المالية توافق على ميزانية كاميرات المراقبة

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان وزارة الداخلية رفضت بشدة الخطاب الذي وجهته إليها وزارة المالية بضرورة خفض الميزانية الخاصة بمشروع كاميرات الرقابة على مناطق وطرق البلاد والبالغة 500 مليون دينار كويتي «مؤكدة أن أمن الكويت وشعبها غير قابل للمساومة»، وهو ما قابلته وزارة المالية بالاستجابة لمطلبها والموافقة على ميزانية المشروع لتطبيقه بالسرعة الممكنة.

وكانت وزارة الداخلية رفعت، بعد دراسة مطولة، خطابا الى الحكومة بشأن التعاقد مع شركات متخصصة في تركيب وصيانة كاميرات المراقبة في طول البلاد وعرضها، بما فيها الحدود الفاصلة بين الكويت ودول الجوار، والطرق المختلفة التي تكثر فيها الازدحامات المرورية والحوادث، وكذلك المناطق التي تكثر فيها المشاجرات وتستوجب تكثيف الوجود الامني بصورة سريعة.

وأوضحت المصادر ان وزارة المالية طلبت في ردها على خطاب الداخلية «خفض الميزانية المطلوبة للمشروع مراعاة للأزمة المالية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، إلا أن الداخلية رفضت هذا الطلب، مرجعة ذلك إلى أن المشروع يمثل حجر زاوية في خطة عملها المتسقة مع برنامج عمل الحكومة لا سيما أن هناك عددا من القضايا التي سجلتها الوزارة في تقاريرها تفيد بوجوب وضع هذه الكاميرات أيا كانت تكلفتها، لتفادي وقوع مثل تلك القضايا مرة أخرى».