مرونة حكومية لإجراء تعديلات على قانون الإنقاذ حدس تعلن رفضها مناقشة استجواب رئيس الوزراء في جلسة سرية

أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية أن هناك تعديلات جوهرية على قانون تعزيز الاستقرار المالي ستتم مناقشتها في جلسة خاصة للجنة.

بينما أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أمس رفضها مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في جلسة سرية، استقبلت اللجنة المالية البرلمانية تعديلات على قانون تعزيز الاستقرار المالي من جمعيات نفع عام واقتصاديين، في وقت أبدت الحكومة مرونة في إمكان إجراء تعديلات على خطة الإنقاذ الاقتصادي، بحسب ما ذكره وزير التجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر للصحافيين أمس من أن «أي تعديل يقدم على مشروع القانون سيدرس وستتم مناقشته، وليس لدينا أي قرار مسبق ضد أي تعديلات»، مشيراً الى أن اللجنة المالية قطعت شوطاً طيباً في مناقشة القانون، ولم تتبق سوى جلسة واحدة فقط ويدرج على جدول الأعمال.

وكانت اللجنة المالية اجتمعت أمس في إطار مناقشاتها قانون الاستقرار الاقتصادي، بحضور ممثلين عن اتحاد الشركات الاستثمارية وجمعيات النفع العام الذين قدموا تعديلات على القانون. وقال رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي إن جميع هذه التعديلات ستتم مناقشتها في جلسة خاصة للجنة، مشيراً الى أن بعض هذه التعديلات جوهرية، مبدياً فخره بمشاركة القطاع الخاص في تقديم التعديلات والاقتراحات.

وتمنى العوضي ألا تكون انتقادات النواب من خلال وسائل الاعلام، داعياً إياهم إلى حضور اجتماعات اللجنة والاستماع إلى كل وجهات النظر، مبيناً أن هذا المشروع الوطني لحماية اقتصاد البلد وليس لحماية أفراد أو شركات.

وبينما أكد النائب عادل الصرعاوي أن ثمة إجماعاً على أهمية إنجاز قانون الاستقرار، مشيراً الى ان جمعيتا المحاسبين والمحامين وعدتا ببلورة ما لديها من ملاحظات على القانون وتقديمها على شكل تعديلات إلى اللجنة، أعلن النائب سعدون حماد أن القانون بشكله الحالي مرفوض، مشدداً على ضرورة «تصنيف كل شركة على حدة وعدم التعامل معها بمقياس واحد، خصوصا أن بعض الشركات ورقية». في حين رأى النائب وليد الطبطبائي أن حل الأزمة الاقتصادية يكون «عبر ضخ مليارات في مشاريع تنموية داخل البلد»، معلناً رفضه قانون الانقاذ «لأنه عبارة عن نهب للبلد وأشبه بقانون المديونيات وأزمة المناخ».

أمّا النائب د. علي العمير، فذكر أن التجمع السلفي لم ينته الى أي قرار سواء بالرفض أو التأييد في ما يتعلق بقانون تعزيز الاستقرار المالي، موضحاً أن مكتب التجمع يقوم الآن بدراسته للوصول الى رؤية محددة في هذا القانون. وأضاف العمير أن الكل متفق على أن القانون يعالج ويُعدل الآن في اللجنة المالية «فالتعديلات ضرورية ولا يمكن قبول القانون كما هو».

وعن الاستجواب، دعا رئيس مكتب النواب في «حدس» النائب د. جمعان الحربش رئيس الوزراء الى أن يعتلي المنصة «فأي وزير أو رئيس وزراء يقدم ضده استجواب يصعد المنصة ويفند المحاور»، مشيرا الى أن الاستجواب «ليس لتسجيل موقف فحسب، وإنما يتضمن محاور وأدلة».

وقال الحربش: «لسنا ذاهبين من أجل إسقاط رئيس الوزراء، وإنما نريد مساءلته في جلسة علنية، أما الجلسة السرية فهي غير مقبولة البتة، لأن الاستجواب لا يحتوي على أسرار دولة». وأضاف أن «الشعب الكويتي يريد معرفة ردّ الحكومة على الكثير من الملفات، وهذا يعتبر شأناً عاماً وليس خاصاً، فالكويت كلها تنتظر الاستجواب»، مشدداً على أن الاستجواب «قادم لا محالة، وسيكون متخماً بالأدلة التي تثبت أن هناك أزمة في إدارة البلد»، لافتاً الى أن أحد أهم محاور الاستجواب الرئيسية «التناقض في قرارات الدولة وفقدان الرؤية في ملفات عدة».