خطة طوارئ حكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وأسعار النفط تبدأ بعد العيد... وتنطلق بتقنين المصروفات

كشفت مصادر حكومية مطلعة ان مجلس الوزراء سيبدأ بعد العيد تنفيذ اجراءاته الاحترازية لتجنب الازمة الاقتصادية العالمية من خلال اعداد خطة طوارئ تنفذها اجهزة الدولة المختلفة بالتعاون مع وزارتي المالية والنفط.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» ان تلك الخطة «ستكون اقتصادية بحتة تهدف الحكومة من خلالها الى تلافي اخطار تدني اسعار النفط وايجاد بدائل اخرى تضمن عدم وجود تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكويتي نتيجة الهبوط المستمر لأسعار النفط».

وأوضحت ان «الحكومة ستبني الميزانية الجديدة للسنة المالية المقبلة على ضوء الوضع الاقتصادي العالمي الحالي لا سيما ما يتعلق بأسعار النفط الذي يعتبر المورد الوحيد للكويت ولتمويل الميزانية العامة». وبينت ان «الخطة ستقوم على اساس تقنين المصروفات غير الضرورية والبحث عن بدائل اخرى تساهم في تقليلها والابتعاد عن البذخ والهدر المالي الحاصل في أروقة الجهات الحكومية المختلفة».

وذكرت المصادر ان «اجتماعات مكثفة جرت خلال الايام القليلة الماضية بين وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير النفط محمد العليم لبلورة هذه الخطة»، موضحة ان «قرارات حكومية ستصدر بصفة عاجلة، بعد العيد للبدء بتنفيذ خطة الطوارئ والاجراءات الاحترازية لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار النفط».