الشؤون تدرس الثغرات القانونية في قانون دعم العمالة الوطنية تبحث عن التعيينات الوهمية في شركات القطاع الخاص

نشر في 22-11-2007 | 00:00

وزارة الشؤون تكتشف تلاعباً لدى بعض الشركات بنسب العمالة الوطنية، حيث تقوم هذه الشركات بتعيينات وهمية للالتفاف على القانون.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزير جمال الشهاب ابدى استياءه من قيام بعض الشركات بتوظيف بعض العمالة الكويتية بصورة وهمية على ان يتم اعطاؤها رواتب متدنية.
وقال المصدر لـ«لجريدة» ان الوزير اطلع على ماهية التوظيف الوهمي الذي تتبعه بعض الشركات وبعض الثغرات القانونية الموجودة في قانون دعم العمالة الوطنية في القطاعات غير الحكومية وخاصة البنود المتعلقة بأعداد الموظفين الكويتيين في الشركات الخاصة.

وقال المصدر إن وزارة الشؤون ثبت لديها تلاعب بعض الشركات بنسب العمالة الوطنية قياسا على اعداد العمالة الوافدة لديها، إذ تقوم بعض تلك الشركات بعمليات توظيف وهمية للعمالة الوطنية بأجور متدنية للالتفاف على قانون دعم العمالة.
واشار المصدر الى ان العمالة الوطنية التي يتم توظيفها في مثل تلك الشركات لاتقوم بممارسة مهامها الوظيفية بشكل حقيقي، وأن توظيفها يتم بشكل صوري، إذ تقوم بعض تلك الشركات باستغلال هذه الفقرة القانونية لاستخدامها في زيادة العمالة الوافدة وربما تجارة الاقامات لدى بعض المؤسسات الوهمية.
وشدد المصدر على ان الشهاب ابدى اهتماما واضحا بموضوع دعم العمالة الوطنية، واصدر تعليماته بضرورة متابعتها وقيام فرق التفتيش والتحقيق بمدى التزام هذه الشركات بقانون دعم العمالة الوطنية.