بدر السالم لـ الجريدة: مجلس الأمة غير معنيبالقطاع الخاص... والواسطة والرشوة سيدتا الموقف القوانين في الكويت تعتبر الأفضل... ولكن حاميها نايم

لقاء استفاض في الحديث فيه عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق بدر السالم عن هموم القطاع الخاص، مؤكدا أن القوانين في الكويت من أفضل القوانين ولكن «حاميها نايم»، كما قال.

الكويت ليس فيها اي نوع من القوانين لأن الامور تقاس بما هو منفذ من قوانين، والكويت وإن كان فيها افضل القوانين على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة فحسب فإنها لا تنفذ ايا من تلك القوانين، وبالطبع فإن غياب تنفيذ تلك القوانين ساهم في ترسيخ الواسطات والمحسوبيات والرشاوى التي اضحت قوانين الوقت الراهن.

يضاف إلى ذلك ان سوق الكويت للأوراق المالية يشهد الآن ما هو اشد وطئاً من حالة سوق المناخ التي عاصرها الكثيرون، غير ان عموم المصيبة التي ألمت بكبرى مؤسسات المال العالمية ومعظم القطاعات جعلت الامر اهون وقعا على الناس من ازمة المناخ.

فضلا عن هذا كله الشركات الورقية التي لا أصول لها ولا مشاريع والتي ساهمت في جعل الأزمة- على الصعيد الداخلي- تبدو اكثر شدة ووقعا على الشركات مع التفاؤل في ان يكون مصير تلك الشركات الاختفاء تماما من السوق، بينما يبقى المتحفظون الذين لم يغامروا بمشاريع فاقت ملاءاتهم المالية سادة السوق بلا منازع.

جملة هذه الآراء وغيرها كانت محصلة لقائنا بعضو غرفة تجارة وصناعة الكويت، صاحب شركة سدير الكويت طارق بدر السالم المطوع الذي اكد ان نحو 85 في المئة من الكويتيين هم موظفون في القطاع العام، وهم انفسهم من ينتخب النواب، وقياسا عليه فإن القطاع الخاص لا حول له ولا قوة في «البرلمان» لأن هذا الاخير يستطيع الاستغناء عن الـ 15 في المئة مما تبقى من الشرائح الاجتماعية الضرورية للوصول الى كرسي نيابي في ظل وجود النسبة الغالبة العظمى من الناخبين اي الـ85 في المئة العاملة في القطاع العام..

أكد بدر السالم ان هيئة سوق المال التي ينشدها الجميع ينبغي ان تكون هيئة هادفة الى تنظيم سوق المال، وان تراقب عملية تفريخ الشركات كتلك التي لا اصل لها ولا مشاريع والتي ساهمت في جعل الازمة الاقتصادية في الكويت أكبر من حجمها الحقيقي. ولفت المطوع الى ان الواسطة هي سيد الموقف في اجراءات البورصة، فمن لديه (الواسطة) المناسبة سهل عليه وعلى شركته جميع الاجراءات وإلا فإن العقبة كأداء في كل خطوة ينوي ان يخطوها لأي اجراء يخص شركته، وان كانت شركة ذات مشاريع ضخمة واصول قوية.

وأوضح ان مثل هذه الامور أفرزت مشكلات عدة كمشكلات الافصاح والتحييد التي خرجت الى الساحة قبل نحو عامين تقريبا، بينما يبقى على الهيئة- إن خرجت الى ساحة الوجود- ان تعنى بكل جوانب التنظيم التي من شأنها عدم السماح للشركات المتطفلة ان تضر بالشركات المحافظة على جودة أدائها تلك الشركات التي ساهمت في اختلاط «الحابل بالنابل» حينما وقعت الازمة، مع المطالبة بتحديد شروط ايجابية تعود بالنفع العميم على جميع الشركات الكويتية وتحديد المسؤوليات ايضا والزام الجميع بها دون تمييز.

