الشمالي لـ الجريدة•: عجلة «المعسرين» انطلقت لسداد التزامات 12 ألف مواطن

أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي أن صندوق المعسرين بدأ عملية السداد عن المواطنين المدينين للبنوك المحلية، مبيناً أن آلية الدفع تسير بكل يسر نتيجة التعاون الكبير من المواطنين المدينين والبنوك.

وقال الشمالي لـ"الجريدة" إن "عدد الذين انطبقت عليهم شروط المواطن المعسر وسيستفيدون من أموال الصندوق بلغ حتى الان 12 الف مواطن ومواطنة".

وأضاف أن الجهات المعنية بالصندوق سددت التزامات المئات من المعسرين من خلال الآلية المحددة لذلك، موضحا أن "ميزاينة الصندوق ستكون كافية لسد احتياجات كل المواطنين المتعثرين ماليا، وإذا حدث نقص في الموارد المالية للصندوق فستكون هناك مرونة كبيرة من قبل الحكومة لزيادة رأسماله بما يضمن سداد التزامات كل المواطنين على هذا الصعيد".

وأكد أن الحكومة لن تألو جهدا في رفع الديون عن كاهل المواطنين من خلال آلية الصندوق "وستبقى كما كانت مع حقوق المواطن ومع تأمين الحياة الكريمة له".

وفي ما يتعلق بقانون الاستقرار المالي، ذكر الشمالي ان "الشركات التي تضررت جراء الازمة المالية بدأت تتنفس الصعداء بعد إنجاز ذلك القانون واقرار لائحته التنفيذية"، لافتا الى ان "البنك المركزي وجد تعاونا كبيرا من البنوك المحلية لمساعدة الشركات الوطنية مما اثر ايجابيا في الاقتصاد الوطني".

وأوضح أن "القانون سيؤثر في الاقتصاد الوطني والبورصة، وستكشف الايام المقبلة عن نتائجه الايجابية".

وعلى صعيد متصل، شكل اتحاد المصارف أمس لجنة مصرفية فرعية تتكون من ممثلي خمسة بنوك وثلاثة مستشارين قانونيين للرد على استفسارات الجهات المعنية والمستفيدة من قانون الاستقرار المالي.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن ادارات الائتمان في بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنوك الخليج والتجاري والاهلي.

وتتولى اللجنة عملية تلقي استفسارات أي جهة بشأن القانون او اللائحة التنفيذية فضلا عن العمليات الاجرائية والفنية التي تحتاج الى توضيح من قبل بعض الشركات والمؤسسات الراغبة بالاقتراض وفق القانون.