المحاسبة يشتكي تقاعس الجهات الحكومية في الرد على ملاحظاته الحكومة تدرس منحه صلاحية الإحالة إلى النيابة

كشفت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء طالب الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالتعاون مع ديوان المحاسبة والرد على كل أسئلته في فترة لا تتجاوز أسبوعبن.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن «مطالبة مجلس الوزراء بذلك الأمر جاءت بعد شكوى تقدم بها ديوان المحاسبة الى الحكومة تفيد بتقاعس بعض جهات الدولة في التعاون مع أجهزة الديوان والتأخر بالرد على استفساراته لاسيما في المسائل التي توجد فيها ملاحظات أو تجاوزات».

وأوضحت ان «ديوان المحاسبة أبلغ مجلس الوزراء أن هناك أكثر من 15 استفسارا لم ترد عليها الجهات الحكومية المعنية»، مشيرة الى أن «المجلس وجه تعميما الى كل وزراء الحكومة بأن يعطوا اسئلة الديوان واستفساراته أولوية وأن يكون التعاون معه في أعلى مستوياته».

ولفتت المصادر الى أن «ديوان المحاسبة اكتشف عددا من الملاحظات والتجاوزات المالية والادارية في عدد من الجهات الحكومية وانه يستعد حاليا لرفعها الى مجلس الوزراء للنظر فيها»، مضيفا أن «الديوان اشتكى أيضا للمجلس من عدم تطبيق عدد من الوزارات لتوصياته المتعلقة في المحافظة على المال العام والحد من التجاوزات الادارية».

من جهة أخرى، كشفت المصادر نفسها أن «مجلس الوزراء أجرى دراسة لمنح ديوان المحاسبة صلاحية إحالة التجاوزات مباشرة إلى النيابة بعد التأكد من صحتها»، موضحة أن «المجلس أحال هذه الدراسة الى اللجنة القانونية تمهيدا لاقرارها».