الأزمة أشد من أزمة المناخ

ومن المفارقات التي لفت اليها بدر السالم ان الازمة الاقتصادية التي تمر بها الكويت هذه الأيام هي اشد من تلك التي تسمى بأزمة المناخ بكثير وهي اكثر سلبية منها، غير ان ما هوَّن الامر على الناس ان الأزمة هذه الايام ظاهرة عالمية وليست حكرا على سوق الكويت بشتى قطاعاته.

وبين ان الناس ايام (ضربة) المناخ لم يكونوا يذوقون طعم النوم تأثرا بما اصابهم، واليوم فإن (الضربة) اكبر من المناخ، ولكن عموم المصيبة ساهم في التخفيف من وقع الصدمة على اسماع المتأثرين بها.

وأشار الى ان الخطأ لم يكن خطأ داخليا فحسب ولم تكن القضية خطأ استثماريا او عدم انتقاء خيار مناسب دون آخر ولا الدراسة غير المنطقية ولا في عدم توزيع المخاطر إنما كان الخلل عالميا، واينما توجهت تجد الازمة مدت اذرعها في مختلف القطاعات.

ولفت الى ان الاسباب الداخلية بالنسبة الى سوق الاسهم تمثلت في كون بعض الاسهم وصلت الى حدود مبالغ فيها جدا كأسهم تلك الشركات المضاربة التي ليس لها أداء سوى المضاربة على هذا السهم او ذاك.

البقاء للأقوى

واكد ان البقاء دائما للأقوى ومعنى القوة هنا يقصد به الشركة الاكثر تحفظا وليس الشركات ذات المشاريع التشغيلية فحسب، اما الاضعف تحفظا فهو عرضة اكثر من غيره للغربلة.

وبين ان من لديه رأسمال يقدر بنحو 50 مليون دينار كويتي، ويعمل ضمن اطارها ثم تكشف التعاملات عن خسائر تقدر بنحو 25 مليون دينار كويتي، اي ما نسبته 50 في المئة من رأسماله العامل، فإن هذا لا ضير عليه ولا خوف على وضعه لأن لديه المستند الذي يستطيع الاتكاء عليه للوقوف مرة اخرى، اما من كان رأسماله 50 مليون دينار كويتي ويقترض ما نسبته 200 مليون دينار كويتي ثم يخسر النسبة نفسها، اي الـ 50 في المئة، فإنه يكون قد خسر 100 مليون اي خسر نحو 50 مليون دينار كويتي اضافة الى رأسماله، وهذا ما يوقعه في مشكلة يتحمل هو نتيجتها. ولفت بدر السالم الى ان الشركات الأكثر تحفظا والتي صار لها ما يزيد على 30 سنة من التحفظ والحيطة بتعاملاتها مثل البنك الوطني وكل البنوك الكويتية، وإن تأثرت نوعا ما بالازمة فإن تأثرها لا يعدو ان يكون انخفاضا في مستوى الارباح او بالاصول ولكن بشيء نسبي.

قانون الـ «بي أو تي» الجديد كأنه لم يكن!

تأكيدا لروح التذمر السائدة في الوسط الكويتي من قانون الـ «بي أو تي» الجديد وصف بدر السالم القانون آنف الذكر بأنه «كأنه لم يكن» وبأنه مجمد ولا نفع منه، مبررا قوله هذا بأن القانون يعتمد بشكل كلي على استغلال الاراضي الفضاء بمشاريع حيوية تخلق نوعا من فرص العمل، وبالمقابل فإن الاراضي جميعها عائدة في ملكيتها الى الدول لأن ما يقارب من 95 في المئة من الارض الفضاء تعود الى الدولة.

ولفت الى ان الدولة لا هي استغلت الاراضي بمشاريع تقوم بها عبر مؤسساتها المتعددة، ولا هي تركتها للقطاع الخاص ليستغلها بما يعود بالجدوى على الاقتصاد الوطني بشكل عام، لأن القطاع الخاص اولا واخيرا هو جزء اساسي فعال في اقتصاد البلد.

