صفر: النظام الإلكتروني يعالج معوقات الإجراءات الإدارية والمالية في البلدية

ناقش مديرو الإدارات التابعة للبلدية في ورشة عمل أُقيمت أمس، المعوقات التي تعانيها كل ادارة مع اقتراح سبل علاجها.

أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر، اهمية مواكبة التطورات باستخدام النظام الالكتروني في الاجازات والتقارير، ومعالجة معوقات الاجراءات والنظم المالية والادارية التي يعانيها قطاع الادارة المالية والادارية في البلدية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل أُقيمت امس بحضور مدير عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي، وبعض نواب المدير العام ومديري الادارات.

واثنى صفر على المقترحات المقدمة في هذا الجانب، مشددا على العمل بها لتلافي السلبيات التي يواجهها القطاعان المالي والاداري.

من جهته، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والادارية حزام العجمي، ان جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية، طلب تزويده بالسلبيات والمشاكل المالية والادارية التي تواجه البلدية.

واوضح العجمي ان هذه السلبيات تمثلت في ضعف الاداء الوظيفي للموظفين، ووجود بطالة مقنّعة، وعدم وجود علاقة جيدة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مع عدم تناسب الدورات التدريبية الخارجية والمحلية لطبيعة العمل، مشيرا الى ان السلبيات تمثلت ايضا في عدم وجود كوادر وطنية مؤهلة تخدم الغرض المحدد لطبيعة كل وظيفة، وعدم وجود ارشيف مالي يمكن الرجوع اليه لصغر المساحة المخصصة في المباني الرئيسية، وعدم إلمام الموظفين بتطبيق النظم المحاسبية الحكومية بالشكل الصحيح، وعدم تناسب اعداد الموظفين مع حجم الاعمال الموكلة اليهم، وعدم التزام كل القطاعات بالتعميم الاداري رقم 9 لعام 2001 بشأن الاجراءات الخاصة بمنع الاجازات الدورية وعدم الالتزام بالمواعيد القانونية المذكورة بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 36 لعام 2007 بشأن قواعد واسس واجراءات ومواعيد تقييم اداء الموظفين والتظلم منها.

واشار مدير ادارة الشؤون المالية عبدالعزيز الحبيب الى اهم معوقات العمل في ادارة الشؤون المالية، والتي تتمثل في عدم الجدية ببعض الحالات لتنفيذ اعمال يتم اعطاء سماح بند بتنفيذها وحتى نهاية السنة المالية، إذ يتم حجز المبلغ من الاعتماد المالي من دون استغلاله، ما يؤدي الى تعطيل بعض الاعمال الاخرى وعدم تفعيل الدور الرقابي للتقرير المالي الشهري الصادر من مراقبة الميزانية، لافتا الى عدم وجود عمق في مفهوم الميزانية التقديرية من مختلف القطاعات في البلدية. اما في قطاع شؤون الموظفين، فقد بين مدير ادارة شؤون الموظفين خالد القبندي ان اهم المعوقات تتمثل في نقص عدد الموظفين واجهزة الحاسب الشخصية، وتأخر ورود الاحتياجات الوظيفية من مختلف القطاعات عند اعداد مشروع الميزانية، مع عدم الجدية في الاعداد المطلوبة وعدم الالتزام من مختلف قطاعات البلدية بخصوص تقارير الكفاءة، الى جانب عدم الالتزام من كل القطاعات بالتعميم الاداري رقم 9 لعام 2001 بخصوص الاجراءات الخاصة بمنع الاجازات الدورية.