الشطي: للمرأة الكويتية الحق في دخول سلك القضاء

المحامية الكويتية فوزية الشطي تترأس وفد الكويت في أعمال الاجتماع الثالث للشبكة القانونية العربية المنعقد حاليا في عمّان ويضم حنين الرفاعي وعذراء الرفاعي وفوزية دشتي وفخرية سيد إبراهيم وتهاني الرفاعي.

أكدت المحامية الكويتية فوزية الشطي حق المرأة في دخول سلك القضاء، وقالت ان المرأة الكويتية نالت حقوقها السياسية وتسعى اللآن للوصول الى مرفق القضاء للمشاركة في هذا الجهد الى جانب القضاة الرجال، مشيرة الى أن المبررات التي تساق لمنع دخول المرأة سلك القضاء غير مقنعة.

وعن القانونيات الكويتيات، ذكرت الشطي انهن يعملن في القطاعين العام والخاص ومنهن من يمتلكن المكاتب القانونية ومنهن من يعملن في مجال البحث والاستشارة، مؤكدة ان البيئة في الكويت مهيأة لعمل المرأة القانوني وتقدم الدعم لها.

وأضافت ان المرأة الكويتية دخلت مختلف مجالات العمل القانوني في الدولة وتتمتع بالمقومات العلمية والعملية والقانونية التي تؤهلها لدخول سلك القضاء، مشيدة بالدعم السياسي الذي تحظى به المرأة في الكويت ودوره كقوة دافعة للوصول الى هذا الحق.

من جهة اخرى، تطرقت الى المشاركة الكويتية في أعمال الاجتماع الثالث للشبكة القانونية العربية، الذي انعقد حاليا في العاصمة الأردنية عمّان واختتم أعماله امس، بالقول انها تأتي لصقل مهاراتهن وتبادل الخبرات مع نظيراتهن العربيات للارتقاء بأداء القانونية الكويتية وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية.

وأكدت أهمية المشاركة لتبادل الخبرات مع القانونيات العربيات وتعزيز قدرات المشاركات الكويتيات في مجال عملهن «وهي الاهداف التي تسعى الشبكة إلى ترسيخها على المستوى العربي».

(عمّان - كونا)

مطالبات نسائية بـ 30 % «كوتا»

 

اعربت العديد من الناشطات السياسيات عن الامل ان تصل المرأة الكويتية الى مجلس الامة في انتخابات 2010، أو «ما يسبقها من انتخابات» بالتنظيم والعمل الجاد وتحديد الأجندات والقضايا المهمة، خصوصا في ظل الدوائر الخمس، وطالبن بتخصيص 30 في المئة من مقاعد المجلس الخمسين لهن (كوتا نسائية).

وفي موقف لافت، قالت عضوة مجلس ادارة جمعية المعلمين الكويتية الناشطة السياسية خولة العتيقي انها ترفض مفهوم الـ«كوتا» وتعده مفهوما عنصريا ومخالف تماما لمبادئ المساواة التي ينص عليها الدستور. واوضحت ان المرأة الكويتية قادرة على دخول مجلس الامة من «دون أي كوتا». اما الامينة العامة لشبكة المرأة، المرشحة سابقة لمجلس الامة الدكتورة فاطمة العبدلي فكان لها رأي مغاير، اذ اكدت دعمها وتأييدها لنظام الـ(كوتا) لتعزيز مفهوم المشاركة المنصفة للمرأة في المجالات القيادية والاشرافية والبرلمانية. من الناحية القانونية، رفض المحامي عادل العبدالهادي هذا الطرح المؤيد لنظام الـ(كوتا) وقال ان في هذا النظام هدرا للمساواة والعدالة اللتين نص عليهما الدستور الكويتي.