الكويت للأمم المتحدة: زوال الفصل السابع مرهون بتنفيذ العراق التزاماته

اجتمع مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المستشار في الديوان الأميري محمد أبو الحسن أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وسلمه رسالة من سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء تتضمن موقف الكويت المتمثل في أن الفصل السابع سيزول تلقائيا عن العراق عندما يستكمل تنفيذ التزاماته الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأعربت الكويت لبعض الدول الاعضاء في مجلس الامن ولوكيل الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو عن موقفها ازاء التحركات العراقية للخروج من اطار الفصل السابع.

وأوضح أبو الحسن مساء أمس الأول لباسكو موقف الكويت بهذا الشأن بالقول: "إن ذلك سيتم تلقائيا عندما ينفذ العراق بقية التزاماته الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وتهدف زيارة أبو الحسن الى الأمم المتحدة الى شرح الموقف الكويتي لكي يأخذ السكرتير العام للمنظمة ذلك الموقف في الاعتبار عندما يرفع تقريره الى مجلس الأمن في الشهر المقبل بشأن مدى تنفيذ العراق التزاماته الواردة في تلك القرارات. واجتمع مبعوث سمو الامير أمس مع كل من سفير ليبيا عبد الرحمن شلغم بصفته العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن وسفير النمسا توماس ماير هارتينغ بصفته رئيس صندوق التعويضات وسفير تركيا باكي الكن.

وكان أبو الحسن قد زار خلال الأيام الماضية موسكو وباريس ولندن وواشنطن حيث شرح للمسؤولين هناك موقف دولة الكويت ازاء القضية ووجد لديهم التفهم التام.

وعلى صعيد متصل، قال النائب د. وليد الطبطبائي إن "الولايات المتحدة ملزمة بالقرارات الدولية ذات الصلة بالكويت والعراق، ولا يحق لها مجاملة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على حساب الكويت"، مشيرا الى أن "تسعين في المئة من امدادات القوات الأميركية في العراق تمر عبر الكويت"، في حين ذكرت عضوة مجلس الأمة د. معصومة المبارك أن "القرارات الدولية التي حكمت الحالة بين الكويت والعراق من الواجب احترامها".

وبينت المبارك أن "مطلب الكويت يؤكد أن بنودا من القرارات الدولية غير منفذة بالكامل والجهة المعنية بالمتابعة والاشراف على التنفيذ هي منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الامن ولا يجوز ان تخضع هذه القرارات لمشاورات او محادثات ثنائية بين البلدين، ومن الخطورة بمكان ممارسة العراق اساليب الضغط على الكويت بل ومن الخطورة بمكان ممارسة اي من القوى الدولية خصوصا الولايات المتحدة اي ضغط على الكويت للتراجع عن حقوقها المقررة في القرارات الدولية، كما لا يجوز ولا نسمح كشعب بأن نخضع للمساومة للتراجع عن حقوقنا أيا كانت الاسباب والمبررات".

وفي ما يخص مشكلة الديون أشارت المبارك إلى أن "الجهة الملزمة بضمان حماية المال العام هي المؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية وكلاهما مراقب من الشعب من خلال نواب الشعب، وكل ما نأمله هو احترام المواثيق الدولية وبناء الثقة بين الدول على هذه الاسس وخصوصا بين الكويت والعراق فالثقة بينهما ترسخ علاقات الاخوة وحسن الجوار بين الشعبين وتغلق ابواب الشر التي يتحين الكثيرون فتحها".

الى ذلك، كشف دبلوماسي أميركي في بغداد أمس أن الرئيس الاميركي باراك أوباما وضع ضمن أجندة زيارته المرتقبة الى السعودية ملف العراق وسبل تعزيز الانفتاح العربي ودعم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي.

ونسبت صحيفة "الصباح" الحكومية في عددها أمس الى دبلوماسي أميركي في بغداد لم يكشف عن اسمه "أن الرئيس أوباما سيحث المسؤولين السعوديين وفي مقدمتهم العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على شطب أو تقليص الديون العراقية وإعادة التمثيل الدبلوماسي".

وأضافت الصحيفة ان "الدبلوماسي الاميركي استبعد أن يزور أوباما بغداد مع عدم وجود مؤشرات تدل على ذلك خصوصا أن الرئيس الاميركي أجرى مباحثات مهمة مع القادة العراقيين الشهر الماضي، ولا توجد مسائل خلافية أو قضايا عالقة بين بغداد وواشنطن تستوجب الزيارة".

وكان المالكي ذكر الأسبوع الماضي أن "الحكومة العراقية نجحت في الانفتاح على أكثر الدول، ولكن السعودية لها مواقف سلبية، ولقد بادرنا الى إيجاد علاقة طبيعية وايجابية، ولكن المبادرة فهمت سلباً وضعفاً ونبقى على استعداد لتقبل مبادرة سعودية لان المبادرات من جانبنا قد استهلكت ولا جدوى من تكرارها ما لم يصدر عن السعودية رغبة بالعلاقة".