قرض التمار و هاليبرتون أمام النيابة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن نيابة الأموال والشؤون التجارية ستبدأ التحقيق في بلاغ وزير المالية السابق د. يوسف الإبراهيم بشأن حصول محافظ البنك المركزي السابق عبدالوهاب التمار على قرض لسداد ديونه الخاصة من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن. وأوضحت المصادر أن النيابة بعد تلقيها ملف البلاغ من لجنة التحقيق في محكمة الوزراء، والتي كانت انتهت إلى حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة بحق وزير المالية الأسبق الشيخ علي الخليفة، ستحقق مع الأطراف الأخرى المسؤولة عن واقعة الاعتداء على المال العام بسداد المديونات الخاصة من الأموال العامة، لافتة إلى أن التحقيق سيطاول رئيس المكتب الشيخ فهد المحمد والهارب من أحكام قضائية بسجنه 15 عاما على واقعة الاعتداء على أموال المكتب، إضافة إلى مدير المكتب فهد جعفر.

وقالت المصادر إن النيابة وضعت بعض الخطط الخاصة بالتعامل مع ملف القضية، وأن التحقيقات ستبدأ قريبا، وستقرر النيابة في ختام القضية إما إحالة القضية إلى محكمة الجنايات أو حفظها، فضلا عن بحث تسديد التمار لمبلغ القرض إلى خزينة الدولة.

الى ذلك، أفادت المصادر أن نيابة الأموال تنتظر ملف قضية «هالبيرتون» من لجنة التحقيق في محكمة الوزراء، التي انتهت فيه إلى عدم جدية البلاغ المقدّم من وزير النفط بالوكالة المهندس محمد العليم ضد وزير النفط الأسبق الشيخ أحمد الفهد.

وبينت المصادر أن النيابة تريد استكمال التحقيق في القضية وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات على تهم الاعتداء على المال العام، لافتةً إلى أن من بين المتهمين موظفين في مؤسسة البترول التي كان الفهد يترأس مجلس إدارتها بحكم موقعه كوزير للنفط.