أيمن نور يعود إلى العمل السياسي من بوابة المصالحة

انشغل الرأي العام المصري أمس، في تفسير قرار السلطة المفاجئ بالإفراج عن زعيم حزب «الغد» المعارض البارز أيمن نور مساء أمس الأول، عبر اطلاق تكهنات حول وجود صفقة، في حين أرجع بعض المحللين الإفراج إلى ضغوط أميركية ورغبة القاهرة في فتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس باراك أوباما.

وفي الحالتين، يمكن القول ان أيمن نور، منافس الرئيس المصري حسني مبارك على الرئاسة في انتخابات العام 2005، قد عاد الى الحلبة السياسية المصرية عبر بوابة المصالحة ومدّ اليد الى السلطة قبل المعارضة.

وقال نور في مؤتمره الصحافي الاول بعد الافراج عنه، والذي عقده أمس في مقر حزب «الغد»: «في السياسة لا خصومة دائمة ولا صداقة دائمة»، وأضاف: «نمد يدنا للتصالح حتى مع أعدائنا ومن أساءوا إلينا»، مشددا على ان حزبه «لن يخوض معارك جانبية»، وأنه لن يعود الى رئاسة الحزب في الوقت الحالي.

ولاحظ المراقبون ان نور ركز خلال مؤتمره الصحافي على نفي وجود صفقة للافراج عنه، ما دفعه الى القول: «أقسم بالله العظيم لا توجد صفقة»، وأضاف: «لم أخرج بصفقة لأنه ليس لديَّ ما أقايض عليه، ولا أعرف شيئا عن الضغوط الأميركية ولا أعتقد ولا أتمنى أن يكون خروجي نتيجة هذه الضغوط». وقال لـ «الجريدة»: أنا مواطن مصري غيور على بلدي، لا أقبل أن يمارس عليها ضغوط بسببي، وأفضل أن أظل محبوساً على ممارسة أي ضغوط على بلادي لاسيما من أميركا».

من جهته، قال نائب كبير الأطباء الشرعيين المصريين كمال السعدني لـ «الجريدة» إن الإفراج عن نور استند إلى «تقرير وضعته لجنة من الطب الشرعي خلال الأسبوعين الماضيين أكدت فيه أن نور قد يتعرض للموت المفاجىء داخل سجنه».

وعلى الجانب الرسمي، أكد المستشار فتحي رجب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى أن الإفراج الصحي عن نور «لا يعني السماح له بممارسة حقوقه السياسية في الترشح لأي انتخابات نيابية أو رئاسية مقبلة»، مشددا على ان «نور ممنوع من عضوية حزبه وبالتالي من رئاسة الحزب».

وشاركه في نفس الرأي عضو مجلس الشعب محمد الدكروري مستشار الرئيس المصري القانوني، نافياً أن تكون هناك «علاقة بين الإفراج عن نور وما تردد عن ضغوط أميركية على النظام المصري في مقابل السماح للرئيس بزيارة واشنطن».