الدويلة: مشكلة الرابعة شراء الأصوات والمجلس الأخير وصمة عار على جبين الحياة السياسية

نشر في 03-05-2008 | 00:00
آخر تحديث 03-05-2008 | 00:00
No Image Caption

وجّه مرشح الدائرة الرابعة ناصر الدويلة سهام انتقاده إلى مجلس الأمة الأخير متهما إياه بالانتهازية وتدني الطرح وسعي أفراده نحو مصالح شخصية لا طائل من ورائها للمجتمع متوقعا ان تجد الحكومة بعد الانتخابات المقبلة مجلسا معارضا شرسا يعمل على إظهار ضعفها وعيوبها.

حمل مرشح الدائرة الرابعة ناصر الدويلة مجلس الأمة مسؤولية «هبوط مستوى التعاطي مع مجمل القضايا، إذ وصل إلى مرحلة خطيرة من الانحدار الأخلاقي في التعامل»، موضحا أنه اتسم بـ«الانتهازية وبأنه مجلس أشخاص وليس مجلس وطن»، مضيفا أن «الحكومة لا تستطيع أن تعمل في أي نظام برلماني أو دستوري» واصفا إياها بـ«حكومة أقلية، وليس من حقها العمل في النظم السياسية الديموقراطية في العالم».

عبر الدويلة عما في مكنون نفسه في حديث لـ«الجريدة» جرت وقائعه كالتالي:

المواطَنة

• ما أبرز القضايا التي سيتضمنها برنامجك الانتخابي؟

- الوضع الداخلي للبلاد، خصوصا تحسين الخدمات التي أصبحت الشغل الشاغل للمواطن، سواء التعليم والصحة والمرافق العامة، إضافة إلى تكريس مبدأ المواطنة وحقوق المواطن، يجب أن يكون هدف مجلس الأمة المقبل هو تكافؤ الفرص، فهي حاليا غير متكافئة، فأبناء المناطق الداخلية يحوزون 90% من فرص العمل المتقدمة والخدمات والترقي وتحسين الوضاع، في حين لا يحظى أبناء المناطق الخارجية بمثل هذه الفرص رغم أنهم الأغلبية، فلا بد أن تعاد الموازنة بشكل دقيق، وأن تكون الكفاءة هي المعيار لتولي المناصب وليس الانتماء العائلي أو القبلي، أو الطائفي، فنحن نشعر بأن البلد تفرق بين أبناء المجتمع، الأمر الذي سيؤدي مع مرور الوقت إلى أن يقل مفهوم الولاء والمواطنة.

مفككة

• برأيك من المتسبب في أجواء التأزيم... الحكومة أم مجلس الأمة؟

- يجب أن نفرق بين الممارسات الخاطئة لبعض أعضاء مجلس الأمة والواقع التعيس للحكومة، فالحكومة لا تستطيع أن تعمل في أي نظام برلماني أو دستوري، لأنها حكومة أقلية، لذا فليس لها حق في العمل في النظم السياسية الديموقراطية المستقرة في العالم، كما أنها لا تملك أغلبية في البرلمان، وهذا لا يصلح مع النظام الديموقراطي، أما مجلس الأمة فهو يتحمل مسؤولية هبوط مستوى التعاطي مع القضايا، لأنه وصل إلى مرحلة خطيرة جدا من الانحدار الأخلاقي في التعامل واستخدام مفردات لم يعتد عليها المجتمع الكويتي، وسادته الانتهازية وهبوط مستوى الخطاب السياسي، فكان مجلس أشخاص وليس مجلس وطن، ولو كانت الحكومة قوية لقادت العمل السياسي، ولكنها كانت مفككة كمجلس الأمة الأخير الذي يعتبر وصمة عار على جبين الحياة السياسية في الكويت.

العدالة شرط

• ما رأيك في نظام الدوائر الخمس؟

- نظام جيد لو حقق العدالة في عملية توزيع المناطق، فهذا النظام كرس مبدأ تفوق أبناء الداخل على أبناء الخارج، وخير دليل أن بعض الدوائر عدد الناخبين فيها 30 ألفا، في حين نجد أن عدد ناخبي دوائر أخرى يصل إلى 90 أو 100 ألف ويمثلهم عشرة نواب، فهذا نظام جائر لا يطبق العدالة، ويزيد من تقسيم الوطن إلى مناطق داخلية وأخرى خارجية، لذا يجب أن تكون نسبة التمثيل لأي منطقة تعادل نسبة السكان، كأن يزيد عدد نواب مجلس الأمة إلى 75 عضوا ويوزعون على المناطق الخارجية.

