عمور: الحكومة تفتقد صيغة قانونية لإعادة طرح مشاريع الـ B.O.T أسعار الأراضي عبء مالي كبير على الشركات العقارية

أكد عادل عمور أن إعادة طرح مشاريع الـ B.O.T من جديد ستساهم في وضع حل جذري للتضخم الرهيب الذي حدث لأسعار العقار بالكويت، مضيفا أن ذلك سيساهم أيضا في توطين الاستثمارات المحلية، وعدم هجرتها إلى دول المنطقة المجاورة، فضلا عن إفساح المجال أمام توظيف الشباب وزيادة حجم الاستثمارات المالية بالبلاد.

أعلنت الشركة المتحدة للترفيه والسياحة رعايتها لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ B.O.T، والذي تنظمه كل من شركة مجمعات الأسواق التجارية وشركة الخليج لتنظيم المعارض، بالتعاون مع اتحاد العقاريين خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير المقبل، تحت شعار «إلى متى يستمر الجمود بمشاريع الـ B.O.T».

وقام بتوقيع عقد الرعاية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة المتحدة للترفيه والسياحة عادل عمور، مع المدير العام لشركة الخليج لتنظيم المعارض قيس العلي، حيث أوضح عمور أن الشركة قررت المشاركة في المؤتمر للمرة الثانية على التوالي، وذلك من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر الذي يعد اكبر حدث محلي يناقش قضايا التنمية الاقتصادية ومشاريع الـ B.O.T في الكويت، مؤكدا أن هذه المشاريع تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد، وذلك من اجل إيجاد بدائل أخرى للدخل.

وأضاف عمور أن انجاز القانون الجديد لمشاريع الـ B.O.T من قبل مجلس الأمة يعتبر من الأمور الايجابية لدعم هذه المشاريع بعد فترة من التوقف، كما انه يعد انجازا كبيرا نظرا الى أنه سيفتح الباب من جديد أمام الشركات لمعاودة تنفيذ مشاريع الـ B.O.T في الكويت.

تفعيل التعاون بين القطاعين

وبين عمور أن مشاريع الـ B.O.T قائمة على تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص في ضوء عدم مقدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الجديدة التي تتطلب إنفاقا ماليا كبيرا، مبينا أن الدولة لا تحتكر الأراضي كما يتصور البعض نظرا الى أنها لا تبيع هذه الأراضي حتى تحتكرها، وإنما هي تفتقد الصيغة القانونية المناسبة لإعادة طرح مشاريع الـ B.O.T من جديد أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير البلاد.

وأكد أنه غير مطالب بحث الدولة على إعادة طرح مشاريع الـ B.O.T من جديد، نظرا الى ان هذه المشاريع لا تصب فقط في خانة تحقيق القطاع الخاص للأرباح، كما ينظر لها البعض، وإنما هي مشاريع لخدمة المواطن بالدرجة الأولى، ضاربا المثال على ذلك بمستوى الخدمات الصحية بالكويت وعدم قدرة الدولة على تطويرها، وهو ما يفتح الباب أمام القيام بدور محوري في علاجها في حال طرح مشاريع الـ B.O.T بهذا القطاع، وهو الأمر الذي ينطبق على باقي القطاعات والتي منها ما هو ترفيهي وخدماتي.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة قد انعكست على شركات القطاع الخاص الذي يقف عاجزا عن تنفيذ بعض المشاريع بسبب الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب إعادة نظر من الحكومة لطرح مشاريع الـ B.O.T من جديد، خاصة ان أسعار الأراضي ما زالت في ارتفاع، وهو ما يمثل عبئا ماليا كبيرا على الشركات العقارية، وبالتالي في عدم تنفيذ مشاريع التنمية المتوقعة بالكويت.

مشاريع حالية وجديدة

وبين عمور أن الشركة، التي تأسست منذ عامين تقريبا من قبل شركة مجمعات الأسواق التجارية وبعض الشركاء الاستراتيجيين، بهدف السعي إلى تنفيذ مشاريع بنظام الـ B.O.T محليا وخارجيا، قد استطاعت ان تنجز عملية شراء مجموعة من المشاريع القائمة وفق نظام الـ B.O.T، ومنها مشروع سليل الجهراء ومنتزه مرح لاند الصباحية ومنتزه الشعب الترفيهي بالسالمية ومنتزه مرح لاند في سلطنة عمان ومنتزه عين عذاري بالبحرين ومنتزه الملك فهد بالدمام ومنتزه الأمير محمد بن فهد على شاطئ نص القمر بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن الشركة ستبدأ خلال شهر تقريبا في تنفيذ مشروع منتزه السالمية، الذي تملك منه 20 في المئة، متوقعا أن يتم انجاز المشروع خلال 20 شهرا بتكلفة مبدئية تبلغ 40 مليون دينار، علما بأن تكلفة البنية التحتية فقط ستبلغ نحو 30 مليون دينار، موضحا ان هذا المشروع يمتاز بأنه مشروع ثقافي ترفيهي وسيوفر قيمة مضافة تصل إلى 100 مليون دينار.

