الشؤون تخفض سعر الفائدة على ودائع التعاونيات من 7 إلى 4% يحقق العدالة في توزيع الأرباح على المساهمين

نشر في 03-02-2008 | 00:00

سعيا إلى تحقيق العدالة بين المساهمين في الجمعيات التعاونية اقترح المسؤولون بقطاع التعاون تخفيض سعر الفائدة على ودائع التعاونيات لكي يقارب سعر الودائع والمدخرات بالبنوك التجارية، وقد أخذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الاقتراح وتم تخفيض سعر الفائدة بعد تعديل اللائحة التنفيذية للقانون.

تقدم عدد من المسؤولين في قطاع التعاون في وقت سابق باقتراح إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لخفض سعر الفائدة على ودائع التعاونيات بعد ان رأوا أن ذلك لا يحقق العدالة بين المساهمين عند توزيع الأرباح مما دعا الوزارة إلى الأخذ به وتقرير خفض سعر الفائدة على الودائع من 7% إلى 4%.
والجدير بالذكر أن تقرير قطاع التعاون في الوزارة الخاص بتنظيم العمل في القطاع التعاوني أظهر ان الخطة الخاصة بتنظيم العمل التعاوني جاءت من خلال تشكيل عدة لجان أهمها لجنة لتنسيق طلبات الجمعيات التعاونية تقوم بدراسة طلبات الجمعيات التعاونية المتعلقة بإنشاء الفروع غير المدرجة على قوائم الأولويات وطلبات التوسعة او تخصيص أراض لإقامة المنشآت عليها كما تختص بتحديد الأنشطة المسموح بها في مراكز الضواحي أو الفروع وغيرها من الامور المتعلقة بالمساحات والارتفاعات، بالإضافة إلى لجنة شؤون التعاون التي تختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالجمعيات التعاونية التي تدخل ضمن اختصاصها مع اقتراح الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير العمل بقطاع التعاون ودراسة القوانين والقرارات والتعاميم المتعلقة بالقطاع ودراسة المشاكل والصعوبات التي تعترض العمل بالقطاع والجمعيات التعاونية والعمل على توحيد كل النظم والإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية بالجمعيات التعاونية.
وعن اللجنة الثالثة بين التقرير أنها لجنة المشروعات التعاونية الوطنية إذ تم تشكيل لجنة برئاسة الوكيل لمساعد لشؤون التعاون وعضوية ممثلين عن جهات مختلفة خارج الوزارة لتختص بتحديد واختيار المشروعات التعاونية الوطنية المراد تنفيذها واعداد الخطة اللازمة لتمويل وتنفيذ المشروعات المختارة والاشراف على تنفيذ المشروعات التي تم إقرارها.

أما اللجنة الرابعة فأوضح التقرير انها اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها والتي تختص بدراسة الطلبات المقدمة من الجمعيات التعاونية المتعلقة بالمنشآت والمباني التابعة لها والإشراف على إعداد التصاميم ودراسة الشروط والمواصفات قبل طرحها على الشركات المتخصصة والإشراف على اختيار افضل العروض المقدمة من الشركات والمؤسسات المتخصصة ومراجعة ومتابعة العطاءات المقدمة من المكاتب الاستشارية والمقاولين والمتابعة الدورية للأعمال الهندسية قيد التنفيذ.
وحدد التقرير اللجنة الخامسة وهي اللجنة الدائمة لإعداد نظم المعلومات بقطاع التعاون والتي تختص بوضع قاعدة بيانات تغطي جميع احتياجات إدارات قطاع التعاون وربطها عن طريق استخدام الحاسب الآلي بالجمعيات والاتحادات وكذلك وضع الخطة التنفيذية لتطبيق قاعدة البيانات مع تحديد الفترات والبرامج الزمنية لتحقيق ذلك ووضع خطة تنفيذية لتطبيق نظام الربط الآلي لتدقيق المعلومات بين الوزارة والجمعيات التعاونية والاتحادات.
ومن ضمن الاجراءات التي حددها التقرير لتنظيم العمل التعاوني تعديل الفائدة على رأس المال والمحددة بنسبة 7% وذلك حتى عام 2001 ونظرا إلى تدني سعر الفائدة السائد في البنوك التجارية مع الودائع والمدخرات دفع الكثير من المساهمين الى إيداع اموالهم في الجمعيات التعاونية للحصول على فائدة اكبر من تلك التي يحصلون عليها من البنوك، وهذا ما دفع المسؤولين بقطاع التعاون الى تقديم اقتراح الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتخفيض سعر الفائدة ليقارب سعر الودائع والمدخرات بالبنوك التجارية وهو 4% وذلك لعدة اسباب اهمها ان اختلاف القدرات المالية للمساهمين ستعمل على الإضرار بالعدالة في توزيع الأرباح بينهم، حيث سيحصل من يملك المال الاكثر على عائد اكثر ممن لا يمتلك وتضخم رأس المال في الجمعيات التعاونية سيعمل على الاضرار بالجمعية نتيجة لفرق سعر الفائدة (بين ما حصل عليه من ودائع في البنوك وما تدفعه للمساهمين).
وزيادة الفائدة على رأس المال ستعمل على تحويل توزيع الارباح من العائد على المشتريات الى الفائدة على رأس المال وبالتالي حصول صاحب الاسهم الكثيرة على عائد كبير لا يحصل عليه صاحب الاسهم الاقل، على الرغم من احتمال مساهمة صاحب الاسهم الاقل بتعاملات أكثر من صاحب الأسهم الأكثر.
وقد قامت وزارة الشؤون بالأخذ بهذا الاقتراح وتم تخفيض سعر الفائدة من 7% الى 4% بعد تعديل اللائحة التنفيذية للقانون.