التربية: القطاع الخاص مطالب بدعم ميزانية التعليم ضرورة إيجاد تعليم مهني يتيح للطالب إكمال دراساته العليا في تقرير لقطاع التخطيط والمناهج أوصى بحوافز جديدة للعاملين

أوصى تقرير تربوي وزارة التربية بإيجاد نظام تعليم مهني يتيح لمنتسبيه استكمال الدراسات العليا، مع توفير نظام حوافز يدفع العاملين إلى تحسين أدائهم.

طالب تقرير تربوي صادر عن قطاع التخطيط والمناهج في وزارة التربية بإيجاد تعليم مهني يخدم المجتمع يكون له مسار واضح يسمح للطالب باستكمال دراسته العليا ويستقطب المتعلمين الذين تتوافر لديهم الميول المهنية بالإضافة إلى تعزيز فكرة مدارس الفائقين والثانوية الرياضية والمهنية، ومد سن الإلزام حتى نهاية المرحلة الثانوية وتقليل الفاصل الزمني بين سن الالزام (14 سنة) ودخول سوق العمل (18 سنة).

وشدد التقرير على ضرورة توفير نظام معلومات ومؤشرات جيد لمتخذ القرار والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في مشاريع الاصلاح، وتوافر الكوادر المؤهلة والمدربة القادرة على تحويل الخطط الاصلاحية الى واقع ملموس، مطالبا بتوفير الغطاء المعنوي والمادي من القيادة السياسية لمشروعات الاصلاح ووضع فلسفة علمية سليمة تواكب متطلبات العصر في الخطة المستقبلية لاصلاح التعليم، وإنشاء مركز مستقل للتقويم والقياس يتبع جهة محايدة وانشاء قنوات علمية فضائية تشيع الثقافة العلمية بين النشء والشباب.

ورأى التقرير أن التربية مطالبة بإقرار الاستراتيجيات التعليمية والسياسة التربوية التي من شأنها التصدي للتحديات الجديدة، والاتجاه السريع والمنظم نحو التعليم التكنولوجي والالكتروني وخلق بيئة تنافسية في النظام التعليمي، وزيادة ساعات اليوم الدراسي بما يستوعب ممارسة الطالب للانشطة المختلفة وتعديل نظام الحوافز لتحسين الاداء، ووضع وثيقة لاصلاح التعليم والتركيز على المهارات التي يطلبها سوق العمل ومراقبة الجودة في التعلم من خلال منظومة متكاملة للاعتماد المؤسسي، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في مراحل التعليم.

ودعا التقرير إلى إشراك القطاع الخاص في الانفاق على متطلبات التعليم ومشاركته في خلق فرص عمل جديدة ومعالجة سياسة التوظيف الحكومية التي ادت الى استخدام الادنى من الامثل للايدي العاملة والعمل على الاستعانة بالمؤهلين ذوي الكفاءة العالية واشراك الاسرة والمؤسسات المجتمعية في رسم السياسات التعليمية وتفعيل التعليم لخدمة قضايا المجتمع التنموية المختلفة وتشجيع التعليم الذاتي والتعليم المفتوح والتعليم بواسطة الانترنت وربط ما يتعلمه المتعلم في المدرسة بالواقع الاجتماعي من حوله والعودة الى نظام اليوم المدرسي الكامل والعام الدراسي الكامل.

واكد كذلك على اهمية الهويتين العربية والاسلامية والاهتمام بمرحلة التعليم الاساسي وزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم واتباع مبدأ الثواب والعقاب التي تفيد ايجابا في دفع وتحسين مخرجات التعليم وتطوير نظام المعلومات وان يتسم بالمصداقية وتكثيف الحملات التوعوية والاعلامية وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا لتحسين مستوى الاستفادة من التعليم وتهيئة المجتمع لقبول عملية دمج ذوي الاعاقة بمدارس التعليم العام وتفعيل المشاركة المجتمعية لقبول الحالات الخاصة في سوق العمل وجذب الجهات المانحة لدعم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير التخصصات القائمة في مركز التدريب المهني للمعاقين واتاحة الفرصة لأي شخص للالتحاق بالتعليم بعد دخول سوق العمل واهمية تعليم اللغات الاجنبية والعلوم.

إلى ذلك أظهرت دراسة اكاديمية حديثة شملت عينة من طلبة جامعة الكويت ان ارتفاع المستوى التعليمي لأحد الأبوين أو كليهما يسهم في ازدياد فرص الطالب في الانتساب الى الجامعات واختيار أفضل الكليات المناسبة من حيث الأهمية والخصوصية.

وقالت الدراسة التي اجراها الاستاذ في كلية التربية بجامعة الكويت د. علي وطفة وشملت 3816 طالبا وطالبة ان أبناء المهن المهمة في السلم المهني يتجهون إلى متابعة دراستهم في الكليات ذات الأهمية والخصوصية وهي كليات العلوم الطبية والهندسة والعلوم الادارية، لافتة إلى أن هناك تباينا كبيرا بين ابناء الأمهات العاملات والأمهات ربات البيوت من حيث الدراسة الجامعية يأخذ صورة بالغة الوضوح.

واوضحت ان أبناء الأمهات ربات البيوت يتكاثفون بدرجة لافتة في كليتين صنفتا في السلم الأدنى من السلم الأكاديمي في الجامعة وهما كليتا التربية والشريعة في حين أن أبناء الأمهات العاملات يوجدون في الكليات العلمية ذات الأهمية والجدارة، وهدفت الدراسة الى الكشف عن تأثير متغيرات الجنس والمحافظة والأوضاع المهنية والتعليمية للأبوين في انتساب الطلاب الى الفروع والكليات الجامعية بمعيار أهميتها العلمية والأكاديمية.

ودعت الدراسة الى اجراء بحوث تتناول تأثير الواقع الاجتماعي في مختلف أوجه الفعاليات التربوية والأكاديمية باعتبار ان الضرورة العلمية تقتضي دراسة جوانب أخرى من ديمقراطية التعليم في الجامعة ولا سيما مسألة العوامل الذاتية والموضوعية والمجتمعية المؤثرة في متابعة الطلاب في تحصيلهم العلمي وفي أنظمة طموحهم الأكاديمي.

وأوصت بالتوسع في سياسة القبول الجامعي وخصوصا في الكليات الاصطفائية المهمة كالطب والهندسة اضافة الى التوسع في سياسة القبول الجامعي لتشمل أوسع القطاعات الاجتماعية بمختلف أبعادها الثقافية والمهنية والاقتصادية.