ندوة الجمعية النسائية:التداخل بين السلطات سبب الفساد الحكومي النيابي العنجري: الكويت خارج نطاق التنمية منذ ربع قرن!

قال عضو مجلس الامة النائب مشاري العنجري ان سبب الازمات السياسية التي تعيشها البلاد هو النظام الدستوري القائم على مبدأ غير موجود في جميع دول العالم، اذ يأخذ الوسط بين النظامين البرلماني والرئاسي.

واضاف العنجري في الندوة التي اقامتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بعنوان «تداخل السلطات... الى متى؟»، ان التداخل بين اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية ادى الى تعديل اكثر من وزارة وتغيير أكثر وزير، قائلا «قد نصل الى طريق مسدود يحتاج الى العديد من الحوارات التوفيقية»، مبينا ان الكتل البرلمانية أصبحت قوى تدير البرلمان لا سيما في قضية الاستجوابات، لكنه اشار الى ان الاستجواب امر متفق على دستوريته ولا يستطيع احد ان يمنع عضوا في البرلمان منه.

واشار الى ان عجلة التنمية توقفت في البلاد منذ اكثر من 25 سنة «بدليل المشاريع الكبرى والمهمة التي شهدتها البلاد مثل المستشفيات التي بني آخرها قبل 27 سنة فضلا عن وضع الكهرباء العام الماضي».

من جانبه، قال النائب عادل الصرعاوي ان «ما نعانيه اليوم هو نتاج للسنوات الماضية»، موضحا ان «البلد بدأ من التحول من مرحلة الفساد الى مرحلة اللا فساد -اي الاصلاح- ومن اللا قانون الى القانون، وبداية هذا الاصلاح جاءت في تعديل هذه الدوائر الاخير».

وأكد الصرعاوي ان الفساد السياسي جاء نتيجة فعلية لفقدان بعض الاقطاب والعناصر سلطتها وسيطرتها على الساحة، مشيرا الى ان التداخل كان مطلبا مقصودا لبعض الاطراف رغبة منها في وأد الديموقراطية، قائلا «ان بعض الوزراء سعى الى ضرب خطة التنمية لارضاء تلك الاطراف... وما تعانيه البلاد يعد من اصعب المراحل لا سيما بعد استشراء الفساد... ونحن نتخوف من ان يأتي يوم يمارس فيه الفاسدون التشريع».

ولفت الى ان الحكومة مطالبة بتقديم خطة وبرنامج عمل ليكونا المعيار الذي يقيس مدى الانحراف عن العمل السياسي الصحيح، مبينا ان الحكومة «تفتقد سياسية المبادرة».

وزاد ان تقارير ديوان المحاسبة باتت تغص بالمخالفات التي سجلت التعدي على الاموال العامة وأملاك الدولة، وهذا كله تداخل بين السلطتين، مشيرا الى ان العديد من القوانين فقدت هيبتها وان سيادة القانون باتت يضرب بها عرض الحائط من خلال الاعتراض عليها وعلى تطبيقها.

وختم الصرعاوي حديثه قائلا «لن نستطيع التعامل مع التداخل بين السلطات من غير رؤية مشتركة وسعي نحو حل المشاكل التي تواجهنا».

من جهته، قال علي الزعبي الدكتور في جامعة الكويت «ان تداخل السلطات اصبح امرا واقعا لن نستطيع انكاره لأن لدينا سلطة لا تؤمن بالنظام الديموقراطي، لكنها ترى في الدستور آلية سياسية تحقق لها مصالحها».

واضاف ان لتداخل السلطات في الكويت ثلاثة ابعاد هي: ضبابية موقف الحكومة والصراع بين السلطة الحاكمة واستماتة الاعضاء الخمسين للعودة الى البرلمان وفق الدوائر الخمس.

واضاف: لقد لاحظت مواقف بعض اعضاء مجلس الامة انها لا تؤخذ بناء على مصلحة البلد بل على مصالح شخصية بحتة، مبينا انه حتى الكتل البرلمانية لا تملك اجندة سياسية واضحة بل باتت المصالح تتقاطع حسب الابعاد الثلاثة السالفة الذكر.

واشار الى ان «قوى الفساد مؤمنة بمبدأ الفوضى الخلاقة الذي تنتهجه الادارة الاميركية الا ان هذا النظام اثبت فشله مما نتج عنه استطاعة القوى ان تبني هذه الظروف لمرحلة اكبر سوءا من المرحلة السابقة».

وأكد ان هناك نخبا سياسية في الكويت تعتمد على الطائفية والقبلية والطبقية تستفيد من ظاهرة الفساد بينما الروح التشريعية غائبة عن دور مجلس الامة.

ومن جانبه قال وزير النفط الاسبق عادل الصبيح ان تداخل السلطات في الكويت «صرف الولاء عن الدولة الى الاحزاب والطوائف والقبائل».

واضاف ان «اسلافنا واضعي الدستور كانوا متخوفين من ان يتنازل مجلس الامة عن ادواته التشريعية لمصلحة الحكومة الا ان ما حدث هو العكس فأصبحت الحكومة تتنازل للمجلس عن بعض ادواتها التنفيذية وهذا ما اسماه بالتداخل الخفي بين السلطات وطغيان طرف على آخر».

وضرب الصبيح مثلا بعدد من المشاريع التي اوقفها المجلس رغم ان من حق الحكومة تنفيذها ومنها مشاريع التخصيص، وحقول الشمال، قائلا ان ذلك جاء تلافيا للمواجهة وخصوصا ان اي وزير يفضل المواجهة يجد نفسه وحيدا طريدا في ظل زمن تغلب فيه الكثرةُ الشجاعةَ مهما بلغت قوة الوزير. وأكد الصبيح ان البلد يعاني ضياعا في المسؤوليات، قائلا «نحن دولة اصابها الشلل في التنمية».

وتساءل «كيف نتمكن من التنمية والدولة محتكرة لكل الاراضي، والحكومة تنافس في كل شيء حتى في شركات تعليم قيادة السيارات.

وعاد الصبيح مجددا ليؤكد ان «المسألة الأخطر التي تواجه البلاد هي انصراف الولاء عن الحكومة الى القبيلة والاشخاص والجماعات لا سيما ان التفاخر بالقبيلة اصبح ظاهرة واضحة والاتهامات الطائفية باتت امرا منظورا للجميع».

وشدد الصبيح على ضرورة مراقبة اداء اعضاء مجلس الامة قائلا: ان النائب في الكويت لا معقب لأمره «حتى لو سوى جريمة».