الفيلي في ندوة الطعون الانتخابية : الدولة توقع على معاهدات مدنية وسياسية للود لا لقناعتها بها الوعلان: إن لم نُسمع داخل الكويت فهناك اتفاقيات دولية يمكن اللجوء إليها

أكد المحاضرون في ندوة «الطعون الانتخابية» أن معاهدات الحقوق المدنية أو السياسية يجب أن تؤخذ في الاعتبار إذا ما أردنا أن نتحدث عن النزاهة الانتخابية أو الوقوع في أخطاء الفرز الانتخابي.

أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن الكويت لا تتجاهل توقيعها معاهدات دولية تختص بالحقوق المدنية أو السياسية، وأنها تصدق في كثير من الاحيان على المعاهدات الدولية، ليس لقناعتها بها بل لأغراض سياسية واظهار الود تجاه بعض الجهات.

وأكد الفيلي في ندوة «الطعون السياسية» التي نظمتها جمعية القانون وحاضر فيها كل من المحامي محمد الجاسم ومبارك الوعلان و د. محمد المقاطع أن «أهمية نتائج الانتخابات جعلت هناك قضاء خاصا للتدقيق في الطعون الانتخابية، ولذلك يجب النظر إلى عدة مفاتيح أولها سيادة الأمة وارادتها لأن الانتخاب يرتبط بمفهوم المواطنة وأي نظام للطعون الانتخابية يجب أن يأخذ في اعتباره المدة المؤقتة».

وشدد الفيلي على أن «هناك مشكلة حقيقية يجب علاجها والنظر اليها بحكمة وهي اعادة الفرز فمثل هذه المشاكل يجب ان تحل ونتخلص منها للمستقبل، فقاضي النتائج ليس قديسا واحتمال الخطأ وارد فالنظام الانتخابي يدل على صدقية التعبير لذلك يضع القانون فترة الحملة الانتخابية ليتواصل الناخب مع ناخبيه عن طريق دور العبادة او العلم او حتى تأثير القبيلة والطائفية اضافة الى الدعاية للتأثير على الناخبين».

وتطرق المحاضرون خلال الندوة إلى الطعون الانتخابية واهم ما جاء فيها وعن امكان نقض الاحكام القضائية واللجوء الى الاتفاقيات الدولية الخارجية، فقد تعرض محمد الجاسم لأهمية تسبيب الاحكام في المحكمة الدستورية وهو ما يعني قراءة اسباب صدور الحكم مؤكدا ان «هذا الامر لم نره في نتائج الانتخابات حيث تم شطب نتائج ووضع نتائج جديدة مغايرة عن النتائج الحقيقية في الانتخابات» موضحا أن اهم الامور التي تم اتهامه بها انه «قال ان النتيجه المعلنة لا تتوافق مع ما تم عرضه على تلفزيون الكويت، وكذلك انه طعن في عملية الانتخاب، فجاء منه توضيح حول الطعون التي وجهت له»، مبينا انه «لم يذكر في الطعن الانتخابي الذي قدمه تلفزيون الكويت وانه طعن في نتائج الانتخاب وليس في العملية الانتخابية مثلما ذكر»، كما بين انه «تم طلب احالة الطعن إلى التحقيق لكن المحكمة الدستورية لم ترد على هذا الامر كما انها لم ترد على طلب اعادة الفرز الذي جاء طلبه في أغلب الطعون الانتخابية المقدمة».

ولفت الجاسم إلى أن «اللجنة التي شكلت قبل الانتخابات لرصد الاخطاء التي تحدث ومشاكل التدوين الالكتروني شكلها المجلس الاعلى للقضاء ومجموعة من المستشارين».

نقد الاحكام القضائية

اما في ما يخص نقد الاحكام القضائية فقد أوضح الجاسم ان النقد «جاء بالقانون فالمحاكم تنقد بعضها البعض في بعض الامور ولذلك يحق لأي انسان انتقاد احكام القضاء لانها ليست مقدسة وانما اجتهادات فرضية، فلم يكن هناك اساءة للقضاء ولكن رد الفعل الذي صدر منا لم يتوقعه القضاء الكويتي وخاصة انه لم يصدر في السابق نقص في الاحكام كالتي تحصل اليوم».

من جانب آخر اكد الوعلان على المبادئ التي طرحها الجاسم وخاصة في ما يخص نقد القضاء مبينا ان «القدسية تكون للدستور وليس للقضاء لانه كأي سلطة اخرى موجودة في الدولة ففي النقد لم نخص شخصا معينا او قاضيا لشخصه وانما وجهنا انتقادات للنتائج والاحكام التي صدرت»، ذاكرا ان «النائب عسكر العنزي قدم طعنا على ان هناك تجاوزا في الاصوات، وقمت بطلب اعادة الفرز لتتضح الامور لكنه رفض واعتمدت ارقام ومحاضر من دون تواقيع قضاة او سكرتارية لاعتمادها ولم تبين المحكمة الرد على الطعون الانتخابية الموجهه على الرغم من ان من واجب المحكمة ان تقوم بالرد على كل طعن مع الاسباب».

توقيع الاتفاقيات

واضاف الوعلان ان «الكويت وقعت على الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تلزمها على احترامها وتطبيق ما فيها وانه بإمكاني اللجوء اليها ان لم يتم سماعنا داخل الكويت لكن لا نريد ان يفسر لجوؤنا إلى الاتفاقيات خاصة الاتفاق الدولي على انه تقليل من شأن بلدنا وتشهير به».

اما د. محمد المقاطع فقد أكد على انه «يجب ان تستند الطعون الانتخابية اولا الى مجلس الامة ومن بعده الجهة القضائية وهذا ما جاء في نص المادة 95، فكيف نجعل القضاة جهة محايدة اذا كان لهم موقف ورأي في الامر نفسه فالمحكمة عندما تنظر الى الطعون الانتخابية تنظر اليها نظرة موضوع في الطعون وليس نظرة محكمة دستورية لذلك لا يمكننا ضمان حيادية الموضوع».

وقال المقاطع عما جاء في الانتخابات الماضية «رأينا محضرا موقعا من قبل قاض على بياض لا توجد به أي تفاصيل لا اسم الناخب ولا عدد الاصوات، وكذلك اهدار فكرة سرية المعلومات من خلال عدم تظليل الشبابيك وخروج المندوبين من قاعات الاقتراع وترك الصناديق مع مندوب وزارة الداخلية فقط».

وفي ما يخص نقد الاحكام القضائية بين ان «من الاسباب التي تحول الفعل من محرم الى مباح نقد الاحكام نقدا موضوعيا تحت الاصول المهنية، ومن ير ان الاحكام القضائية لا تتقبل النقد فهو جاهل بالقانون، ففي الانتخابات الاخيرة اتضح ان المحكمة تريد ان تتجنب اعادة الفرز لانه من المتضح ان هناك اخطاء في طريقة فرز الاصوات لان طلب اعادة الفرز جاء في معظم الطعون التي تم تقديمها».