الشال: أداء سوق الكويت في 2007 كان قياسياً لكن النهاية لم تكن سعيدة بسيولة تجاوزت العام الماضي بنسبة 29.2% وتداول يومي بلغ 150 مليون دينار

نشر في 06-01-2008 | 00:00

وصف تقرير الشال أداء سوق الكويت المالي خلال العام الماضي بالقياسي، لكنه أوضح أن نهايته لم تكن سعيدة، في حين بلغ مستوى السيولة أعلى مستوى من العام الماضي بنسبة تجاوزت 29 في المئة.

كان أداء السوق الكويتي في عام 2007 قياسيا في بعض مؤشراته، موجباً بشكل مطلق وكبير، موضحا أن ذلك لا يعني أي مقارنة بأداء الأسواق الأخرى، ولكن نهايته لم تكن سعيدة كما كان حال معظم السنوات النشطة، ففي نهاية الربع الثالث، كسر مؤشر الشال حاجز الـ1000 نقطة، ليبلغ 1019.3 نقطة في 30 /09 /2007، ومع نهاية عام 2007، بلغت سيولة السوق، أو قيمة تداولاته ما قيمته 36962.9 مليون دينار كويتي، 150.9 مليون دينار كويتي لمعدل التداول اليومي، أو نحو 133 مليار دولار أميركي، وهي سيولة قياسية تفوق سيولة عام 2005 القياسية بنحو 29.2%.
وكسب مؤشر الشال في عام 2007 نحو 274 نقطة أو نحو 40.2%، ولكنه فقد نحو 8.7% عن أعلى مستوى بلغه عند 1048 نقطة، وبعد أن كان أكثر الأسواق في الخليج مكاسب حتى نهاية الربع الثالث، أصبح ترتيبه من ناحية المكاسب خامساً بعد أن مر في حقبة تصحيح خلال الربع الرابع فقد خلالها نحو 6.3% من مستوى مؤشره، مقارنة بنهاية الربع الثالث، وذلك ما ندعوه النهاية غير السعيدة لدى بعض المتعاملين، وتفوق مكاسب السوق محسوبة بمؤشر الشال بنحو 15.5%، تلك المكاسب محسوبة طبقاً لمؤشر السوق السعري، والتي بلغت
24.2%، وتلك خاصية في مصلحة السوق لأنها تعني أن التركيز كان على الشركات التشغيلية وعالية القيمة وقديمة التأسيس. ومع عدم اندفاع المتعاملين مع فورة السوق بما أخضعه للتصحيح في الربع الرابع، ومع التمييز ما بين شركات التشغيل وشركات المضاربة، تتأكد خاصية الانتقائية بمؤشر نضج إضافي من خلال تباين أداء أسعار الشركات المدرجة، فالشركات المشتركة، ما بين نهاية عام 2007 ونهاية عام 2006، والبالغ عددها 180 شركة، توزعت ما بين 98 شركة ارتفعت أسعارها، مقابل 77 شركة هبطت أسعارها، و5 شركات لم تتغير أسعارها، وهذا الأداء المختلط في عامي 2006 وهو عام تصحيح، و2007 وهو عام رواج، يعني أن المتعاملين يبتعدون بحكم التجربة عن الاندفاع في الاتجاهين، فهم يميزون في حالة التصحيح، ويميزون في حالة الرواج.

الحصيلة النهائية كانت نمواً مرتفعاً
ورغم حدوث بعض الإشكالات، بين إدارة السوق وبعض ملاك الشركات المدرجة، وهي إشكالات يعود بعضها إلى حالات الاستحواذ القسري وبعض حالات رفض الإدراج، فإن الحصيلة النهائية كانت نمواً مرتفعاً في القيمة وسيولة قياسية. والسيولة التي شكلت ما نسبته 125% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2006، ونحو 64.3% من القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة كما في نهاية عام 2007، تضع السوق الكويتي في مصاف أعلى الأسواق سيولة في العالم. ورغم أن ارتفاع مستوى سيولة السوق ليس دائماً وهذا مؤشر صحي، فهو قد يعني انحساراً في فرص الاستثمار الجادة، وهو قد يعني انصراف حتى الشركات الجادة عن أغراضها للمضاربة في السوق، فإنه يعني في الوقت نفسه استمرار جاذبية السوق. وبمناسبة تعدد مناحي الاختلاف مع إدارة السوق، ننصح بضرورة تعزيز مرجعية الإدارة، ومحاسبتها على الأخطاء ضمن القنوات الدستورية والإدارية، وعدم الدخول معها في مواجهات إعلامية جماعية أو إدخال وسطاء للتأثير في قراراتها، ويفترض أن تعمل إدارة السوق بقناعاتها مهما انعكس ذلك على سيولة أو أسعار السوق في المدى القصير، فعلى المدى المتوسط والطويل، سيكون ذلك في مصلحة البلد وجميع المتعاملين معها.

