ندوة الحرية الأكاديمية: نرفض سياسة التلصُّص وتسخير الطلبة الجامعيين لأغراض سياسية دنيئة

استضافت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية مساء أمس الأول، الندوة التي نظَّمتها القوى الطلابية، تحت عنوان «الحرية الأكاديمية»، التي تساءل خلالها المحاضرون هل في الكويت نظام «ظل» يملك مخابرات خاصة، تراقبنا وتتلصَّص علينا داخل الفصول الدراسية؟!

أكدت أستاذة اللغة الإنكليزية بجامعة الكويت د. ابتهال الخطيب، أن اليوم الذي يتوقف فيه الطالب عن التساؤل، ويتراجع فيه الاستاذ الجامعي عن إثارة فضول طلبته وتحفيزهم على النقد، هو يوم نهاية الحياة، معتبرة أن تحريم التساؤلات، ومنع الاعتراضات بمنزلة موت اكلينيكي لعقل الانسان، مبدية امتعاضها من سياسية الزج بأبنائنا الجامعيين في أعمال تجسسية، تنتهجها التيارات الدينية الاصولية المتشددة سبيلاً، لتسخيرهم لخدمة أغراض سياسية دينية، بهدف الايقاع بأساتذتهم الجامعيين. وأضافت الخطيب، خلال الكلمة التي ألقتها على هامش الندوة التي نظمتها القوى الطلابية، واستضافتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، مساء أمس الاول تحت عنوان «الحرية الأكاديمية»: أن «الجماعات الدينية المتشددة تنتهك الدستور بصفة يومية، كما تنتهك حريات الآخرين الفكرية والبحثية، حتى وصلت انتهاكاتها إلى بوابات الحرم الجامعي»، مشددة على ضرورة رفض السكوت، وإنهاء لغة الصمت، كون الانتهاكات وصلت إلى أعتاب مقدسة، ألا وهي صفوفنا الدراسية، متسائلة: هل لدينا دولة داخل الدولة؟ وهل في الكويت نظام «ظل»، يملك مخابرات خاصة، تراقبنا وتتلصص علينا داخل فصولنا الدراسية؟ مبدية امتعاضها من لغة الصمت التي انتهجها السواد الاعظم من المواطنين سبيلاً تجاه تصرفات الجماعات الاصولية المتشددة غير الحصيفة، التي وصفتنا بأغلظ الالفاظ، عبر تكفيرنا والتشكيك في أخلاقنا وتصرفاتنا واختياراتنا اليومية، ناهيك عن منعهم التعليم المختلط، وإقرار قانون منع عمل المرأة بعد الساعة الثامنة ليلاً، فضلاً عن صدور فتواهم الهزلية التي تمنع التصويت للمرأة.

«تلصُّص» مرفوض

وبدوره، أكد المحامي عماد السيف، أن هناك مخططا مدروسا من قبل بعض التيارات الاصولية المتشددة يستهدف وأد الديمقراطية، وتقليص مساحات الحرية، معتبراً أن ما يحدث من حرب شعواء ضد الحرية يهدف إلى خلق دولة دينية خالية من الحريات، لافتاً إلى أن كثيراً من الدول المتزمتة دينياً باتت تتملص من تلك القيود، وتعمل على انتهاج الحرية سبيلاً، موضحاً أن أعظم حركات التحرر والتغيير قادتها الحركات الطلابية، خلال مطالبات دؤوبة بالحرية والتغيير.

وأوضح السيف أن كل مهنة تستند إلى قانون ينظمها ويصون حقوق ممارسيها، بخلاف أساتذة الجامعة، فلا يوجد نص قانوني صريح يصون حقوق الاكاديميين وحرماتهم خلال تأديتهم لرسالتهم السامية، بما يضمن للاستاذ الجامعي توصيل المعلومة من دون تلصص ولا تدخل، مشيراً إلى أن القانون رقم 29 لسنة 1966، بشأن تنظيم التعليم، لم يعدل منذ ما يقارب 43 عاماً، مؤكداً أن أساتذة الجامعة في الكويت شأنهم شأن المواطن العادي، لا يتمتعون بأي نوع من الحصانة، حتى تحميهم من التفسيرات الشيطانية وتلصصات الغير، معتبراً أننا بصدد وضع مأساوي، فإذا لم يمتلك الاستاذ الجامعي حصانة، فكيف يستطيع أن يثري الحوار بالجدل والاسئلة، في مختلف العلوم المختلفة، وعلى رأسهم العلوم الدينية المختلفة.

الإنسان... والإبداع

أما الكاتب الصحافي الأستاذ أحمد الصراف، فأكد أن الانسان هو محور الكون وجميع الانجازات التي حدثت وستحدث في العالم، وراءها أفراد، لا أحزاب ولا تكتلات سياسية، مستشهداً بتركيا والنقلة النوعية التي حدث لها بسبب شخص واحد هو الزعيم التركي أتاتورك، معتبراً أن هناك من يريد تهميش دور الانسان والتحقير من مكانته، لافتاً إلى أن الحريات والإبداع الذهبي وجهان لعملة واحدة، لأن زيادة مساحات الحرية المسؤولة من شأنه إفساح المجال أمام عمليات الابداع على جميع الصعد، والعكس صحيح. وأضاف الصراف: «المصنع الاول للابداع هو الصف الدراسي، ولو قرأنا تاريخ العظماء، لوجدنا أن القاسم المشترك بينهم هو حب العلم»، مستغرباً الصخب الاعلامي الذي أثير بشأن بعض الملاحظات التي أبدتها إحدى الأستاذات الجامعيات في محاضرة علمية، مشدداً على ضرورة الإحاطة بخلفيات الامور، ومعرفة من يتربص بنا، داعياً الجميع إلى إنصاف العلم والمتعلمين من سياسات الرعاع وأنصاف المتعلمين، التي تقتحم الحياة الاكاديمية.

المادة 36 من الدستور

من جانبه، أكد الاستاذ المساعد بقسم المحاسبة في جامعة الخليج د. نايف الحجرف، أن هناك بعض التعديات على خصوصية الحرم الجامعي، وعلى الحريات التي تحويها قاعاته، عبر تحريم بعض ما يطرح من قبل بعض التيارات الدينية السياسية، وأن ذلك كجواد يمتطونه للوصول إلى سدة البرلمان، على حساب العملية التعليمية، من دون أي مراعاة للحريات التي كفلها الدستور، مشيراً إلى المادة 36 من الدستور التي قضت بأن «حرية الرأي والبحث العلمي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والاوضاع التي يبينها القانون».

وأضاف الحجرف: «الوضع للأسف قد تعدى ذلك، ووصل إلى مرحلة تجنيد بعض الطلبة والطالبات، والزج بهم في مشاريع تجسُّسية دنيئة، تصب في المصلحة الانتخابية لدهاقنتها وحزبييها، رافعين شعار الغاية تبرر الوسيلة، دون مراعاة آثار وتبعات تلك التصرفات على مصلحة الطلاب، المعنيين بالأمر، وعلى العملية التعليمية كلها».