وزير التجارة يحيل ملف عقود القطاع الخاص إلى النيابة العامة العقود شملت المشاريع المبرمة بين هيئة الصناعة وبين شركات خاصة

على خلفية ما اثير قبل نحو ستة اشهر بشأن تجاوزات ادارية في ثلاثة مشاريع حصلت عليها بعض شركات القطاع الخاص لتنفيذها وفق نظام الـ«BOT» احال وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري نتائج التحقيق في ملف التجاوزات السالفة الذكر، في ما يخص العقود الثلاثة المبرمة بين القطاع الخاص من جهة والهيئة العامة للصناعة من جهة ثانية، الى النيابة العامة.

وكلف الوزير الهاجري المدير العام للهيئة العامة للصناعة الدكتور علي المضف اتخاذ ما يلزم وفق نتائج التقرير.

وكانت وزارة التجارة والصناعة شكلت لجانا منذ نحو ستة اشهر للتحقيق بعد ظهور بوادر وجود تجاوزات ادارية ومالية يشتبه في تورط بعض المسؤولين في الوزارة ذاتها فيها، بينما وجهت ملاحظات من اللجان الى ستة مديرين، وشكلت لجنة من مجلس الخدمة المدنية للتحقيق مع ثلاثة قياديين من الـ«التجارة» بعد طلبهم عدم خضوعهم للتحقيق امام لجان تم تشكيلها في وزارة التجارة والصناعةنظرا الى مستواهم القيادي.