شراء أصوات في «الثانية والرابعة والخامسة» و«الداخلية»... أول من يعلم

رصدت وزارة الداخلية بالأدلة الدامغة ثلاث عمليات شراء أصوات انتخابية، أولاها في الدائرة الخامسة لنائب سابق، وثانيها لنائب سابق آخر في الدائرة الرابعة، وثالثها لمرشح في الدائرة الثانية.

وكشفت مصادر أمنية مسؤولة في وزارة الداخلية لـ"الجريدة" أن "الوزارة كانت واكبت فتح باب تسجيل المرشحين بتشكيل لجنة عليا من كبار قيادات الداخلية برئاسة الوزير الشيخ جابر الخالد، لمتابعة عمليات شراء الأصوات وأي اختراقات أخرى لقانون الانتخاب".

وأضافت المصادر أن "لجنة مشتركة تُسمى لجنة المتابعة مؤلفة من عناصر أمنية في إدارتي المباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة، عُهد إليها رصد أي عمليات شراء أصوات انتخابية ومتابعتها، مع توصية مشددة من اللجنة العليا بوجوب وجود أدلة دامغة لا تقتصر على دليل واحد، بل على أدلة عدة مدعمة بأشياء ملموسة، تورّط المتهمين جيداً في عملية البيع والشراء، لتُحال الأدلة إلى النيابة العامة كاملة من دون وجود أي ثغرات ينفذ منها المتهمون بحثاً عن براءتهم".

وأكدت المصادر أن "معلومات أمنية وردت إلى لجنة المتابعة عن ثلاث عمليات بيع وشراء، وبمتابعة المعلومات تمكنت اللجنة من رصد عملية شراء واضحة، مدعمة بأدلة دامغة عبر عمليات تصوير وأدلة أخرى".

وأوضحت أن "اللجنة انتهت من كامل عملية رصدها لمرشح الدائرة الخامسة، وهو نائب سابق، إذ كانت عملية الشراء عن طريق لجنته النسائية، التي تشتري الصوت الواحد من الناخبات بـ500 دينار تسلم يدوياً، بالإضافة الى جهاز كمبيوتر (لاب توب) بداخله المبلغ المالي".وأشارت المصادر إلى أن ملفاً فُتح لدى لجنة المتابعة الأمنية يتضمن جميع الأدلة الدامغة بحق مرشح الخامسة، ورفع إلى اللجنة العليا ليُسلَّم إلى النيابة العامة للبت فيه، وإصدار أوامر ضبط وإحضار ضده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعن المرشحين الآخرين، أفادت المصادر بأن لجنة المتابعة رصدت ضد نائب سابق في "الرابعة" عملية شراء أصوات عبر مندوبين من النساء والرجال، بتوزيع حقائب نسائية على الناخبات تحتوي كل حقيبة على 500 دينار، وللرجال 500 دينار تُسلم باليد، وسيُرفع التقرير إلى اللجنة العليا خلال الأسبوع المقبل، أمّا المرشح الثاني، وهو في الدائرة الثانية، فقد أسفرت التحريات عن أدلة كاملة تدينه.