نقولها للمرة الألف...الشق عود فهل من مجيب؟!
نشر في 10-12-2007
آخر تحديث 10-12-2007 | 00:00
ألا تستطيع وزارة الداخلية اتخاذ إجراء حاسم حيال تلك الاستعراضات الطائشة بالسيارات، التي يقوم بها شبّان في نفس الفترة من العام وفي نفس المكان، وتهدد حياة المواطنين وأولادهم وأمنهم؟من أهم مظاهر قوة الدول والحكومات احترام القانون وتطبيقه على الجميع من دون فرق بين مواطن وآخر أو مواطن ووافد، متعلم وجاهل، فالجميع في حضرة القانون سواء. هذا مع الأسف ما نفتقده في الكويت وفي هذا الوقت بالذات، حتى أصبح الجميع مهدداً وأصبحنا جميعاً في مرمى الخطر، وأولُنا هيبة الدولة والمنفذون للقانون له من أجهزة حكومية. ومظاهر عدم الاحترام عديدة، لكنني سأتناول منها ما شهدته خلال اليومين الماضيين فقط والذي يوضح أن «الشق عود» وأن أمننا، كمواطنين وكدولة، في خطر وأننا في حاجة إلى من يعلق الجرس:الموقف الأول... يتعلق بما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع وأثناء توجهي إلى منطقة الوفرة مساء يوم الخميس، حيث وجدت على الطريق مجاميع همجية من أصحاب المركبات والسيارات المتهالكة من الذين اشتركوا في حفلة «تقحيص» أو «تفحيط» - وفق معجم هذه الفئة - بدؤوا يستعرضون بطولاتهم الوهمية ويُعرِّضون مرتادي هذه الشوارع من عباد الله الآمنين إلى الخطر. وعلى وجه السرعة اتصلت في خدمة 777 وكان الرد خلال لحظات مع وعد الموظف - لازلت أحتفظ باسمه - بالاتصال في غرفة عمليات المرور لوضع حد لهذا التهور... ولا أعلم ماذا حدث؟ حيث غادرت المكان وكلي خوف ومعاناة حتى وصلت إلى المزرعة. تكرر المشهد وللمرة الثانية ظهر يوم الجمعة وبعد الصلاة، حيث توافدت عشرات السيارات المتهالكة بحمولاتها من الشباب الطائش ذوي الأشكال المستهترة، عربات غريبة وركاب أغرب اصطفوا على جانب الشارع الرئيسي رقم 300 في الوفرة للبدء في استعراض الموت الأسبوعي، على الفور اتصلنا وللمرة الثانية بخدمة 777 لتأتي عربة مرور يتيمة ليس لها حيلة في مقابلة كل هذه الجموع الجامحة، حيث اشتكى قائد الدورية أنه لا يستطيع عمل شيء، كما أنه وزملاءه لا يملكون السلطة، ولا يستطيعون مخالفة هؤلاء الشباب ممن يحتمون بأقاربهم من منتسبي وزارة الداخلية أو من النواب ليعودوا إلى استعراضاتهم في الأسبوع التالي... وسؤالي وسؤال كثير من المواطنين الذين أصبحوا يخشون على أنفسهم وأولادهم من هؤلاء، أتعجز الدولة عن بسط هيبتها أمام هذه القلة التي تتكرر حماقاتهم سنوياً في نفس الموسم ونفس المكان؟ وإذا عجزت أجهزة الدولة، وخصوصاً وزارة الداخلية، عن هذا الأمر، فهل نطمع بأنها تستطيع مواجهة من يرتكب مخالفات أكبر؟ ألا تستطيع الداخلية اتخاذ إجراء حاسم وذلك بمصادرة أو تحطيم كل عربة تشترك في هذه الاستعراضات في نفس الموقع وقبل أن تغادره - كما أشار بعض الزملاء في كتاباتهم - حتى يرتدع الآخرون؟!... سؤال بسيط وفعل أبسط، لكنه ضروري لإثبات هيبة الدولة وسيادة القانون... فهل من مجيب؟! الموقف الثاني... في مكالمة لأحد الزملاء العرب تخللها رجاء لمساعدة أحد معارفه باستخراج فيزا عمل لهذا القريب حتى يفد إلى الكويت... اعتذرت بلباقة، حينها ذكر أنني من الممكن مساعدته مالياً لاستخراج إقامة العمل بمقابل، حيث يحتاج إلى ألف وخمسمئة دينار هي قيمة المعاملة للفيزا المستخرجة للقادمين من هذا البلد، حينها أُسقط في يدي وتألمت لما آلت إليه الأمور، وزاد ألمي بعد هذه المكالمة حينما وقع نظري على ما طالعتنا به الزميلة جريدة «الوطن» عندما نشرت بكل موضوعية إحصائية بعدد التأشيرات التي مُنحت لإحدى الجنسيات العربية في الآونة الأخيرة، وما لم تقله «الوطن» أن ثمن استخراج الفيزا لأفراد هذه الجنسية قد بلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي عداً ونقداً، وهذه المعلومة من زملاء تشاركوا لدفع ثمن التأشيرة لأحد أصدقائهم من أفراد هذه الجنسية.أرجو من القائمين على وزارة الداخلية ألا يطالبوننا بالاثباتات، فالكل يعلم .. وكثيرون يقبضون - إلا من رحم ربي - «فالخبر بين ضلوع بعض العاملين في الداخلية»... ولا عزاء لوطني الذي أصبح بعض أبنائه لا يرون إلا ضِرعُه السمين ليحلبوه، حتى وإن كان الثمن أمن واستقرار الوطن. نفوس ضعيفة وأفعال شائنة نرجو أن يتصدى لها من بيده الأمر... فهل من مجيب؟
