دميثير يرد على ردّ العليم: يا أسفاه على رجل دين يمثل قدوة الوزير وقع في غرام الكرسي واتبع منابع الهوى فاختلت موازينه

أبدى النائب خلف دميثير أسفه من بيان وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد العليم، مؤكدا أن الوزير «وقع في غرام الكرسي الحكومي واتبع منابع الهوى فاختلت موازينه»، مشيراً في الوقت نفسه الى انه لم يقل في حق الوزير أي إساءة أو ألفاظ نابية «بل فقط انتقدت أداءه كوزير».

وبدأ دميثير حديثه للصحافيين بالحديث الشريف: «آية المنافق ثلاث، إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان» وبالآية الكريمة كذلك «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» صدق الله العظيم، مبينا أنه لا يعرف سببا أو مبررا لهذا التلفيق الذي قام به الوزير العليم «وكان من الاولى ان يتحرى الحقيقة فيما قلت، لا أن يندفع من دون التأكد بأن كل الصحف لم يرد فيها هذا الكلام والأشرطة موجودة في المحطات التلفزيونية»، متحدياً إياه أن يثبت هذا الكلام.

وأوضح دميثير أن كل ما حدث أنه أجاب على سؤال للصحافيين هو: هل هناك وزراء غير أكفاء؟ فقلت: «هناك وزراء أكفاء وهناك وزراء (ما يتسرح مع النعجة) فهذه كلمة عامة ولم أقل اسم وزير معين»، مبينا انه كان يتكلم بالعمومية «وكونه يفسرها على نفسه فهذا شأنه هو».

وأضاف: «كوني انتقد الوزير العليم في أدائه فأنا نائب لي الحق في المراقبة، ومن حقي أن يرد علي ويواجه الانتقاد وقلت أنه غير حيادي خاصة في عملية التوظيف التي تمت في الشهر الماضي، فتقدم حوالي 1000 شاب وقبل منهم حوالي 600»، متسائلا: ما هي المعايير التي اتخذت لقبول هذا العدد ورفض العدد الباقي؟ موضحا ان مسؤولي النفط أفادوا بأن موضوع التوظيف ليس عندهم بل عند الوزير العليم.

وأكد انه لم ولن يحرج للتوسط لشباب في التوظيف للكويتيين أو غيرهم «فأنا طلبت حقهم الطبيعي وتوسطت لشابين كويتيين وانتظرت لفترة، وفوجئت برفض طلبيهما، وأحسست أن هناك ضدية لي شخصيا لأن كل معاملة لي يتم رفضها».

وأقسم دميثير أنه لم يهدد العليم، كما جاء في بيانه أول من أمس، بل قلت: «انا طابت نفسي منه، لأنه لا يملك النزاهة في التعامل معي شخصيا، وانتهى الموضوع، وكوني انتقدته وتمنيت عدم عودته في التشكيلة الوزارية الجديدة فذلك لعدم حياديته».

وقال دميثير: «هناك افتراء آخر عليّ بخصوص شركة طوارئ الكهرباء»، متحديا العليم في أن يقسم على الكلام الذي دار بينهما بخصوص الكفالة البنكية بقيمة 11 مليون دينار «بالرغم من ان الشركة مقدمة كفالات أخرى على المشروع كله، وطلبت منه بالحرف الواحد إنه إذا كانت هناك شبهات على الشركة او عليها مساس بالمال العام، فاعتبرني بريئا من هذه الوساطة، وأعلن انسحابي منها، لكن إذا كان لهم حق فيجب عليك انصافهم، وهذا الكلام جرى منذ أكثر من عام وبعدها اتيته بمعاملات أخرى ومع ذلك هذه الشركة أتت بمعدة واحدة بمبلغ 600 ألف دينار وحجز ضمانة لها بـ 11 مليونا.

وقلت له ضع 3 ملايين دينار غرامة وأحجز عليهم». وأكد دميثير انه لم يقل ألفاظا نابية «وما قلت عنه اي شيء مشين وعلى استعداد ان يحقق رئيس الوزراء في هذا الموضوع، وبشهادة الصحافيين والصحف».

وختم دميثير تصريحه بالقول: «أعتقد أن هذا الوزير وقع في غرام الكرسي الحكومي واتبع منابع الهوى فاختلت موازينه، ويا أسفاه على رجل دين يمثل قدوة وأقسم ويقسم على النوايا ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل».