التحالف الوطني الديمقراطي للحكومة: تراجعتِ عن احترام القانون... فغيّبتِ التنمية نواب قدّموا مصلحتهم على مصلحة الوطن فخلقوا صراعات مع السلطة التنفيذية

نشر في 21-03-2008 | 00:00

اكد التحالف الوطني الديمقراطي ضرورة ألا تغيب عن النواب المواءمة السياسية وهم يؤدون دورهم، ودعا المواطنين الى اغتنام فرصة الرغبة الدستورية السامية لاختيار مرشحهم الأفضل في ظل نظام الدوائر الجديد «الذي سعينا إلى إقراره».

حمل التحالف الوطني الديمقراطي السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية ما وصلت اليه الامور في البلاد، متهما الحكومة بأنها تراجعت كثيرا عن احترامها القانون تحت وطأة حناجر النواب المطالبين بالسماح لمخالفي القانون الاستمرار بمخالفاتهم وتعدياتهم على أملاك الدولة.
وأكد التحالف في بيان اصدره أمس ان النظرة التنموية في إدارة البلاد غابت عن الحكومة، مبينا انها فشلت حتى في معالجة أي من المشكلات التي تعانيها البلاد ولا تزال، لاسيما مشكلة الغلاء وزيادة الرواتب التي «جاءت بعد انتظار بحل ترقيعي غير مدروس بخلاف ما وعدت، ما فتح الباب للاختلاف النيابي معها حول هذه المشكلة».
وعلى الصعيد النيابي، رأى التحالف أن عددا من نواب المجلس المنحل قدّم مصلحته الانتخابية على مصلحة الوطن، موضحا ان ذلك خلق صراعات غير مبررة مع السلطة التنفيذية بشأن أمور يمكن التفاهم عليها بعيداً عن التصعيد ولغة التهديد والوعيد، لافتا في هذا الامر الى انه يحترم الحق النيابي في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، لكنه في الوقت نفسه يرى أن المواءمة السياسية يجب ألا تغيب عن النواب وهم يؤدون دورهم.
ودعا التحالف المواطنين الى اغتنام فرصة الرغبة الدستورية السامية لاختيار الأفضل في ظل نظام الدوائر الجديد «الذي سعينا لإقراره»، مؤكدا انها فرصة تاريخية أن يجد الناخب نفسه أمام إمكانية واقعية للاختيار الصحيح مع ضعف المؤثرات السلبية للدوائر الصغيرة، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة لضبط هذه الانتخابات وتطبيق القانون على مخالفيه.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

«يتابع التحالف الوطني الديمقراطي التطورات السياسية الأخيرة التي أدت اتخاذ صاحب السمو الأمير قرار حل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات برلمانية في 17 مايو المقبل. ويقدر في هذا الصدد الموقف السامي لأمير البلاد في تأكيده على أهمية تعزيز نظامنا الديموقراطي وتطويره.
والتحالف إذ يسوؤه وصول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الى ما وصلت إليه من تأزيم مستمر وتعذر فرص التعاون البنّاء، فإنه يحمل الطرفين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، فقد تراجعت الحكومة كثيراً عن احترامها للقانون عندما رضخت للأصوات النيابية المطالبة بالسماح لمخالفي القانون بالاستمرار في مخالفاتهم وتعدياتهم على أملاك الدولة، كما غابت عنها النظرة التنموية في إدارة البلاد، حيث فشلت حتى في عطلة مجلس الأمة في معالجة أي من المشكلات التي تعانيها البلاد ولا تزال. كما فشلت الحكومة وللأسف الشديد في معالجتها مشكلة الغلاء وزيادة الرواتب، حيث جاءت بعد انتظار بحل ترقيعي غير مدروس بخلاف ما وعدت، ما فتح الباب للاختلاف النيابي معها حول هذه المشكلة.
ومن جانب آخر، يرى التحالف أن عددا من نواب المجلس المنحل قدّم مصلحته الانتخابية البحتة على مصلحة الوطن خالقاً صراعات غير مبررة مع السلطة التنفيذية حول أمور يمكن التفاهم عليها بعيداً عن التصعيد ولغة التهديد والوعيد، فالتحالف يحترم الحق النيابي في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية لكنه في الوقت نفسه يرى أن المواءمة السياسية يجب ألا تغيب عن النواب وهم يؤدون دورهم.
لكننا في التحالف ونحن نحترم هذه الرغبة الدستورية السامية، فإننا في الوقت نفسه نجدها فرصة لدعوة الشعب الكويتي الكريم لاختيار الأفضل في ظل نظام الدوائر الجديد الذي سعينا لإقراره. إنها فرصة تاريخية أن يجد الناخب نفسه أمام إمكانية واقعية للاختيار الصحيح مع ضعف المؤثرات السلبية للدوائر الصغيرة، كاستخدام المال السياسي والعلاقات الشخصية والأسرية والقبلية والطائفية، فمع الدوائر الخمس أصبح بإمكان الناخب اختيار المرشح ذي البرنامج الانتخابي الوطني الواضح، وصاحب السجل واليد النظيفين، والقادر على تمثيل الأمة والمدافع عن مكتسبات الشعب الدستورية والديموقراطية، والمدافع عن الحريات الخاصة والعامة التي كفلها الدستور وضيعتها بعض القوانين غير الدستورية، ومن يمكن ائتمانه للمحافظة على أملاك الدولة العامة.
إنها فرصة لاختيار الأصلح ندعو شعبنا الى استثمارها كي لا نعود الى مربع التأزيم الأول ونستمر في صراع أجوف بعيداً عن فرص التنمية التي فات منها الكثير، وعلينا أن نستفيد من المتبقي منها.
كما ندعو الشعب الكويتي الكريم الى تحمل مسؤولية اختياره بعيداً عن التصعيد الطائفي المقيت، وأن يراعي الظروف المحلية والإقليمية الدولية من حولنا من خلال الانتباه الى من يدفعون الى تمزيق الوطن من أجل مصالحهم الخاصة، وإن حملوا شعارات براقة.
ويحمّل التحالف الوطني الديمقراطي الحكومة المسؤولية الكاملة لضبط هذه الانتخابات وتطبيق القانون على مخالفيه أياً كانت مكانتهم الاجتماعية أو السياسية، وأياً كانت أساليب المخالفات، وبشكل أخص تطبيقها قانون تجريم الانتخابات الفرعية، ومنع استخدام المال السياسي للتأثير في قرار الناخب.
إنها فرصة للجميع كي نبدأ مرحلة جديدة من مراحل تطور نظامنا السياسي بانتخاب الأكفأ والأصلح، وبعد ذلك بتشكيل حكومة متجانسة قادرة على إدارة شؤون البلاد في طريق التنمية. فهل سنتسفيد من هذه الفرصة؟ الإجابة في ورقة الاقتراع وداخل ضمير كل منا فرداً فرداً.