تحقيقات في حماس : اختراق كتائب القسام أفشل صدَّ العدوان الإسرائيلي الزهار يقود وفد حركته إلى القاهرة ودمشق

علمت «الجريدة» من مصادر مقربة من حركة حماس، أن التحقيقات الداخلية الموسعة التي أجرتها «كتائب عز الدين القسام»، الذراع العسكرية للحركة أخيراً، بشأن إخفاق ناشطيها في تنفيذ الخطة المرسومة لهم، للتصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أثبتت أن هناك اختراقاً في صفوف «كتائب القسام»، خصوصاً في شمال وشرق مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن «كتائب القسام» أعدت خطة سابقة لإفشال أي عدوان اسرائيلي على القطاع، لكن هذه الخطة وصلت إلى يد إسرائيل قبل الحرب، مما جعل «الكتائب» مكتوفة الأيدي أمام العدوان، إذ أُجبرت على الارتجال واستخدام طرق غير مخطط لها للتصدي للعدوان.

وبينت المصادر أن «حماس» اعتقلت عناصر من ذراعها العسكرية في حي التفاح بمدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع بتهمة توصيل معلومات عن الخطة الدفاعية، إلى إسرائيل، كما أعدمت ثلاثة من عناصرها، بينهم قيادي محلي في منطقة شرق غزة، لاتهامهم بالعمالة لإسرائيل.

وذكرت المصادر أن «اللجنة المختصة بالتحقيق في الإخفاق» أكدت «ضرورة الضرب بيد من حديد في قضية العملاء»، كما دعت إلى «مراقبة عناصر القسام أصحاب السوابق، الذين أتوا إلى الحركة من فصائل أخرى».

في غضون ذلك، وفي أول ظهور علني له منذ الحرب على غزة، بعد أنباء كثيرة ترددت عن إصابته أثناء الهجوم الاسرائيلي، عبَر القيادي في حركة «حماس» محمود الزهار منفذ رفح أمس، على رأس وفد من الحركة يضم سبعاً من قيادات الداخل، بينهم صلاح البردويل ونزار عوض وطاهر النونو، وذلك لبدء جولة جديدة من المباحثات في القاهرة بشأن التهدئة.

وعلمت «الجريدة» أن وفد «حماس» غادر مباشرة إلى دمشق، للتشاور مع قيادة الحركة المقيمة هناك، على أن يعود إلى القاهرة اليوم، لاستكمال المفاوضات مع مدير الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان.

وقال مصدر مصري مطلع لـ«الجريدة» إن وفد «حماس» سيعلن بعد عودته من دمشق موقفه النهائي من التهدئة، مشيراً إلى أنها ستشمل كل الفصائل الفلسطينية، لفترة زمنية يمكن أن تصل إلى عام ونصف العام، قابلة للتجديد،‏ تلتزم فيها كل الأطراف الوقف الكامل لإطلاق النار والامتناع عن كل أشكال العدوان.

ويعطي الاتفاق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الحق في الرد الفوري على أي عدوان يقع من الجانب الآخر‏، على أن تبقى مساحة «الحزام الأمني» في نطاق لا يتجاوز عرضه‏ 300‏ متر كما كان الحال في اتفاق التهدئة السابق، لا ‏500‏ متر كما كان يريد الجانب الإسرائيلي‏.

وتلتزم إسرائيل، بموجب التهدئة، فتح المعابر الستة أمام مرور البضائع والإمدادات والوقود بما يفي بحاجات السكان،‏ كما ينظَّم عمل معبر رفح طبقاً لاتفاق جديد يتضمن الشروط ذاتها التي انطوى عليها اتفاق ‏2005، ‏مع تعديلين أساسيين‏، يسمح أولهما بإمكان وجود مراقبين أتراك ضمن المراقبين الأوروبيين‏، ويسمح الآخر بإمكان وجود أفراد ينتمون إلى أي من الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك «حماس»، ضمن قوات السلطة الوطنية التابعة للرئيس محمود عباس‏، التي تتولى إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر.‏