية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد ، والذي يأتي استكمالاً للإجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي لاحتواء الآثار والانعكاسات السلبية المحتملة للأزمة الاقتصادية العالمية على أوضاع الجهاز المصرفي والمالي والاقتصادي الوطني بصورة عامة وتجنب أي أزمات نظامية .

وأضاف الشيخ محمد أن المجلس ناقش المواد التي تضمنها مشروع القانون، وقد تناولت الأحكام الخاصة بالبنوك والأحكام الخاصة بقطاعات النشاط الاقتصادي المحلية المنتجة وتحديد وتنظيم الضمانات التي يمكن أن تقدمها الدولة ومعايير تصنيف أوضاع الشركات وسبل معالجتها، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن، وذلك بالاستعانة بالجهات المتخصصة، كما تضمن المشروع فصلاً خاصاً بالإجراءات القضائية والأحكام التي تمكن الجهات الرقابية وبنك الكويت المركزي من توجيه الإجراءات توجيها سليماً يسهم في مساعدة القضاء على سرعة التوصل إلى القرارات العادلة الصحيحة في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية، وما تستوجبه من تيسير إجراءات التقاضي واختصار أمده، بالإضافة إلى تنظيم إشراف بنك الكويت المركزي ومتابعته لتنفيذ الشركات خطط إعادة هيكلتها وضمان التزامها بالبرنامج الزمني المحدد لكل منها.

وأشار الى أن مشروع القانون تضمن فصلاً يعنى بضمانات حماية المال العام والمحافظة عليه وتقرير العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يتعمد إخفاء الحقائق أو تضليل الجهات الرسمية أو التدليس في البيانات المقدمة من الشركات بهدف تحقيق الاستفادة لنفسه أو لغيره من إحكام هذا القانون على خلاف الحقيقة، كما تضمن المشروع كذلك عقوبة مغلظة على كل من يذيع أو يستغل لنفسه أو لغيره أي معلومات سرية تتعلق بالبيانات التي وصلت إليه وتتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. وسجل المجلس جزيل الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي قام بها الفريق الاقتصادي المكلف بمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي المحلي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، بما قدمه الفريق من عمل مميز مدروس سيكون له أطيب الأثر على الوضع الاقتصادي في البلاد بإذن الله. كما اطلع المجلس على توصيات محضر الاجتماع رقم (1/2009) للجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بربط الميزانيات والوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2009/2010)، وكذلك ربط مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، وميزانية بلدية الكويت، وميزانية بعض الهيئات الملحقة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وميزانية بعض المؤسسات المستقلة، وبنك الكويت المركزي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك التسليف والادخار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية (2008/2009)، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها للسنة المالية (2009/2010)، وقرر المجلس الموافقة عليها ورفعها لصاحب السمو الأمير، تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة.