علي الهاجري: طفح كيل المواطن من السياسات الحكومية

دعا النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د.علي الهاجري الحكومة الى التفكير بشكل جدي في تحسين الظروف المعيشية للمواطن، من خلال اقرار الـ50 دينارا، التي رفضتها الحكومة، وجعله يتمتع بخيرات بلاده التي للاسف تذهب يمينا وشمالا، ولشعوب وقفت في يوم من الايام ضد الكويت.

وقال الهاجري في تصريح صحافي: «لقد طفح الكيل واصبح المواطن يتحمل فوق طاقته بكثير، بسبب السياسة الحكومية التي تدعم التاجر وتتركه يقوم برفع الاسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بشكل كبير جدا، مما اضر بالمواطنين، وبالاخص ذوو الدخل المحدود، مشيرا إلى أن الحكومة شاطرة على المواطن البسيط، بينما تهاب من يملك النفوذ من التجار.

وتساءل: هل تنوي ان يكون الشعب مذلولا وغارقا في الديون نتيجة السياسة التي تعمل عليها الحكومة؟ وهل الحكومة يدها ممدودة إلى الشعوب الاخرى بينما تأتي لشعبها وتقصرها، وتقول للشعب الكويتي لا، وترفض اي مطالبات بزيادة الرواتب او معالجة مشكلة القروض، التي تسبب فيها البنك المركزي والحكومة معا. وأشار إلى أن من أراد التأزيم الحقيقي الحكومة وليس مجلس الامة من خلال تراجعها عن قراراتها، بشأن زيادة الرواتب التي اصبحت ضرورية للشعب الكويتي، مضيفا ان غلاء الاسعار منتشر بشكل كبير، مما يوجب على الحكومة زيادة رواتب مواطنيها بمجاراة تلك الارتفاعات، التي اصبحت حملا كبيرا على ارباب الاسر الكويتية، مشيرا إلى أن من حق مجلس الامة تشريع القوانين والتصويت عليها طبقا للدستور الكويتي بشكل ديموقراطي، دون اعتبار لشخصية المقترح، مشيرا إلى أن اعضاء مجلس الامة لن يضروا البلاد بتلك المقترحات التي سيتم التصويت عليها، مؤكدا أن الفائض في الموازنة العامة للدولة وحسب تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يغطي الكويت حتى عام 2050 تقريبا، متسائلا ما هذا التناقض الذي تعيشه الحكومة بقضية العجز، بينما يصرح رئيسها في الخارج ان الميزانية تغطي الكويت حتى 2050؟