القوائم الطلابية وقّعت ميثاق الجريدة: متفقون على سوء تطبيق منع الاختلاط قوائم رفضت التشكيك في أخلاقيات الدارسين... و الاتحاد الإسلامي : الاختلاط مفسدة ودعوة إلى الزنى

نشر في 17-03-2008 | 00:00

وقعت القوائم الطلابية «من دون استثناء» ميثاق شرف طرحته «الجريدة»، أجمعوا فيه على أن قانون منع الاختلاط أضر بالمسيرة التعليمية للطلبة، حيث ألقت أغلب القوائم اللوم على اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لعدم متابعتها القانون، إذ قامت بدورها التشريعي على حساب الدور الرقابي.

ساد ندوة «قانون الاختلاط وتداعيات تطبيقه» التي نظمتها «الجريدة» في ديوانيتها أمس الأول لغط شديد حول صحة ودقة قانون منع الاختلاط رقم 24 لسنة 96، واختلفت الآراء حول تضارب النص مع حقيقة ما يطالب به المشرعون، حيث رأى البعض أن القانون لا ينص على فصل التعليم المشترك ولم يطالب بمبان تفصل الجنسين، بل طالب بأماكن مخصصة للطالبات ولكنها في نهاية الأمر تجمع الجنسين.
جمعت الندوة ممثلي قوائم جامعة الكويت، وهم رئيس مجلس الائتلافية أوس الشاهين ورئيس اللجنة الثقافية في القائمة الاسلامية عبدالوهاب المزيدي، وممثل عن القائمة المستقلة عبدالله المرشد، ومنسق قائمة الوسط الديموقراطي محمد الزيدان، ومسؤول العلاقات الخارجية في قائمة الوسط الديموقراطي محمد أبل، ومنسق القائمة الهندسية حسين الحداد، ومنسق قائمة الاتحاد الاسلامي محمد الكندري، وتقلبت أجواء الندوة بين شد وجذب ونقاش حاد وآخر طريف، وتناول المجتمعون قضية الاختلاط بأغلب محاورها، على النحو التالي:
• ما موقف القائمة من التعليم المشترك؟ وما السبب؟
- عبد الله المرشد: في البداية أود أن أوضح انه اعتدنا في القائمة المستقلة أن نطلق على موضوع التعليم المشترك «الاختلاط» وليس التعليم المشترك والقائمة المستقلة لها موقف معروف منذ منتصف الثمانينيات، وهو انها ضد مسألة الاختلاط وذلك لأسباب علمية، أما بالنسبة للأسباب الدينية والأخلاقية التي يسوقها البعض فأعتقد أن هناك علماء يشار اليهم بالبنان في الأمة الاسلامية والوطن العربي اختلفوا في هذا الموضوع، ولذلك أحب أن أؤكد أن سبب رفض القائمة للاختلاط كان لأسباب علمية لا لأسباب دينية، فمثلا المستوى التعليمي للطلبة والطالبات يرتفع بتطبيق قانون منع الاختلاط بالصورة الصحيحة، وأكبر دليل على ذلك خطاب الرئيس الاميركي جورج بوش الابن في الانتخابات الرئاسية الاميركية في عام 2000 حيث قال «ان هناك توجهات لفصل التعليم بين الجنسين».
- محمد الكندري: بالنسبة لموضوع التعليم المشترك فأنا أرى ان التعليم المشترك هو الاختلاط والاختلاط هو التعليم المشترك سواء تغيرت الالفاظ او المسميات فلا عيب في مسمى الاختلاط.
أما بالنسبة لموقف القائمة من التعليم المشترك فأود أن اوضح أن القائمة ترى القضايا وتحدد وجهات نظرها من خلال منظورها الشرعي الذي لم يكن اجتهادا من القائمة أو أعضاء مجلس القائمة وانما يكون هذا الرأي مستندا إلى أحكام الشريعة الاسلامية وفتاوى العلماء الموثوق بهم، ونحن في زمن كثر فيه الافتاء في أي موضوع، والافتاء فيه متاح للجميع، فنحن ضد التعليم المشترك ومع تطبيق قانون منع الاختلاط الذي أقر بالآلية الصحيحة والتي لا تعيق طلبة الجامعة، ففكرة التعليم المشترك منافية لديننا وعاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا التي لا تسمح بتطبيقها.