الكويت بلد القوانين الأفضل التي لا تطبق

ليس من الطبيعي ان تكون الكويت بلد القوانين الافضل على مستوى العالم وليس المنطقة فحسب بلا قوانين، بهذا التساؤل الاستهجاني ابتدرنا بدر السالم القول في معرض رده عن طبيعة القيمة المضافة التي يخلقها قانون الشركات الجديد فيما لو تم اقراره.

وبين بدر السالم ان المتابع للشأن القانوني يجزم بلا ريب بأن التشريعات الكويتية هي من افضل واكمل التشريعات في المنطقة، ولكن هي غير معمول بها وللأسف على مستوى الدوائر والجهات والمؤسسات الحكومية كبرت ام صغرت.

واوضح أن تطبيق القوانين على تفاوته يعطي تلك القوانين حقيقة وجودها، ويفرق بين وجود القانون من عدمه، اما إن بقي طي الادراج ولم يأخذ سبيله الى التنفيذ فهو جثة هامدة لا نفع لها والتنفيذ برأيه هو روح القانون على اختلاف انواع القوانين وتعدد اغراضها.

واشار الى ان عدم تطبيق القوانين تفشى في معظم الوزارات والاقسام والدوائر الرسمية ابتداء من المرور مرورا بوزارة التجارة وبقية الوزارات ذات الصلة كالشؤون والمالية الى الهيئة العامة للصناعة.

وقال بدر السالم: «ان نائبا في مجلس الامة يأتي ليتوسط في جريمة قتل او في جريمة مخدرات، ونشرت الصحف اخبارا عن قاتل يأتي نائب ليتوسط له في جريمة قتل لاخراجه من السجن، وآخر تاجر مخدرات يأتي نائب آخر للتوسط لدى المعنيين، وثالث مزور يبحث عن نائب للتوسط له في جريمته، والمشكلة ان «حاميها نايم» لأن الحكومة ترى كل شيء ولا تتخذ اي اجراء فهي تخاف من النواب».

سوق العقار لن يبقى مرتفعاً

اكد بدر السالم ان سوق العقار قد وصل الى حدود خيالية من الارتفاع جعلته يبقى مرتفعا بشكل جنوني حتى لو اهتزت اسعاره، ونزلت الى حدود الـ 50 في المئة عما كان عليه عند حدوده الطبيعية من قبل.

وبين ان العقارات التي كانت تساوي نحو 600 الف دينار كويتي اضحت في الفترة القريبة الماضية تناطح الـ 2.5 مليون دينار كويتي، اي انها قفزت بما نسبته 5 اضعاف ما كانت عليه.

ولفت الى انه شخصيا لديه استثمارات عقارية قد تم تحديد القيمة الايجارية للمتر المربع عند اجراء الدراسة عند حدود 4 دنانير كويتية، وما ان انتهت فترة الانجاز حتى وصلت قيمة الايجارات للعقارات ذاتها الى حدود الـ 8 دنانير كويتية، فلو نزلت تلك الايجارات 50 في المئة فهي تبقى ضمن الحدود الطبيعية التي رسمتها الدراسة التي تم اعدادها عند البدء بالمشروع.

الهدف هو المحافظة على المستأجر

وقال بدر السالم: «صار الهدف الآن هو المحافظة على العميل بدلا من الارباح والتشبث بالاسعار المرتفعة جدا، لأن العميل هو الاساس وان خفض الاسعار لن يؤثر في مركز قوة العقار الايجارية، فما تم تقاضيه من قيم ايجارية فائض عن المستوى المحدد وفق الدراسة الاساسية للمشروع». وبين ان المستأجر القاطن في شقة صار لديه خيارات افضل سواء كان من ناحية التشطيبات او من ناحية قيمة الايجار، لذا فهو ايضا يضع المؤجر امام خيار طبيعي إما خفض القيمة الايجارية او الانتقال الى البديل الافضل لتوافره بكثرة فيضطر المؤجر بطبيعة الحال الى خفض الايجار محافظة على الساكن، وهذا الامر لا يحتاج الى قانون او غير ذلك.

