الخرافي: ليس من الإنصاف تحميل النواب مسؤولية تأخر الحكومة في تنفيذ برامجها بسبب الاستجوابات في ختام الاجتماع البرلماني الخليجي في العاصمة القطرية

نشر في 23-11-2007 | 00:00

أشاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في مطار الدوحة باتفاق رؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني في دول مجلس التعاون على تشكيل لجنة تنظر في وضع لائحة عقد الاجتماعات الدورية المقبلة وتنظيمها. أما على الصعيد المحلي فرفض اتهام النواب بعرقلة عمل الحكومة. كما أعلن رفضه التدخل البرلماني في نشاط سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).

رفض رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الاتهامات الموجهة للنواب بعرقلة تنفيذ برامج الحكومة ومشاريعها التنموية وتأخيرها بسبب كثرة الاستجوابات المقدمة للوزراء. وأكد أن للنواب حق الانتقاد والاستجواب ولكن في اطار أدب الحوار.
جاء ذلك في لقاء عقده الخرافي مساء أمس مع الصحافيين في العاصمة القطرية الدوحة في ختام الاجتماع البرلماني الخليجي، وشدد فيه على حق النواب في توجيه الانتقاد لأداء الوزراء وممارسة الدور الرقابي، مبينا أن الاستجواب هو أحد الأدوات الرقابية المتاحة أمام النواب، وفقا للنصوص الدستورية ولا تجوز مصادرته.
وقال الخرافي انه «ليس من الانصاف تحميل النواب مسؤولية تأخر الحكومة في تنفيذ برامجها بسبب الاستجوابات وأيضا ليس من الانصاف إلقاء الاتهامات على فريق دون آخر»، موضحا أنه يتعذر التوصل الى نتيجة ايجابية لحل الاشكالات ومعالجة الانحرافات «ما لم يكن النقد بناء». وأشار الى أن الدستور الكويتي منح الصلاحيات على السلطات الثلاث لسمو أمير البلاد، الذي يحرص على مراقبة أعمالها ويتأكد من عدم تدخل احداها بعمل الأخرى وألا تخرج احداها عن المسار.
وردا على سؤال بشأن المطالبات النسائية في الكويت بتطبيق نظام الكوتا الانتخابية، اعرب الخرافي عن اعتقاده ان «الكوتا غير صالح للتطبيق في الكويت لكونه نظاما مخصصا للأقليات الذي يخشى أن يهضم حقها انتخابيا». وقال ان «النساء في الكويت لسنّ اقلية وان عددهن يفوق الرجال بكثير وان كن يسعين للوصول الى مجلس الامة فعليهن اقناع الناخبين وخصوصا بنات جنسهن». وتساءل عما اذا كان على الرجل ان يفرض على المرأة ان تصوت للمرأة حتى تتحقق رغبتها بالوصول الى البرلمان!.

وجدد رئيس مجلس الأمة رفضه التدخل البرلماني في نشاط سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) نظرا الى ان الكويت «ليست دولة اشتراكية والنشاط الاقتصادي يمارس فيها بحرية وفق ضوابط وقوانين». وقال: «اننا نحرص على الا يستغل احد او يطغى بسبب او بآخر، وفي النهاية نحن دولة مؤسسات وثمة اجهزة رقابية على النشاط الاقتصادي ومن بينها ديوان المحاسبة».
وبشأن نتائج الاجتماع البرلماني الخليجي الدوري، أشاد الخرافي باتفاق رؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني في دول مجلس التعاون على تشكيل لجنة تنظر في وضع لائحة عقد الاجتماعات الدورية المقبلة وتنظيمها ودروها بالقول ان ذلك يعتبر انجازا لأنه «يضع قواعد لانطلاق العمل الخليجي المشترك على الصعيد البرلماني».
وأضاف ان الاجتماعات المقبلة ستضع الأسس والضوابط التي سيعمل عليها رؤساء المجالس البرلمانية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وستكون على صعيدين داخلي وخارجي وهو التنسيق بين المجالس الخليجية في نطاق منظومة مجلس التعاون لتكون حلقة وصل بين شعوب دول المجلس ومؤتمر القادة الخليجيين وايصال نبض الشارع الخليجي الى القادة. فيما سيكون العمل الخارجي «تنسيق المواقف البرلمانية وتوحيد الرؤى في المحافل الدولية والاقليمية وخصوصا في داخل الاتحادات البرلمانية العربية والاسلامية والاسيوية والدولية». ولم يستبعد فكرة انشاء برلمان خليجي موحد بالقول ان «رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة، وهذه خطوة أولى نحو ذلك الهدف».
وبشأن المخاوف من الطموحات النووية الايرانية، طالب الخرافي بعدم تهويل البرنامج النووي لإيران. وقال «اننا نشهد زيارات لمسؤولين ايرانيين ونسمع منهم تصريحات مطمئنة الى سلامته فلا داعي للمبالغة او التخويف من هذا الملف» . واشار الى ان الحديث عن المخاوف من انتشار الاسلحة النووية في المنطقة يجب ان يتناول اسرائيل لكونها الدولة الوحيدة التي ترفض التوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي او اخضاع منشآتها النووية لعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة. وقال «اننا لم نسمع حديثا عن البرنامج النووي الاسرائيلي».
وعن الاوضاع في العراق اكد حرص دولة الكويت على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق ورفضها الشديد لتدخل الدول الاخرى في شؤون العراق. كما اكد حرص الكويت كذلك على وحدة العراق وسلامة اراضية واستتباب الامن في ربوعه.
(الدوحة ـ كونا)