أزمة عزبة آدم... بين الرقابة والمخرج

بعد أخبار ترددت حول تصوير المخرج محمود كامل فيلم «عزبة آدم» من دون الحصول على موافقة الرقابة، وتوعّد رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية علي أبو شادي بعدم عرضه إلا بعد الحصول على موافقته، التقت «الجريدة» طرفي النزاع لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه القضية.

اعترف المخرج محمود كامل بأنه بدأ تصوير فيلمه الجديد «عزبة آدم» قبل الحصول على تصريح رسمي من الرقابة، مبرراً ذلك بظروف الإنتاج والرغبة في سرعة الانتهاء من تصوير الفيلم على أن تُستكمل الإجراءات لاحقاً. وأكد أنه تقدم بسيناريو الفيلم إلى الرقابة قبل بداية التصوير إلا أن أعضاءها طالبوه بالقيام بتعديلات على السيناريو، فقام بها فعلاً. وعندما تقدم بالسيناريو مجدداً مضافة إليه التعديلات المطلوبة تأجّلت الموافقة على الفيلم إلى حين عرضه على وزارة الداخلية لأخذ موافقتها.

نفى كامل ما تردد بأن الفيلم يحمل إساءة لرجال الشرطة كما أشاع البعض، موضحاً أنه يتضمن دور ضابط شرطة يقوم بممارسات غير سوية للوصول إلى شخص معين. وأشار الى أن نموذج رجل الشرطة الذي تحدث عنه الفيلم لا يعني أن جهاز الشرطة فاسد بأكمله، فالأخير يضم الشرفاء والفاسدين في آن، مشيراً إلى أن دور السينما إبراز نماذج المجتمع كافة.

«هي فوضى؟»

كذلك لفت كامل الى أنه بعد فيلم «هي فوضى؟» للمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، وظهور أمين الشرطة بصورة سلبية للغاية فيه، أصبحت الرقابة تعيد النظر مراراً في أي عمل سينمائي يتناول جهاز الشرطة، موضحاً أن الرقابة حذفت جملة من فيلم «أزمة شرف» الذي عرض أخيراً لأنها رأت أنها تحمل إساءة للشرطة.

شدّد رئيس الرقابة على المصنفات الفنية علي أبو شادي على أن لا مبرر لتصرفات المخرج غير المسؤولة، تحديداً ما يتعلق منها بالتصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي بوصفها منطقة حرة لا يجوز لأي قانون التدخل لإيقاف التصوير فيها، خصوصاً أن الفيلم ما زال معروضاً على الرقابة التي طلبت إجراء بعض التعديلات على السيناريو، قام بها المؤلف فعلاً ويتم النظر في العمل مجدداً.

نفى أبو شادي عرض السيناريو على وزارة الداخلية قبل إقرار الموافقة من الرقابة، موضحاً أن الرقابة بدأت بإعادة النظر في الفيلم وأنها وحدها صاحبة قرار الموافقة على السيناريو، وإذا رفضت لن يتمكن المخرج والمنتج من عرضه في مصر.

أخيراً أكد أبو شادي أنه في حال انتقال أسرة الفيلم إلى تصوير المشاهد الخارجية في مدينة الفيوم، كما هو مقرر، سترفع الرقابة دعوى على صنّاع الفيلم لأنهم بدأوا التصوير من دون ترخيص وهي جريمة يحاسب عليها القانون.