ولا أرى أن رفض التعليم المشترك فيه تشكيك بأخلاقيات الطلاب والطالبات، وذلك لأن هناك من الطلاب من يتحرج من أن يكون في قاعة واحدة مع الطالبات وكذلك الطالبات، فالطالبة لها كيانها فهي محفوظة مصونة حفظها الدين الاسلامي، فإذا خالطت الرجال قل حياؤها، وبذلك فإن موقف القائمة هو ضد الاختلاط، وفقا لمنظور شرعي، حيث ان هناك جملة من العلماء يفتون بعدم جواز التعليم المشترك ومنهم وزارة الاوقاف وعميد كلية الشريعة والدكتور عجيل النشمي وحتى الطوائف الاخرى السنية والشيعية يرون عدم جواز الاختلاط.
- محمد الزيدان: نحن في قائمة الوسط الديموقراطي مع التعليم المشترك ونرفض تسميته بالاختلاط، وهذا الموقف جاء بناء على مبدأ المادة 29 من الدستور الكويتي الذي كفل المساواة للجميع باختلاف الاجناس والدين والاصل، وللأسف ينظر بعض الطلبة داخل الجامعة إلى الاختلاط باعتباره دخيلا على المجتمع مع العلم ان التعليم المشترك مطبق منذ عام 1966 وحتى سنة 2001 فالتعليم المشترك موجود منذ سنة 1966 وعاداتنا وتقاليدنا ايضا موجودة فهل زاد الاهتمام بعاداتنا وتقاليدنا في سنة 1996 بعد التقدم بالاقتراح بقانون منع الاختلاط؟
فموقفنا ثابت حول القضية وسيظل ثابتا والسبب هو تمسك القائمة بالدستور والمساواة، فالقائمة اتخذت شعارها «ضد كل اشكال التعصب والتمييز» على هذا الاساس، ونحن نرى أن تطبيق هذا القانون فيه تفرقة بين الطلاب والطالبات على اساس الجنس وهو ما يتنافى مع نص المادة 29 من الدستور الكويتي، فلو عدنا الى نص القانون نر أنه يقرر فصل الطلاب عن الطالبات داخل القاعة الدراسية بحيث تخصص أماكن للطلاب وأماكن للطالبات ولكن للأسف تمت ترجمة القانون كتشكيك بأخلاق الطلبة واهدار للمال العام، ونتمنى ان نصل إلى صيغة تحل المشاكل التي ابرزها هذا القانون فالقانون ابرز العديد من المشاكل من شعب مغلقة وتأخر في التخرج لعدم مراعاته للطلبة.
- محمد أبل: عندما نتكلم عن التعليم المشترك لا بد ان نتحدث من منطلق اننا نعيش في دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون رقم 24 لسنة 96 الذي ينظم التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الذي ينص على ان «توضع أماكن خاصة للطلاب والطالبات في المباني والقاعات الدراسية والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والادارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميمها للمباني التي تستحدث» وبذلك فإن القانون ينص على ان هناك تعليما مشتركا وليس فصل الجنسين... ولكن للأسف عدم التطرق إلى نص القانون هو الذي وضعنا في دوامة كبيرة خاصة بتطبيق القانون أو عدمه، والخطاب الذي تتكلم به قائمة الوسط الديموقراطي ليس خطابا قائما على العواطف وانما خطاب يحتكم الى الدستور الذي ساوى بين جميع هذه الافكار الاسلامية.
- حسين الحداد: القائمة الهندسية منذ تأسيسها في سنة 1978 وحتى يومنا هذا ثابتة على موقفها وهو انها مع التعليم المشترك، والتعليم المشترك الذي تنادي به الهندسية هو دراسة الطالب والطالبة تحت سقف واحد في الجامعة اي في قاعة واحدة وبوجود عضو هيئة التدريس.
