البلدية تتهم شركات النفط بعدم التزام شروطها في حماية بيئة المناطق السكنية القريبة

تعود بين فترة وأخرى النقاشات «الحامية» في المجلس البلدي ولجانه حول أهمية إلزام الشركات النفطية استخدام فلاتر وإجراءات وقائية أخرى، من شأنها ضمان سلامة الأجواء البيئية في المناطق السكنية القريبة من هذه الشركات النفطية، وهذه المرة دخلت البلدية طرفاً في الجدل حول هذا الموضوع، لجهة إلزام الشركات بقرارات المجلس.

اتهمت مصادر في بلدية الكويت، الشركات النفطية بعدم الالتزام بالقرارات التي يصدرها المجلس البلدي بشأن حماية البيئة في المناطق السكنية القريبة من هذه الشركات.

وأفادت المصادر لـ «الجريدة» أمس، بأن المجلس البلدي «يصدر على الدوام قرارات تختص بحماية البيئة، وخصوصا المتعلقة بتلوث الهواء والأجواء المحيطة بالمناطق السكنية الواقعة على مقربة من الشركات النفطية والمصانع الخاصة التي تعمل في تصنيع مواد تنتج عنها آثار مضرة بالبيئة الهوائية».

وذكرت المصادر أن «المجلس البلدي يحرص باستمرار على النظر في الاقتراحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس البلدي، والتي يطالبون فيها بالزام الشركات النفطية العمل وفق اشتراطات بيئية صحية، لا تأتي على بيئة المناطق القريبة بآثار سلبية ينجم عنها تلوث من شأنه التسبب لأهالي هذه المناطق بالامراض والمشاكل الصحية التي تتفاوت في خطورتها».

وأوضحت المصادر أن «لجان المجلس البلدي تستغرق أوقاتا طويلة في النظر في هذه الاقتراحات، وتختلف وجهات النظر بين أعضائها في مدى يسر أو صعوبة الاجراءات الاحترازية التي تفرض على الشركات النفطية اتخاذها للعمل في المناطق القريبة من مساكن المواطنين، وخصوصا ضاحية علي السالم، التي يعاني أهاليها من مشكلة التلوث البيئي باستمرار، من جراء الدخان والغازات المتصاعدة من أعمال الشركات النفطية القريبة منها».

وأكدت المصادر أن «الأعضاء في المجلس البلدي مهما اختلفوا في الشروط المفروضة على الشركات النفطية، في لجنة شؤون البيئة، أو في لجان المحافظات المختصة، فإنهم يتفقون على أهمية تطبيق هذه الشروط حماية لأجواء المساكن القريبة منها».

وكانت لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي وافقت على اقتراح تقدم به عضو المجلس فهيد العجمي، يلزم الشركات النفطية استخدام فلاتر في مصانعها تمنع إصابة المناطق المتشاطرة معها في المساحة الجغرافية من الاصابة بأي ضرر، إلا أن المصادر شككت في «التزام هذه الشركات بالعمل بالشروط التي وضعتها لجان المجلس، وحازت على موافقة المجلس البلدي في جلساته السابقة».

وشددت المصادر على أن «المجلس سيتخذ إجراءات، في دور انعقاده المقبل تجبر هذه الشركات، في حال ثبوت إهمالها لقرارات المجلس، على تطبيق الخطوات الكفيلة بحماية بيئة المناطق السكنية».

ولفتت المصادر إلى أن «ليس من حق الشركات النفطية أن تصرف نظرها عن قرارات المجلس البلدي التي كلفت الجهاز الفني في البلدية الكثير من الجهد والوقت، فضلا عن الموازنات التي ينفقها لإعداد الدراسات اللازمة حول اقتراحات أعضاء المجلس البلدي، وفي نهاية المشوار الطويل لا تلتزم هذه الشركات النفطية في تطبيق الاشتراطات البيئية التي يقرها المجلس بإجماع أعضائه».