196 شركة مدرجة مع نهاية العام

وبلغ عدد الشركات المدرجة مع نهاية العام 196 شركة بإضافة 16 شركة خلال العام، مقابل 33 شركة في عام 2005 و22 شركة في عام 2006، وانخفاض عدد الشركات المدرجة يعود بشكل رئيسي إلى التشدد في شروط الإدراج، وإلى حركة التصحيح في عام 2006، إلى حد ما، وكما ننتقد موقف إدارة السوق من الإصرار على الإبقاء على مؤشرها السعري، وننتقدها على عدم اتخاذ إجراء قاس بخصوص تداولات الدقيقة الأخيرة، نعتقد أيضاً بخطأ إجرائها وضع شروط إدراج ثم رفض الإدراج طبقاً لشروطها من دون إبداء الأسباب.
ولأنه عام مر بخليط من الرواج والتصحيح، لم تكن غلبة السيولة على المستوى القطاعي لكل من قطاعي الاستثمار والعقار، وإنما تصدرها قطاع الخدمات، إذ بلغ نصيب قطاع الخدمات من قيمة التداول السنوي نحو 29.6% من الإجمالي، وجاء ثانياً قطاع الاستثمار، بنحو %25.57 من الإجمالي، ولكن، لو اقتطعنا تداولات يوم واحد -18أبريل2007- على شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، البالغة نحو 1.72 مليار دينار كويتي، وهي تداولات ليس لها مبرر، لقفز قطاع الاستثمار إلى المرتبة الأولى، وجاء ثانياً قطاع الخدمات. وجاء ثالثاً قطاع البنوك بنحو 14.65% من الإجمالي، ثم قطاع العقار رابعاً بنحو 13.38% من الإجمالي، وهو مؤشر آخر على المزيج ما بين الرواج والتصحيح، ففي حالة الأول، أي الرواج، يتصدر قطاعا الاستثمار والعقار، وفي الثاني أي التصحيح يتصدر كل من قطاعي الخدمات والبنوك أو الشركات الثقيلة.

القيمة السوقية
وبلغت القيمة الرأسمالية للسوق لعدد 196 شركة نحو 57449.4 مليون دينار كويتي، كما في نهاية عام 2007، وبلغت للشركات المشتركة، ما بين عام 2006 وعام 2007، وعددها 180 شركة نحو 56147.1 مليون دينار كويتي بنمو نسبته 33.0% وهي نسبة أقرب من نسبة ارتفاع المؤشرات الوزنية، وكانت أعلى الشركات مكاسب في قيمتها الرأسمالية شركة اكتتاب القابضة بنحو 731.1%، تليها الشركة الكويتية للأغذية بنحو 249%، ثم شركة منا القابضة بنحو 208%، أما الخاسرون فهم كل من شركة مجموعة النقل العام بخسارة في قيمتها بما نسبته 44.2%، تلتها شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنحو 43.3%، ثم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنحو 43.0%.
ورغم ارتفاع الأسعار كما أسلفنا، فإن نمو الربحية فاق معدلات نمو الأسعار بما أدى إلى انخفاض، أي تحسن، مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) الذي بلغ 12 مرة محسوباً على إقفالات نهاية العام، وآخر أرباح متوافرة لـ12 شهراً. وبلغ مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) 2.4 ضعفاً مقارنة بنحو 2.5 ضعف في عام 2006، وبلغ العائد على حقوق المساهمين (ROE) نحو 20.0%، والعائد على إجمالي الأصول (ROA) نحو 5.7% مقابل 15% و8.0% على التوالي لعام 2006، وتبقى مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة المذكورة، مؤشرات أولية فقط حتى تكتمل إعلانات الشركات عن أرباحها، ولكنها تغض الاتجاه العام المحتمل عن عام 2007 كله.
أداء السوق مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية 2007
كانت حصيلة أداء عام 2007 لأسواق الأسهم الخليجية السبعة -سوقان للإمارات- بمجملها موجبة خلافاً لأداء معظمها في عام 2006، وكان أعلاها أداء سوق مسقط للأوراق المالية وهو سوق صغير نسبياً وقليل السيولة، وأدناها سوق البحرين للأوراق المالية، وهو أيضاً سوق صغير وقليل السيولة. ولأنه عام ما بعد التصحيح، وهي حقبة يسودها القلق دائماً نتيجة بقاء آلام التصحيح في الذاكرة القريبة، يتفاوت الأداء بهامش واسع ما بين السالب والموجب. وفي العمود الأخير من الجدول المرافق، يراوح الفرق ما بين أدنى وأعلى قراءة لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية السبعة، خلال عام 2007، ما بين 23.5% لسوق البحرين للأوراق المالية وهو الأدنى تفاوتاً، و40.9% لكل من سوقي الأسهم السعودي والدوحة للأوراق المالية وهما الأعلى تفاوتاً.
ورغم تحسن أداء جميع تلك الأسواق في عام 2007، وتحقيقها معدلات نمو راوحت ما بين 61.9% لأعلاها، أو سوق مسقط للأوراق المالية، و24.2% لسوق البحرين للأوراق المالية، فإن 4 أسواق رئيسية، منها السعودية ودبي وأبوظبي والدوحة، مازالت خاسرة مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية عام 2005 كما في العمود رقم 6 في الجدول. وظل سوق الكويت للأوراق المالية مشاركاً لكل من سوقي مسقط والبحرين للأوراق المالية في المكاسب، مقارنة بمستوى نهاية عام 2005، والفارق هو أن سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر الاستثناء الوحيد الموجب عند المقارنة بالأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة، رغم الفارق الكبير في تلك القراءة ما بين مؤشره السعري وأي مؤشر وزني له.