النيباري في ندوة «كشف الحقائق»: المتهمون ظنوا أن الكويت لن تحرر فسرقوا الاستثمارات

أمين عام المنبر الديموقراطي عبد الله النيباري أيد استجواب الجراح وطالبه بالاستقالة، مؤكدا أن سرقات الاستثمارات هي أكبر من الناقلات والأراضي بكثير، ويجب التصدي للسراق «كي لا تضيع احتياطيات الأجيال التي لا تحتمل السرقة فالنفط سلعة سريعة النضوب».

أكد النائب السابق وأمين عام المنبر الديموقراطي عبد الله النيباري أن سراق المال العام والمعنيين بالتلاعب بالاستثمارات تصرفوا في فترة الغزو على أساس أن الكويت لن تعود، ولفت، في ندوة «المال العام وكشف الحقائق» التي أقامتها امس «مجموعة العمل» في ديوانهم بالخالدية، الى ان المتهمين بهذه القضية لم يضعوا الأموال في البنوك كودائع إلا بعد التحرير، مما «يؤكد وجود نوايا أخرى للتصرف بالودائع في حال استمرار الغزو».

ملاحقة السراق

وشدد النيباري على أهمية ملاحقة السراق بكل الوسائل كونهم من عناصر الفساد في المجتمع، مشيرا إلى سوء إدارة الحكومة في «عدم قدرتها على طرح مشروع جيد بالإضافة إلى خلل الجهاز الإداري في الدولة، وكذلك التعقيدات والبيروقراطية، كما لا يمكن لنا أن نمضي نحو التطور والتقدم إلا إذا واجهنا هذه الظواهر، وعلى المجتمع دور كبير في ذلك لاسيما طلائعه الشباب لدحض عمليات التعدي على المال العام».

حالة شاذة

واوضح النيباري أن التعدي على المال العام يأتي بأشكال عديدة أشهرها الاستثمارات والأراضي، و «على الرغم من ظهوره كحالة شاذة في الماضي وتحديدا بعد ظهور النفط وارتفاع قيمة الأراضي، حيث سميت هذه الفترة بعهد «البراميل»، ولكن سرعان ما انتهت هذه الظاهرة ووئدت عمليات التعدي على المال العام في فترة السبعينات وأوائل الثمانينات، ولكن مع ازدياد السيولة في الكويت جاء التعدي على المال العام فكان التلاعب بالتثمين والمناقصات ليأتي موضوع النفط والإشراف عليه وعلى تصديره».

الاستثمارات أكبر

وأسف النيباري لتولي علي الخليفة الصباح منصب وزير النفط في الفترة التي ارتفع فيها سعر النفط، و«بما أنه وزير للنفط وعضو في إدارة هيئة الاستثمار، فقد حصلت اختلاسات الناقلات والتلاعب بالاستثمارات». وتذمر في حديثه من الشكل الثاني للتعدي على المال العام وهو الأراضي، مستنكرا بقاء وزير الطاقة علي الجراح في منصبه إلى هذا اليوم.