والتعليم المشترك مبدأ من مبادئنا وهو «الايمان بأهمية التعليم المشترك بين الجنسين على أساس الاحترام المتبادل بينهما» وأسباب اتخاذنا هذا الموقف عديدة منها اقرار اكاديميين بأن التعليم المشترك أفضل للطلاب والطالبات ومنهم د. شملان العيسى الذي قال «التنافس العلمي بين الطلاب والطالبات يخلق مستوى علميا أفضل»، فالأساتذة ينادون بأن التعليم المشترك يصقل شخصية الطالب والطالبة لمرحلة سوق العمل.
- عبد الوهاب المزيدي: منذ سنوات ومنذ بداية صدور هذا القانون دائما كنا نقف مع هذا القانون وكنا من القوائم التي تحركت لإقرار هذا القانون سواء في عام 96 او التداعيات التي واجهته في ايامانا وما زلنا على موقفنا هذا، لاسباب منها ان هناك دراسات تقول إن فصل التعليم هو لفائدة الطلبة في اي مرحلة كانوا وهناك دراسات اكاديمية تثبت ذلك، بالاضافة الى ان القيادة الاميركية خصصت ميزانية لفصل التعليم المشترك في مدارسها وكلياتها بناء على دراسات اكاديمية معتمدة نأخذها في القائمة الاسلامية كمثال نستند عليه، وهذا القانون صدر من مجلس الامة واخذ جميع مراحله الدستورية والقانونية وتمت الموافقة عليه، وبذلك نكون ملزمين بتطبيقه سواء منا كطلبة او ادارة وملزمين بأن هذا القانون صدر بعملية ديموقراطية.
- أوس الشاهين: يبقى للدين الذي نعتنقه الكلمة الفصل في هذا الموضوع، والفتاوى التي جاءت لتحلل الاختلاط جاءت بشروط وهي اللباس المحتشم والبيئة التي يتم تطبيق الاختلاط فيها اما سائر الفتاوى الاخرى فجاءت تحرم الاختلاط، ومن هذا المنطلق فنحن مع المبدأ وضد الاختلاط، بحيث تركنا الحيثيات والتفاصيل القانونية لحين صدور القانون ووافقنا عليه بحكم المذكرة التفسيرية التي فسرت القانون بشكل يرضينا ويرضي النواب الذين قدموا الاقتراح.
• كيف ترى تطبيق قانون منع الاختلاط؟ هل طبق بالطريقة الصحيحة؟ وهل هناك وجود لحالات تعثر دراسي بسبب التطبيق؟ وما السبب في رأيك؟
- عبد الله المرشد: تطبيق قانون منع الاختلاط سيئ وباتفاق الجميع من دون خلاف على ذلك وتوجد حالات تعثر دراسي بسبب تطبيقه، فالطالب المستجد في كلية العلوم الاجتماعية عندما يريد ان يسجل مادة مدخل علم الاجتماع على سبيل المثال لا يجد اي شعبة للطلبة بينما تم فتح ست شعب للطالبات! في هذه الحالة تلجأ الادارة الى جعل هذه المحاضرة مشتركة، وهي بذلك تكون قد طبقت القانون بصورة سيئة وأدت الى تعثر المبتدئين دراسيا، وبرأيي أن سبب التطبيق الخاطئ لقانون منع الاختلاط هو الاتحاد الوطني للطلبة فهو من هدد بإضراب في عام 2000 ليشل الحركة الطلابية، بالاضافة الى تقصير اللجنة التعليمية في مجلس الامة في متابعة تطبيق هذا القانون.
- محمد الكندري: في حقيقة الأمر نرى أنه لم يطبق القانون بصورة سليمة وانما جاء تطبيقه بصورة سيئة، وعلى هذا الاساس قمنا بمخاطبة مدير الجامعة د. عبد الله الفهيد لكي تكون هناك آلية صحيحة لتطبيق هذا القانون، والسبب في التطبيق السيئ ليس القانون وانما هو طريقة تطبيقه، والعتب يكون على اللجنة التعليمية في مجلس الأمة التي لا يوجد منها اي متابعة لانها حددت مدة خمس السنوات ولم تلتزم بها وقصرت في تطبيق هذا القانون وفي متابعة هذا الموضوع، فنحن نطالبها بسرعة التدخل والمتابعة والعتب ايضا على الادارة الجامعية واعضاء هيئة التدريس وعمادة القبول والتسجيل وادارة الكلية، فالنتيجة التي نتوصل اليها هي ان المشكلة في تطبيق القانون وليس القانون نفسه.
