أشكناني: التشريعات الكويتية لا تعالج ظاهرة الاتجار بالعمالة المنزلية اتهام الكويت بالاتجار بالبشر استند إلى مخالفات بعض مكاتب استقدام الخدم

أجرى الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية دراسة عن أسباب اتهام الكويت بالاتجار بالبشر أثبتت أن الممارسات الخاطئة من قبل بعض المكاتب وضعاف النفوس تقف وراء هذا الاتهام.

اجرى الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية دراسة اثبتت ان هناك سببين رئيسيين لاتهام الكويت مؤخرا بالاتجار بالبشر اولهما يرجع الى الممارسات الخاطئة لبعض مكاتب استقدام الخدم والآخر تصرفات بعض الكفلاء ضعاف النفوس.

الأتجار بالبشر

وأوضح رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل أشكناني في تصريح صحافي أن ما تتعرض له طائفة العمالة المنزلية من ظلم من جراء ممارسة بعض السلوكيات اللا أخلاقية يعد اتجارا في هؤلاء البشر وكأنهم سلعة تباع وتشتري مما اسفر عن الإساءة إلى سمعة وطننا الحبيب الكويت في المحافل الدولية ليتم تصنيفها على أنها من الدول التي تتاجر بالبشر.

واشار أشكناني الى ان التشريعات الكويتية خلت من أي تشريع يعالج ظاهرة الاتجار بالبشر من العمالة المنزلية وقد خلا أيضاً المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1992 الصادر بشأن تنظيم مكاتب الخدم الخصوصيين والقرارات الوزارية ذات الصلة من تنظيم أو تجريم هذا السلوك المشين فأمن ضعاف النفوس من العقاب فأساءوا الأدب مع أبناء تلك الطائفة.

وفي ما يتعلق بمكاتب استقدام العمالة المنزلية أكد أشكناني ان الدراسة اثبتت انتشار ظاهرة قيام بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية السيئة بممارسة العديد من أنماط السلوك غير المشروع، منها شراء البطاقات المدنية من المواطنين حيث تقوم تلك المكاتب بشراء عدد لا يقل عن 50 بطاقة مدنية عائدة للمواطنين سعر البطاقة 50 دينارا شهرياً علما بأن العدد المقرر لكل مواطن هو خادمتان على الأقل ويمكن زيادة ذلك العدد على حسب نفوذ المكتب لدى وزارة الداخلية، لا سيما ان سعر استقدام العاملة المنزلية العادي 430 دينارا ويكون سعر توزيعها على الكفيل الجديد 650 دينارا ويحقق المكتب المذكور ربحا قدره 220 دينارا لكل خادمة فإذا كان المكتب لديه 50 بطاقة مدنية وخادمتان لكل واحد يستطيع استقدام 100 عاملة منزلية شهرياً ويكون صافي دخل المكتب 22 الف دينار.

القائمة السوداء

وبخصوص تصرفات الكفلاء قال اشكناني لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأفراد بالاتجار مباشرة في العمالة المنزلية حيث إن كل بطاقة مدنية لها حق استقدام عاملتين منزليتين فيقوم باستقدامهما وقد يستقدم أكثر حسب نفوذه.ولفت اشكناني إلى أن الدراسة أوصت بعدم السماح لأي مواطن باستقدام عمالة منزلية من خارج البلاد تزيد على خادمتين خلال العامين إلا إذا كانت هناك مبررات لذلك مثل حجم المنزل أو عدد الزوجات وفي كل الأحوال ينبغي ألا يزيد العدد على خمس عاملات إلا باستثناء من مدير الإدارة العامة للهجرة وتفعيل نظام «القائمة السوداء» للمواطنين الذين يتاجرون ببطاقاتهم أو في العمالة المنزلية وسحب ترخيص أي مكتب يثبت قيامه بشراء البطاقات المدنية وتجريم الاتجار في العمالة المنزلية بواسطة البطاقات .