مجلس الأمة يمثل %85 فقط من الكويتيين

من نافل القول- والقول هنا لبدر السالم- ان نسبة الموظفين الكويتيين في الدوائر الحكومية تبلغ نحو 85 في المئة من اجمالي العاملين في الكويت، ويبقى الـ 15 في المئة من نصيب القطاع الخاص.

ومن نافل القول ايضا ان هؤلاء الـ 85 في المئة يعملون في القطاع العام، الامر الذي يجعلهم الهدف الاكبر للمرشحين والنواب في حملاتهم الانتخابية، وحل اهتمامهم بدلا من الـ15 في المئة (القطاع الخاص).

وبين ان هؤلاء الموظفين هم الناخبون اولا واخيرا لذا على هذا النائب او ذاك ان يرضي عميله (الناخب)، أما القطاع الخاص فلا حاجة للمجلس ان يحمل همه بل هو آخر ما ينظر اليه. واشار الى ان الطلب الى مجلس الامة زيادة الرواتب امر منطقي، وان تطالب بتسهيل منح القروض فهذا ايضا امر معقول او حتى في زيادة الـ 50 دينارا، أما ان تقول له «ان البنوك تتجه الى الافلاس فهذا امر عبثي دعك منه ثم دعها تفلس طالما ان رواتب الاعضاء تنزل في نهاية الامر من القطاع العام وليس من القطاع الخاص». واوضح أن مجلس الامة مجلس مصالح فإذا يسر لي امرا وقضى لي حاجتي انتخب والا فليس لي حاجة بانتخاب هذا العضو او ذاك، اما القطاع الخاص الذي هو عصب اساسي في اقتصاد البلد فهذا لا ينظر الى مصلحته ابدا!

الشركات الكويتية لم تهاجر

لم يشاطر بدر السالم الكثير من الآراء القائلة بأنه ثمة هجرة لرأس المال الكويتي الى خارج البلاد ولكن قال هي فرصة اكثر مما هي هجرة.

واكد بدر السالم ان الهدف من الخروج بالمشاريع بالنسبة الى الشركات الكويتية هو البحث عن الفرصة المؤاتية والمناسبة ثم توزيع المخاطر، هذا بالطبع اضافة الى البيروقراطية في التعاملات الرسمية، «فأنا عزمت على انشاء مصنع منذ عشرين سنة في الكويت ولم انجح بسبب عدم وجود ارض مخصصة لإنشاء المصنع ما اضطرني الى شراء شركة بأرضها، التي حصل عليها صاحبها الاول من الحكومة بأجور رمزية لا تذكر، وبيعت لي بأسعار باهظة».

وكشف أن الاعضاء في الغرفة تدارسوا في اجتماع لهم قضية الارض في منطقة صبحان، خصوصا تلك الارض غير المستغلة، وطالبوا جميعهم بضرورة تطبيق القانون وسحب الارض من غير المستغلين لها ولكن دون جدوى ودون مجيب!

واشار الى ان الدولة تستطيع توفير عوامل الجذب لتوطين رأس المال الكويتي داخل السوق المحلي بأمر واحد فقط هو توفير الارض.

سدير الكويت زادت رأسمالها والهدف... زيادة العمالة فقط

كشف بدر السالم النقاب عن ان شركة سدير الكويت (التي يملكها) قد لجأت الى زيادة رأسمالها الى مليون دينار كويتي، ولم يكن الهدف من الزيادة اكثر من الحاجة الى زيادة العمالة فيها لأن وزارة الشؤون تشترط على كل من يريد زيادة نسبة العمالة لديه زيادة رأسمال شركته الى ما يزيد على نصف مليون دينار كويتي.

وقال إن لدى الشركة مشاريع كثيرة ولكن ليس لزيادة رأس المال علاقة بها، لافتا الى ان حجم العقود التي تنجزها الشركة في هذه الأوقات يزيد على 20 مليون دينار كويتي داخل الكويت.

ولفت الى ان لدى الشركة مشاريع خارج الكويت في لبنان مثلا، اذ تعمل على انجاز منتجع كامل متكامل على مساحة من الارض لا تقل عن 450 الف متر مربع فيها نحو 200 فيلا وناد واوتيلات... الخ.