- محمد الزيدان: منذ التقدم بالاقتراح قلنا نحن في قائمة الوسط الديموقراطي ان هذا القانون سوف يسبب معاناة ومشاكل لأن «ما بني على باطل فهو باطل» وهذا القانون بني على باطل اساسه التشكيك في اخلاقيات الطلبة، ولا يجوز أن نلقي بالمسؤولية على عاتق أعضاء هيئة التدريس فهذا ظلم ونأسف لما تقوم به اللجنة التعليمية في مجلس الأمة من اهمال في متابعة تطبيق القانون ونطالبهم بأن يلتفتوا الى مصالح الطلبة لا مصالحهم الانتخابية.
- حسين الحداد: القائمة الهندسية ترفض القانون من حيث المبدأ ولكن عند الحديث عن تطبيق القانون فالتطبيق سيئ جدا، ليس لامتناع الادارة الجامعية عن التطبيق وانما بسبب عدم توافر الامكانات لدى الجامعة لتطبيق هذا القانون، فالمواد المدرجة في جداول كلية الهندسة والبترول «قسم العمارة» من مستوى 100 وحتى مستوى 400 جميعها مشتركة فهذا أكبر مثال ودليل على ان الادارة الجامعية لا تملك القدرة على تطبيق القانون، كما أن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة مقصرة جدا في متابعة التطبيق.
- عبد الوهاب المزيدي: نستنكر نحن في القائمة الاسلامية التطبيق السيئ للقانون والضحية هي الطلبة، فهناك عدة أسباب للتطبيق السيئ والتي منها تكاسل وتغافل البعض في تطبيق القانون وهناك من يتعمد عدم تطبيقه مما يؤثر على تخرج الطلبة، ومن الأسباب ايضا قلة اعضاء هيئة التدريس والملام الأول والأخير هو الادارة الجامعية، باعتبار ان بيدها كل السلطات والامكانات لتطبيق القانون بالصورة السليمة، ونطالبها بتفعيل قضية تطبيق قانون منع الاختلاط تطبيقا صحيحا لا يضر بمصلحة الطلبة، ولا أملك الإمكانية لتقييم اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، ولكننا متفائلون بالمشروع الجديد في الشدادية وندعو جميع المعنيين إلى أن يطبقوا كل القوانين التي تتماشى مع مصلحة الطلبة.
- أوس الشاهين: رأي القائمة الائتلافية واتحاد الطلبة هو رأي واحد وهو تأييدنا لوجود تطبيق خاطئ للقانون وتعطيل له، وأحمل الادارة الجامعية المسؤولية بشكل كبير فلديها الامكانات والقدرات لتطبيق القانون بشكل سليم، ونحن نرى أن اي شيء يعطل تخرج الطالب ومستقبله أمر مرفوض، وبذلك هناك استثناءات كثيرة لتطبيق هذا القانون فيجوز تسجيل الطلبة الخريجين في شعب مشتركة التعليم حفاظا على مصلحتهم، ونوضح أن اتحاد الطلبة يقوم بعمل قد يكون ليس على أكمل وجه ولكنه يؤدي دوره بالموضوع، فقام بتعديل دليل التسجيل واضافة مواد دراسية جديدة.
وأود أن أؤكد أن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة عليها مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع ويوجد منهم تقصير ونطالبهم بالمزيد.
• ما الفرق بين الاختلاط في القاعات الدراسية والباصات ومرافق الجامعة؟ هل ترى إمكان منع الاختلاط في جميع مرافق الدولة؟
- عبد الله المرشد: نحن في القائمة المستقلة كان سببنا واضحا ومبنيا على اساس الفصل في المباني وتوفير كادر تدريسي للجنسين بنفس القوة، والاختلاط من الناحية العقلية اشد خطورة في الباصات والممرات عنه في القاعات، وذلك لعدم وجود ضابط للوضع بذلك لا يوجد حل للمشكلة، وبرأيي انه من غير الممكن منع الاختلاط في جميع مرافق الدولة.