وأوضح أن الشركة تستعد أيضا للافتتاح الرسمي لمشروع سليل الجهراء خلال العام الجاري، وذلك بعد أن تم انجازه منذ فترة، وبدأ التشغيل التجريبي بالفعل بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون دينار، كما ستبدأ الشركة خلال 3 أشهر من الآن أعمال المرحلة الثانية من مشروع منتزه عين عذاري بالبحرين بتكلفة تبلغ نحو 25 مليون دينار بعد أن تم افتتاح المرحلة الأولى منه.

وقال عمور إن الشركة قامت بالاستحواذ على 10 مشاريع في قطاع السياحة والترفيه، والتطوير العقاري والفنادق والمطاعم والمقاهي، وملاعب الغولف، حيث دفعت نحو 19 مليون دينار لانتقال ملكية شركة مجمعات الأسواق التجارية في هذه المشاريع إليها، سواء أكانت هذه الملكيات كاملة أم جزئية، وذلك حسب حصص ملكيتها في تلك المشاريع.

وكشف عمور النقاب عن رصد الشركة لنحو 10 ملايين دينار لإجراء عمليات تطوير على 3 مشاريع حالية للشركة، وهي منتزه الشعب الترفيهي ومنتزه مرح لاند الصباحية بالكويت ومنتزه مرح لاند في سلطنة عمان.

وأكد أن الشركة تستهدف منذ اليوم الأول لتأسيسها تحقيق أرباح، وذلك من منطلق أن هذه المشاريع تهدف إلى خدمة المجتمع والمواطن والوافد أيضا، وهي رسالة تحرص الشركة على تحقيقها في كل مشاريعها بالتزامن مع جودة الخدمات المقدمة.

وكشف عمور أيضا النقاب عن اعتزام الشركة تنفيذ مشاريع بنظام الـ B.O.T في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية خلال العام الجاري، متوقعا أن تكون بداية هذه المشاريع خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن تتم عمليات التوقيع على العقود الخاصة باحدى هذه المشاريع مع الحكومة السعودية.

وتوقع أن يتم إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت خلال عام من الآن، مبينا أن الشركة سوف تتقدم بطلب الإدراج خلال عام 2010، وذلك بعد مرور 3 سنوات على تأسيسها واستيفاء كل شروط الإدراج.

تعاون أكبر

من جانبه، رحب المدير العام لشركة الخليج لتنظيم المعارض قيس العلي بمشاركة الشركة المتحدة للترفيه والسياحة في المؤتمر، مؤكدا أن حرص الشركة على المشاركة في رعاية المؤتمر للمرة الثانية رغم حداثة عهد تأسيسها نابع من قناعتها التامة بأهمية هذه المشاريع، وضرورة التواصل بين المشاركين في طرح الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض طريقها.

وأشار العلي إلى أن الدور الذي تلعبه الشركة كواحدة من ابرز الشركات العقارية قد ساهم في توضيح الكثير من الحقائق والدفاع عن نظام اثبت على مدى سنوات طويلة جدواه للاقتصاد الوطني، ولولا بعض المعوقات التي لا تخفى على احد لأصبح نظام الـ B.O.T المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد وإخراج الكويت من دائرة الاقتصاد أحادي المصدر.

ملاذ آمن للسيولة

قال عادل عمور إنه ومن هذا المنطلق يأتي تفعيل أدوات حكومية عبر طرح المزيد من مشاريع الـ B.O.T خاصة ان هذه المشاريع عبارة عن الملاذ الآمن للسيولة المتوافرة في المنطقة، لاسيما إذا ما وضعنا بعين الاعتبار الغلاء الفاحش في ارتفاع أسعار الأراضي ومنها الكويت، مؤكدا أن مشاريع الـ B.O.T من الأدوات الفاعلة لامتصاص السيولة، وأيضا في المساهمة في عملية التنمية العمرانية والعقارية بالبلاد في ظل وجود رؤية أميرية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للتحول إلى مركز مالي إقليمي، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال الاستثمار المالي المباشر وسعي الحكومة إلى طرح مشاريع الـ B.O.T حتى تتم عملية التنمية بشكلها الصحيح.