• في الوقت الحاضر، مم تعاني الدائرة الرابعة؟

أكبر مشكلة تواجهنا هي شراء الأصوات، المال السياسي ورجالاته موجودون منذ فترة، دخلت في المنطقة قوى سياسية من غير الحكومة ومن غير أبناء الأسرة، فهناك التجار أصحاب المصالح المرتبطون ببعض أهالي تلك المنطقة، وهذا واقع.

البوصلة السياسية

• ماذا ستضيف حال وصولك البرلمان؟

- بحكم أنني رجل قانون، فوجودي في مجلس الأمة سيضيف قوة إلى الجانب القانوني في تشريعات المجلس، وإلى انضباط التشريعات بشكل صحيح، إضافة إلى كوني ممثلا للمناطق الخارجية والبدو فسأحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجتمع الكويتي، ووصول أبناء المناطق الخارجية إلى فرصهم العادلة في الحياة، ومن الممكن أن أساهم مع زملائي إذا وفقت في تقويم بوصلة الاتجاهات السياسية في الكويت، إذ يجب أن يكون اتجاهنا نحو الوطن بالدرجة الأولى والمحافظة على هوية المجتمع، لأننا نلاحظ أن هناك الكثير من التيارات السياسية في الكويت تحاول تغريب المجتمع وكأننا في تركيا أو في الدول العلمانية أو الدول التي لا تعترف بالعادات والتقاليد والدين والأخلاق، وباعتباري محافظا، فإنني أحتفظ بهويتي الكويتية والاسلامية أحارب الفساد بجميع أشكاله سواء في الأخلاق أو في الممارسة، وأعتقد أن المسؤولية على المجلس المقبل ستكون كبيرة جدا.

خطأ تاريخي

• ما القضية التي ستتبناها عند وصولك البرلمان؟

- قضية تكافؤ الفرص إذ لا يجوز أن تكيل الدولة بمكيالين في تعاملها مع أبنائها، لا يمكن أن نقبل أن تزال الدواوين بهذه الصرامة ويترك فندق كامل، موقف سيارات مبني من دون ترخيص، ويبنى مستشفى من دون ترخيص، فإن كانت الحكومة جادة في تطبيق القانون فيجب تطبيقه على الجميع، وإذا كان هناك من استثناءات فيجب استثناء الفقير والبدء بالأغنياء، فقضية إزالة الدواوين خطأ تاريخي وقعت فيه الحكومة، لم تراع واقع المجتمع في المناطق الخارجية، وراعت مجتمع المناطق الداخلية وتعاملت بدم بارد مع مجتمعات المناطق الخارجية، الأمر الذي أدى إلى شرخ كبير بينها وبين المناطق الخارجية، وعليها ألا تتوقع أي دعم من نواب هذه المناطق، لن ندعم الحكومة إن كانت هذه توجهاتها، إما أن تراعي المجتمع بكل فئاته وإلا فلن تحظى بأي دعم منا.

معارض صعب

• ما توقعاتك للمجلس المقبل؟

- أتوقع أن يخلو من أي عضو يدعم الحكومة، فالحكومة قطعت أوصال روابطها مع جميع الناس، والحكومة المقبلة ستواجه مجلسا صعبا قويا معارضا لن تستطيع أن تتعامل معه، وأتمنى ان تتسم الانتخابات بالحيادية والتجرد، وأن تحفظ الدولة سفهاءها من التأثير في الحياة السياسية، لاشك أن هناك شرخا وإسفينا يدق بين الشعب والحكومة، عبر قرارات وتصرفات غير مسؤولة، وإجراءات جائرة وظالمة، وكلي أمل أن يهتدي أولو الأمر إلى مصلحة الوطن والمواطن، وأن يتصرفوا على اعتبار أنهم حكام وليسوا لاعبين سياسيين.

«العشر» تحقق العدالة

قال الدويلة انه ضد الدائرة الواحدة، لأنها ستخدم مصلحة فئة واحدة فقط من المجتمع هي مجموعة «السعدون»، فلكل منطقة هوية معينة وتكوين اجتماعي معين، إذ يجب أن يمثل كل منطقة نواب من نفس نسيجها، ونحن نظامنا هو الأسرة التي تعتبر أساس المجتمع، فأي قانون يجب أن يراعي ذلك، والقبائل تعاني ظلما وجورا من الدولة، وأعتقد أن الدوائر الخمس تحقق العدالة أكثر من الدائرة الواحدة، والدوائر العشر تحقق العدالة أكثر من الخمس، فإذا قسمت الدوائر العشر تقسيما عادلا فمن الممكن أن تحقق العدالة أكثر من أي نظام آخر.

back to top