- محمد الكندري: نحن نطالب بمنع الاختلاط بالقاعات الدراسية والباصات ومرافق الجامعة اما بالنسبة لمرافق الدولة فلكل مكان حكمه الخاص، فنحن في زمن يصعب ان تفصل فيه بين الجنسين في المرافق العامة للدولة، ولكن من الممكن تطبيق الفصل بالجامعة.
- أوس الشاهين: نحن في النهاية قوائم طلابية معنية بالبيئة الجامعية التي نتعامل معها بحيث يجب ان يعمم منع الاختلاط في الجامعة سواء في الباصات او المرافق او حتى القاعات اما خارج الجامعة فلكل بيئة احكامها وطبيعتها.
• ما رأيك في من يقول إن الاختلاط « مفسدة ودعوة الى المفاسد»؟
- عبد الله المرشد: المفسدة والمفاسد غير موجودة ومرفوض ان نتحدث حتى عنها عندما نتحدث حول الاختلاط ومن يتكلم عن المفسدة والمفاسد فهو يدين نفسه.

- محمد الكندري: لا أحد يقول إن الفساد غير موجود، فالفساد منتشر في الجامعة ومنه الفساد الاداري والمالي وحتى الفساد الاخلاقي أيضا منتشر في الجامعة فالاختلاط مفسدة ودعوة الى المفاسد وسبب دافع الى الزنى.
- محمد الزيدان: قائمة الوسط لا ترى ان التعليم المشترك مفسدة ودعوة الى المفاسد والقاعدة تقول ان «البينة على من ادعى» ومن يدع أن الاختلاط مفسدة فليأتنا بالدليل.
- حسين الحداد: منذ تأسيس الجامعة وحتى عام 2002 كان التعليم المشترك مطبقا فيها فهل هذا يعني ان الاجيال التي تخرجت فاسدة؟!
- عبد الوهاب المزيدي: اي مسألة قد يترتب عليها مفسدة سواء اختلاط او غيره وكل قضية تعتمد على الظرف الزماني والمكاني للشخص وبيئته ولكن اي مسألة قد تؤدي الى الفساد.
- أوس الشاهين: جامعة الكويت مجتمع مصغر للمجتمع الذي نعيش فيه فبطبيعة الحال اية سلبيات او ايجابيات في المجتمع موجودة في الجامعة ولكن الظواهر الايجابية هي المنتشرة والسائدة وأكبر دليل هو توجه طلبة جامعة الكويت نحو التوجه الاسلامي المعتدل، وكلمة «مفسدة» يمكن أن تفسر بشكل تشكيك بأخلاق الطلبة وهذا ما أرفضه، ولكن هناك من فسرها بشكل إيجابي وطبيعي.
نص قانون «منع الاختلاط»
قانون رقم 24 لسنة 1994، بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتعليم في المدارس الخاصة.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 بشأن انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
في سبيل الوصول الى الوضع الشرعي الأمثل، تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط، بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والانشطة والخدمات التربوية والادارية، وجميع المرافق، على ان تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.
قالوا عن اللجنة التعليمية بمجلس الأمة
الائتلافية
على اللجنة التعليمية مسؤولية كبيرة ولديها تقصير
أوس الشاهين
الاتحاد الاسلامي
نعتب على اللجنة التعليمية التي لم يكن لها أي متابعة وقصرت في تطبيق القانون
محمد الكندري
المستقلة
اللجنة التعليمية مقصرة في متابعة قانون منع الاختلاط
عبدالله المرشد
الوسط الديموقراطي
على اللجنة التعليمية الالتفات إلى مصلحة الطلبة لا إلى مصالحها الانتخابية
محمد الزيدان
الهندسية
اللجنة التعليمية مقصرة جدا جدا
حسين الحداد
الإسلامية
لا أملك الامكانية لتقييم اللجنة التعليمية
عبدالوهاب المزيدي