حسين الحريتي: استجوابات المجلس السابق وهميّة وبالوكالة

اتهم مرشح الدائرة الأولى النائب السابق المسشار حسين الحريتي قوى خفية تعمل في الظلام وتستخدم شتى الطرق والاساليب لتقويض النظام الديمقراطي في البلاد، وسمّى الحريتي هذه القوى بخفافيش الظلام، التي حوّلت نواب مجلس الأمة الى مخلِّصي معاملات بعيداً عن دورهم التشريعي والرقابي.

وقال الحريتي في ندوة اقامها بمناسبة افتتاح مقرة الانتخابي بمنطقة سلوى أمس الأول: ان الاستجوابات التي حصلت خلال المجلس السابق كانت وهمية وبالوكالة ولمصالح معينة، ولم تكن للمصحلة العامة، وان هناك نواباً يمثلون على الأمة، واستفادوا من المال السياسي والفوضى الإدارية.

وأشار الحريتي الى ان المتربصين بالدستور يريدون ان يبلغ اليأس بالمواطن الكويتي مرحلة يقتنع خلالها بعدم جدوى مجلس الأمة، ولفت الى ان سلسلة التأزيم خلال الفصل التشريعي الماضي كانت متعمدة، وعن قصد مع سبق الاصرار والترصد.

وقال الحريتي: لقد فوجئت بأن لدينا حكومة ظل لا يراها المواطن، ولكن يشاهد قراراتها، وهي نافذة، بينما الحكومة التي يشاهدها المواطن لا تمتلك الرؤية وليس لديها القرار، مشيراً الى ان الديمقراطية، وبسبب القوى الظلامية، اصبحت سُبة، وبلغت مرحلة من السوء جعلت المواطن يريد الخلاص منها.

وقال الحريتي: ان الكل بدأ يتساءل، الى أين تسير الكويت والى أين تتجه؟ فكل كويتي وكويتية يسأل نفسه هذا السؤال، ويريد جواباً عنه، ولكنه يجد نفسه حائراً بعدما يرى الواقع ويضع يده على قلبه خشية على مستقبل ابنائه.

وبيّن الحريتي ان الدستور الكويتي حدد اختصاصات السلطات الثلاث، وكانت الكويت سباقة في تحديد علاقة الحاكم والمحكوم بموجب الدستور بين دول المنطقة ،مما جعلها تسبق هذه الدول في كل المجالات، وكانت الكويت درة الخليج.

وتساءل الحريتي، ما الذي حدث بعد ذلك؟،موضحاً انه بعد رحيل «ابو الدستور» المغفور له الشيخ عبدالله السالم، بدأت وسائل هدر لما بناه «ابو الدستور»، وكان ذلك في عام 1967، فالكل يعلم ما حصل في تلك الانتخابات حتى جاء الانقلاب على الديمقراطية في عام 1976.

إذ تم حل الدستور وحصلت انتكاسات في الحياة الديمقراطية في الكويت بدءاً من قانون منع التجمعات وقيام الحكومة بسلب أهم اداة لكشف التجاوزات والتعدي على المال العام وهي سلب الاداة الاساسية لقانون ديوان المحاسبة، وهو الجناح الرقابي لمجلس الأمة، وهذه المادة كانت تجيز لديوان المحاسبة عندما يكتشف من تعدى على المال العام، سواء كان وزيراً او غيره، فإنه يحق للديوان أن يحيل المتجاوزين الى النيابة العامة مباشرة.

وتابع الحريتي ان الانتكاسة الاخرى التي شهدتها الحياة الديمقراطية هي قانون الدوائر الـ25، إذ تحايل الذين لا يريدون للديمقراطية أن تستمر، وغيروا نظام الـ10 دوائر القديم إلى الـ25 دائرة، وجاء هذا القانون في غياب المجلس. وكان مجلس 81 وفقا للمعايير الحكومية، والدليل على ذلك انه في أول جلسة عقدها ذلك المجلس أقر جميع مراسيم الضرورة، ومنها قانون منع التجمعات، وتم تشكيل لجنة تنقيح الدستور من أغلبية حكومية داخل البرلمان وبدأت المحاولات للانقضاض والقضاء على الدستور الا ان النواب الوطنيين من أبناء الشعب الكويتي في ذلك الوقت تصدوا لهذا الأمر.

وقال الحريتي: لما وفقني الله بدعم اخواني الناخبين ووصلت الى البرلمان في 2006 وأصبحت أمثلكم في مجلس الأمة كنت قريباً من اصحاب القرار ووجدت ان المحاولات لإعاقة الحياة الديمقراطية لاتزال كما هي، ولكن الاسلوب اختلف، وفوجئت بأننا ليس أمام حكومة واحدة، بل أمام حكومة تجتمع كل اثنين، وهناك حكومة تسمى حكومة الظل لا ترونها ولكن تشاهدون قراراتها، مستغرباً ان يحصل هذا في الكويت، وهي التي تمتلك الكفاءات وتمتلك الثروة النفطية الهائلة والشعب المثقف والواعي المتسلح بالعلم.

وأشار الحريتي الى ان هناك نواباً يمثلون على الأمة ولا يمثلونها، وبعد سلسلة التأزيمات التي حصلت خلال الفترة الماضية نجد انها متعمدة ومقصودة مع سبق الاصرار ليصلوا بنا الى حالة اليأس وليقتنع المواطن الكويتي بأنه لا جدوى من مجلس الأمة ومن الديمقراطية.