الولايات المتحدة تبحث السيطرة على فاني ماي وفريدي ماك

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الحكومة الأميركية ربما تضع يدها على «فاني ماي» و«فريدي ماك» إذا تفاقمت مشاكلهما التمويلية، مما أدى إلى تراجع أسهم شركتي الاقراض العقاري.

وفي المعاملات المبكرة تراجعت أسهم فاني 6.10 دولارات أي ما يعادل %46.2 لتصل إلى 7.10 دولارات، في حين انخفضت «فريدي» 4.01 دولارات أو %50.1 مسجلة 3.99 دولارات، وفقدت أسهم كلتا الشركتين أكثر من %90 من قيمتها منذ أغسطس، في المقابل ارتفعت أسعار سندات الشركتين.

وتملك «فاني» و«فريدي» أو تضمن ما قيمته خمسة تريليونات دولار من الديون، أي قريبا من نصف إجمالي الرهون العقارية الأميركية، وقد تلقتا ضربات عنيفة من جراء أزمة الاسكان في البلاد، إذ شهدتا ارتفاع تكاليف الاقتراض وتكبدتا خسائر بمليارات الدولارات مع عدم ثقة الكثير من المستثمرين في قدرتهما على تدبير رأس المال اللازم لمواصلة تمويل نشاطهما.

وإذا عجزت «فاني» و«فريدي» عن الاقتراض أو وجدتا الاقتراض باهظا جدا فإنهما لن تستطيعا شراء الرهون العقارية من المقرضين، ومن شأن هذا أن يجعل الحصول على قروض عقارية أشد صعوبة بكثير وربما مستحيلا، الأمر الذي قد يفضي إلى ركود سوق الاسكان.

وأحجم توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق على «أي مشاورات داخلية» بشأن فاني وفريدي، لكنه قال إن المستشارين الاقتصاديين للرئيس جورج بوش «يرقبون عن كثب» الأسواق، وأضاف أن أفضل شيء لفاني وفريدي أن يقر الكونجرس تشريعا رقابيا جديدا.

وينظر المستثمرون عموما إلى ما يسمى بالكيانات التي ترعاها الحكومة على أنها تحظى بدعم ضمني من واشنطن ويعتبرونها الملاذ الأخير لسوق الاسكان الأميركي في خضم أسوأ تحول سلبي تشهده منذ الكساد العظيم.

وقالت «نيويورك تايمز» إن الحكومة تدرس خطة لوضع الشركات تحت الحراسة، وذلك نقلا عن مصادر أطلعت على الخطة، ومن شأن هذا أن يصفي حقوق المساهمين ويلزم دافعي الضرائب بتغطية خسائر القروض العقارية التي تملكها أو تضمنها فاني وفريدي.

وبحسب الصحيفة قال مسؤولون شاركوا في المناقشات إن الحكومة لا تعتزم اتخاذ اجراء وشيك وإن فاني وفريدي لا تعتبران في أزمة.

ورفض متحدث باسم فريدي ماك التعليق، ولم يتسن الاتصال بشركة فاني ماي للحصول على تعقيب.