ميد: 500 مليون دولار مخصصات ديون الخليج الدولي مرتبطة باستثماراته في المؤسسات المالية الغربية

يقول محلل في وكالة «فيتش» إن حجم تأثير بنك الخليج الدولي وارتباطه مع «ليمان» سيظهر في نتائجه للربع الثالث، خصوصا أن لديه استثمارات كبيرة في المؤسسة المالية الأميركية.

من المنتظر أن يعلن بنك الخليج الدولي، المملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست، مزيداً من مخصصات الديون تتعلق باستثماراته في الولايات المتحدة الأميركية والتي تقول بعض المصادر المالية انها قد تصل إلى 500 مليون دولار.

وأضافت المصادر، حسبما أوردت نشرة «ميد»، أن المخصصات المالية للبنك ترتبط بشكل أساسي باستثمارات في سندات وأسواق النقد في بنك «ليمان برزرز» (Lehman Brothers) (الأميركي)، الذي طلب التماسا بالإفلاس في منتصف سبتمبر الماضي.

ويقول مصدر مصرفي في البحرين له علاقة بصفقات سابقة، إن بنك الخليج الدولي قد خسر مبالغ كبيرة من جراء استثماراته في «ليمان برزرز» قد تصل إلى 500 مليون دولار، في حين ان مصادر أخرى ترى أن الخسائر أقل من ذلك وقد تصل إلى 100 مليون دولار.

وكانت تقارير صحافية أشارت في الأسبوع الماضي إلى أن مساهمي البنك قد يتجهون إلى ضخ مبلغ بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار أميركي (2.2 مليار يورو) لدعم المؤسسة المالية بعد تعرضها إلى تعثر مالي على خلفية ارتباطها بالأصول المتعثرة في البلدان الغربية.

وحسب التقارير الصحافية، كان يتعين على البنك الخليجي تدبير مخصصات (لمواجهة القروض والديون) بقيمة تصل نحو مليار دولار خلال العام المالي 2007 كله، بسبب ارتباط أوعيته الاستثمارية بالأصول الأميركية المرتبطة بدورها بالرهون العقارية المتعثرة، وبالتالي كان لجوء البنك إلى المساهمين لتدبير مبلغ الـ1 مليار دولار لدعم الموازنة مالياً.

ويقول أحد المحللين في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، إن حجم تأثير البنك وارتباطه مع «ليمان» سيظهر في نتائج الربع الثالث للبنك الخليجي، خصوصا أن لديه استثمارات كبيرة في المؤسسة المالية الأميركية، إذ من المتوقع أن يعلن البنك نتائج الربع الثالث في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري.

وكان مسؤول في البنك الخليجي أقر أخيرا أن البنك لا يختلف عن أي بنك اخر، رغم أن لديه بعض الارتباط بما يسمى الديون المهيكلة (CDOs)، سواء المتعلقة بـ«ليمان برزرز» (الأميركي) المتعثر أو غيره، معربا عن اعتقاده أن مساهمي البنك سيجد الدعم اللازم، خصوصا المملكة العربية السعودية، عند الحاجة.

يشار إلى أن البنك، الذي تأسس في عام 1975 عقب الطفرة النفطية الأولى، كان قد أعلن مخصصات لمواجهة القروض بقيمة 1 مليار دولار، بسبب استثماراته في أصول تأثرت بأزمة الرهون العقارية الغربية بما فيها الديون المهيكلة المذكورة أعلاه، مما اضطر معه البنك لجمع مبلغ 1 مليار دولار من المساهمين، أي حكومات دول الخليج العربية الست.

في غضون ذلك، رفضت بعض البلدان الخليجية ضخ أموال جديدة للبنك مثل الإمارات والبحرين وعمان، حسب «ميد»، بينما أبدت كل من قطر والكويت موافقتهما بضخ أموال إضافية للحفاظ على حصتهما في البنك البالغة 12.1%، في حين ان السعودية تولت مسؤولية تدبير المبلغ المتبقي لرفع حصتها الإجمالية في البنك إلى 55%، مما يتيح لها الإبقاء على الأغلبية من الأسهم في المؤسسة المالية الخليجية.

الجدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية للبنك تصل إلى ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار، كما انه يدير أصولا بقيمة 28 مليار دولار.