النيابة تحيل إلى التحقيق بلاغ ستة مواطنين ضد عبدالصمد ولاري اتهموهما بارتكاب جريمة أمن دولة
ستبدأ النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ المقدم إليها من ستة مواطنين، بينهم أربعة محامين ضد النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري على خلفية مشاركتهما في مراسم تأبين الإرهابي عماد مغنية.
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن النائب العام المستشار حامد العثمان أحال أمس الشكوى المقامة من المحامين: ناصر الشطي، وضيدان المطيري، ومبارك الدوسري، وعلي الراشد، ومواطنين اثنين، ضد النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري إلى التحقيق على خلفية إقامتهما مراسم تأبين المسؤول العسكري في حزب الله الارهابي عماد مغنية. وأوضحت المصادر أن نيابة العاصمة ستحقق في القضية، وستستمع خلال اليومين المقبلين لأقوال الشاكين الستة، وبعدئذ ستطلب من المباحث الجنائية إجراء تحرياتها عن الواقعة، ثم ستقيّم النيابة العامة القضية وما إذا كانت تشكل جريمة أمن دولة بحق النائبين وباقي المشاركين في العزاء أم لا؟ولفتت المصادر إلى أن الشاكين يدفعون في شكواهم بأنها تشكل جريمة من جرائم أمن الدولة، وتتعلق ببث روح الفرقة في جسد الامة والتحريض على الالتحاق بإحدى الجماعات المحظور تشكيلها وإنشاؤها داخل الكويت، ولم تأخذ الشكل الرسمي، موضحة أن النيابة ستبحث طبيعة الشكوى المقامة إليها، ثم ستحقق في القضية وتبحث الأدلة، وبعدئذ ستتبع النيابة العامة الإجراءات القانونية بحق المشكو بحقهما النائبين، ومنها طلب رفع الحصانة البرلمانية عنهما.وعن رغبة الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنظمين لمراسم العزاء قالت المصادر «إن النيابة العامة لم تتلق بعد بلاغ الحكومة، وإذا كان يتضمن وقائع خاصة بأمن الدولة فإنها ستحيله إلى نيابة العاصمة التي تحقق في بلاغ المحامين مع المواطنين».