وبين ان قيمة المشروع بشكل عام لا تقل عن 300 مليون دولار، وان الشركة انجزت منه حتى الآن البنية التحتية كاملة ثم نحو 20 فيلا بيعت كلها، مع الاخذ في الاعتبار ان ما نسبته 30 في المئة من المشروع بشكل عام مباع بما في ذلك الفلل الـ20 وبعض الاراضي

البيئة التشريعية غير صالحة لتحويل الكويت إلى مركز مالي دولي

وصف بدر السالم البيئة التشريعية في دولة الكويت رغم جودة قوانينها بأنها غير صالحة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري دولي.

وبين ان كثرة الممنوعات تحد من قدرة الشركات والمستثمرين على وجه العموم على التحرك بحرية، فلو اراد اي مستثمر الحصول على ترخيص لمشروع يريد ان يضخ في عصب الدولة عبره اموالا طائلة، ويخلق فرص عمل فسيصطدم بالعديد من الممنوعات حول هذا الامر او ذاك، فكيف اذا اردنا ادخال المستثمر الاجنبي الذي يحتاج الى اكثر من ساعتين للحصول على تأشيرة دخول، ناهيك عن مأساة استقدام العمالة لهذا المشروع او ذاك!

واشار بدر السالم كعضو في غرفة التجارة والصناعة الى ان «الغرفة» تعد الدراسات وتقدمها الى المسؤولين لعدم وجود صفة رسمية لها. ولفت الى ان الغرفة تعد الدراسات الى وزارة التجارة والصناعة او البنك المركزي او البلدية او الى الشؤون او الى الهيئة العامة للصناعة... او... او... الخ.

ولفت الى ان المشكلة الاساسية رغم وجود هذه الدراسات هي ان الحكومة بحاجة الى تطبيق القوانين حتى تأخذ هذه الدراسات مفعولها.

وأكد ان القانون السائد الآن هو المصلحة الضيقة والمصالح المتبادلة، اضافة الى الواسطات والرشاوى حتى لو على مستوى استقدام عمالة عبر وزارة الشؤون والوضع ذاته في مختلف الدوائر الرسمية، سواء كانت البلدية او سواها، فالقاعدة هي «اما ان تكون لديك واسطة او ادفع فلوس».

في أغسطس تتضح الرؤية للراغبين في شراء بيت العمر

توقع بدر السالم ان تتضح صورة الوضع بشكل تدريجي ابتداء من شهر اغسطس المقبل، حينها يكون القرار حول شراء بيت العمر اكثر صوابا من الوقت الراهن، حيث الصورة الآن لا تزال ضبابية وغير واضحة.

وبين ان الربع الثاني سيكون هو الحاسم والفيصل لوضع الشركات الكويتية العقارية وسواها.

ووصف بدر السالم الاقتصاد بوجه عام بأنه لا يعرف خط الوسط، فهو اما ان يكون حرا او ان يكون اقتصادا اشتراكيا.

وبين بدر السالم انه ليس بالامكان الزام اي كان بعدم البيع أو البيع او الرهن او عدم الرهن او الشراء او عدم الشراء بحدود معينة، مشيرا الى ان المطلوب تنويع الخيارات فمن شاء ان يشتري من هذا الصنف وبهذا السعر وجد ضالته، ومن شاء ان يشتري او يبيع بذاك السعر المرتفع حقق غايته دون الحاجة الى قانون يلزم هذا او ذاك بهذا السعر او ذاك او بهذا الصنف او ذاك.

واكد ان توفير الدولة للأراضي هو الحل الأكيد لمشكلة السكن والعقار، لافتا الى ان هذا الامر يشابه حاله حال توفير اصناف عدة من الارز في الاسواق بأسعار مختلفة ترضي جميع الاذواق، ويترك الامر حينها لقانون المنافسة الشريفة، ثم الى قانون العرض والطلب ثم يترك الخيار فوق هذا كله للعميل ولإمكاناته المادية ورغباته التي بها يستطيع اختيار منتجه.