استمرار حجز مسؤول البلدية المتهم بالرشوة

في الوقت الذي قررت فيه نيابة الأحمدي استمرار حجز مسؤول البلدية في بلدية الأحمدي المشتبه في تورطه في قضية رشوة عرضها بنغالي على أن تستكمل النيابة التحقيق اليوم، قال دفاع المتهم الذي يمثله المحامي مزيد اليوسف أنه يعلم يقيناً بنزاهة صحافتنا المحلية، وأنها طرف محايد شريف، همهما الوصول إلى الحقيقة، غير مدفوعة بمصالح أخرى، ولذلك فإنه يكشف لها ملابسات القضية، كي يقف الرأي العام على حقيقة الأمر.

وأضاف اليوسف أن اتهام موكله عبارة عن اتهام بتلقي «عطية» كما جاء بوصف النيابة العامة، من احد البنغال المغتصب لأملاك الدولة، مقابل سكوت هذا المسؤول وغض الطرف عن إزالة سيطرة هذا البنغالي على الأرض المغتصبة كما جاء بالاتهام، وأن الاتهام الثاني عبارة عن ابتزاز هذا البنغالي، عن طريق حجزه عام 2006 8 ساعات تقريباً، ثم إخلاء سبيله، مقابل موافقته على دفع العطية لمسؤول البلدية.

وبين اليوسف أن تهمة الرشوة اتهام لم يعضده دليل سوى أقوال المتهم الأول البنغالي فقط، وهي أقوال لم تأت بناء على شكوى تقدم بها البنغالي ضد مسؤول البلدية، بل جاءت على إثر ضبط البنغالي من قبل رجال المباحث بتهمة الاستيلاء على أملاك الدولة.

وأوضح أن مسؤول البلدية لم ينكر علاقته بالبنغالي، لأنه لا يوجد ما يدعوه إلى الخشية من كشفها، فالعلاقة بدأت بينهما عندما شب حريق بالقرب من سكراب البنغالي فاستعان مسؤول البلدية بجرافات البنغالي للسيطرة على هذا الحريق، ثم تطورت العلاقة بينهما، حتى بلغت إبرام عقد شركة محاصة من جهة وشركة المعادن من جهة أخرى، يتولى مسؤول البلدية مهمة التمويل من أمواله بمبالغ تزيد على 400 ألف دينار، بينما يتولى البنغالي فقط مهمة الإدارة، وتقوم شركة المعادن بتوفير الأرض التي سيقام عليها مشروع المصنع محل عقد شركة المحاصة.