الأزمة العالمية توجه البنوك السعودية إلى استثمار فوائضها داخلياً

أكد القويز أن كثيراً من البنوك الأوروبية والأميركية ستُحجم عن إقراض المشاريع الحكومية العملاقة في السعودية وتمويلها، نتيجة تعثر أوضاعها المالية بعد الأزمة العالمية، الأمر الذي يطرح فرصاً كبيرة أمام بنوكنا السعودية لتمويل هذه المشاريع.

قال مصرفي سعودي، إن التغيرات التي أنتجتها الأزمة العالمية ستجبر البنوك السعودية على توظيف فوائضها المالية محلياً خلال الفترة المقبلة، ما يجعلها تخسر تلك المداخيل التي تجنيها من استثمار هذه الأموال في بنوك أجنبية.

وأوضح الدكتور عبدالله القويز، أن البنوك السعودية كانت توظف جزءاً من السيولة الفائضة لديها في البنوك الأجنبية، غير أن أوضاع هذه المصارف في الفترة الحالية لا تشجع على الاستمرار في هذه السياسة المصرفية.

وأضاف «هذا الأمر يجعل هذه الفوائض تظل داخل المملكة، وبالتالي سيقلل الدخول التي تحققها هذه البنوك من توظيف هذه الفوائض في بنوك أجنبية، وهذا الأمر قد يفتح فرصا جديدة لاستثمار هذه الأموال محلياً».

وأكد القويز أن كثيراً من البنوك الأوروبية والأميركية ستحجم عن إقراض المشاريع الحكومية العملاقة وتمويلها في السعودي،ة نتيجة تعثر أوضاعها المالية بعد الأزمة العالمية، الأمر الذي يطرح فرصاً كبيرة أمام بنوكنا السعودية لتمويل هذه المشاريع.

وزاد «البنوك العالمية لم تعد قادرة على إقراض المشاريع، تدهورت أوضاعها وبعضها أعلن إفلاسه، وهذا الأمر قد يؤثر سلباً في الجدول الزمني لتنفيذ بعض هذه المشاريع محلياً، غير أن الأمر الإيجابي هو أن الفرص ستبرز أمام البنوك السعودية لتقدم برامج تمويلية للمشاريع المحلية، وتغطي تكلفة هذه المشاريع بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لها، خصوصا تلك المشاريع العملاقة التي تكون الدولة طرفاً فيها».

وتحدث القويز عن تأثيرات الأزمة العالمية على القطاعات الاقتصادية في المملكة، وقال «ليس هناك أدنى شك بأن الأزمة العالمية ستنال من كل القطاعات الاقتصادية في كل الدول، لكن من حسن الحظ فإن المملكة مهيأة للتعامل مع هذه الأزمة إضافة إلى بقية دول الخليج، لكن هناك قطاعات معينة في بعض الدول قد تتأثر بشكل ملحوظ».

وأضاف «السعودية إلى جانب الدول الخليجية الأخرى مهيأة للتعامل بشكل أمثل مع الأزمة، وهذا يأتي بسبب الفوائض المالية الكبيرة التي تمتلكها، إضافة إلى قدرة المملكة على الاستمرار في برامج التوسع والإنفاق على المشاريع التنموية، ونتيجة الاستمرار في إنتاج البترول واعتماد العالم بشكل كبير عليه رغم انخفاض الطلب عليه في الفترة الأخيرة وهبوط أسعاره».

وذكر المصرفي الذي أدار عدة مصارف كبرى في المملكة، أن تأثير الأزمة العالمية على القطاع المصرفي السعودي أكثر منها على القطاعات الاقتصادية الأخرى، باعتبار هذا القطاع يتعامل في جزء من معاملاته المالية مع شركات استثمار أفلست أو في طريقها إلى الإفلاس، أو تأثرت أوضاعها المالية بعد الأزمة العالمية، خصوصا أن بعض الإحصاءات الموثوقة تذكر أن موجودات البنوك السعودية في الخارج أكثر منها في الداخل.