بلاغة شف وزارات السيادة

عند تشكيل أول حكومة في عام 1961 كان أغلبية الوزراء من أبناء الأسرة الحاكمة، واستمر الوضع على ما هو عليه، الى أن بدأت نسبة التمثيل الشعبي في الارتفاع تدريجيا، وثبتت نسبة تمثيل ابناء الاسرة بين ستة الى سبعة وزراء في كل تشكيل.

كان واضحا ان الحوار الذي سبق اقرار الدستور مع الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، قد انتهى بصيغة توافقية، مفادها ان تبقى وزارات «السيادة» بيد أبناء الأسرة الحاكمة.

وانحصرت تلك الوزارات في الداخلية والدفاع والخارجية والاعلام، واستمر الوضع على ما هو عليه منذ اوائل الستينيات، حتى النصف الثاني من الثمانينيات، إذ خرجت حقيبة الاعلام ثم استحدثت حقيبة وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبقيت الداخلية والدفاع، لقناعة بأنهما ذراعا الامان لحماية النظام بالدرجة الاولى. لكن مع تطور الدولة وتغيّر المفاهيم وثبات الكويتيين في تمسكهم بنظام الحكم والأسرة الحاكمة، ترسخت القناعة لدى البعض منهم بأنه ان كان هناك خلاف مع البعض من أبناء الكويت فهو خلاف حول سياسة الحكم وأساليبه وليس خلافا حوله.

ولم تعد «القوة، هي العنصر المطلق للحماية ولحفظ النظام، فالعدل اساس الملك، والعدالة بتوزيع الثروة سند الملك وديمومته.

نظن... وليس كل الظن إثما، ان وزارة العدل والمالية هما اهم وزارات السيادة، لان القوة التي تملكانها تفوق قوة الاسلحة والمدرعات والكلاب البوليسية والقنابل المسيلة للدموع، فهما تملكان حفظ أمن الناس، بأن يكون العدل أساسا للحكم، وتملكان الثروة التي يترتب على العدالة في توزيعها الولاء المطلق والطمأنينة عند الناس، وهما اساس الاستقرار.

نقول هذا تزامنا مع ما نشهده هذه الايام من فضيحة في اكثر الاجهزة حساسية وسيادية، في اهم وزارات السيادة وهي الداخلية... فليس اخطر من ان يبيع الوطن نفر من المؤتمنين على حفظه وحمايته!